مبنى وزارة التجارة العراقية
صرح مسؤول في وزارة التجارة العراقية بأن الحكومة ستكون بحاجة لتأمين 16 مليون فرصة عمل من أجل تحقيق الاستقرار المعيشي لمواطنيها خلال العقد المقبل، مشيراً إلى إعداد استراتيجيات اقتصادية طويلة الأمد لتعزيز الاستثمار وتنشيط سوق العمل.
وتعمل وزارة التجارة العراقية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على إعداد إستراتيجيات تستهدف تعزيز الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل، في ظلِّ توقعات بارتفاع الضغط على سوق العمل خلال السنوات المقبلة نتيجة التركيبة السكانية الشابة في البلاد.
وقال رئيس مركز الدراسات التجارية والاقتصادية في الوزارة، عمر نذير، في تصريحٍ للجريدة الرسمية، الأربعاء 29 تشرين الأول 2025، إن "خطة الوزارة تركز على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتقليل الاعتماد على التعيينات الحكومية، التي لم تعد قادرة على استيعاب الزيادات المستمرة في أعداد الداخلين إلى سوق العمل".
وأوضح نذير أن الإحصاءات المتوافرة تشير إلى أن نحو 36% من سكان العراق، أي ما يقارب (16) مليون مواطن، هم دون سنِّ الرابعة عشرة، "وهو ما يُمثل تحدّياً اقتصاديّاً كبيراً خلال العقد المقبل لتأمين فرص العمل وتحقيق الاستقرار المعيشيِّ لهذه الفئة الواسعة".
وبحسب آخر تعداد سكاني أجراه العراق العام الماضي، يتجاوز عدد سكان البلد 45 مليون نسمة، 36 بالمئة منهم دون سن 14 عاماً.
