توقيع حكومتي العراق وتركيا على الآلية التنفيذية للاتفاق المائي (الإعلام الحكومي)
تحدّث الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الاثنين 3 تشرين الثاني 2025، عن تمويل الاستثمارات التركية في قطاع المياه في العراق التي تم الاتفاق عليها مؤخراً، حيث أشار إلى أنها ستموّل من الإيرادات النفطية ضمن حصة العراق في "أوبك+".
في السياق: اتفاق بغداد وأنقرة حول المياه.. هل يحل أزمة العطش؟
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها "الجبال"، إن "الاستثمارات التركية في قطاع المياه في العراق التي تم الاتفاق عليها مؤخراً، ستمول من خلال حساب يُنشأ من بيع كميات النفط الخام التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء".
واضاف، أن "ذلك يعني أنها ستمول خارج الموازنة، مثل الاتفاقية الصينية، وهو ما يعني فعلياً أنها ستمول من الإيرادات النفطية بشكل غير مباشر، وأنها ستكون ضمن حصة العراق في (أوبك+)".
وأمس الأحد، أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، توقيع الآلية التنفيذية لاتفاقية التعاون في مجال المياه بين العراق وتركيا.
وذكر بيان لمكتب السوداني أنه "رعى رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع على الآلية التنفيذية الخاصة باتفاقية التعاون الإطارية مع تركيا في مجال المياه، بين وزير الخارجية فؤاد حسين، ونظيره التركي هاكان فيدان".
وأكد السوداني، وفق البيان، أن "الاتفاق سيكون أحد الحلول المستدامة لأزمة المياه في العراق، من خلال حزم المشاريع الكبيرة المشتركة التي ستُنفذ في قطاع المياه، لمواجهة وإدارة أزمة شحّ الموارد المائية".
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى "أهمية متابعة تنفيذ مخرجاته التي اتفق عليها في أثناء زيارة الرئيس التركي إلى بغداد العام الماضي"، مبيناً أن "أزمة المياه هي أزمة عالمية، وأن العراق أحد البلدان التي تضررت بسببها".
وأوضح، أن "اتفاق آلية التمويل سيعزز العلاقات الثنائية مع تركيا ويسهم في تناميها بمختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".
وختم البيان، "من جانبه، نقل الوزير التركي إلى رئيس الوزراء، تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأشاد بخطوات الحكومة الحالية في تعزيز العلاقات الثنائية، التي أثمرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف القطاعات والمجالات".
