اللجنة المالية البرلمانية في اجتماع
ناقشت اللجنة المالية النيابية إنشاء مشاريع صناعية وغذائية وخدمية جديدة على أراضي زراعية تفتقر إلى المياه، في إطار المادة 54 من قانون الموازنة العامة.
وبحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي، الأحد 19 تشرين الأول 2025، "استضافت اللجنة المالية برئاسة النائب يوسف الكلابي، وحضور عدد من أعضائها، عدداً من المديرين العامين لمناقشة المادة (54) من قانون الموازنة العامة للسنوات 2023 – 2024 – 2025".
وتناولت الاستضافة "ملف إنشاء المشاريع على الأراضي غير المخدومة والتي لا تمتلك حصصا مائية، إضافة إلى بحث الإجراءات المتعلقة بتطبيق فقرات المادة المذكورة".
وفي هذا الخصوص، أوضحت وزارة المالية خلال الاجتماع أنه "تم تشكيل لجنة لإصدار تعليمات خاصة بالفقرة (8) من التعليمات التنفيذية، الأمر الذي أنهى العمل بالمادة (54) بصيغتها السابقة".
وفيما يتعلق بعقارات الدولة وحق التصرف، بيّنت مدير عام عقارات الدولة، علياء نزار، أن "المادة (54) عالجت حالة حق التصرف، وأتاحت ممارسة هذا الحق في جميع الحالات، باستثناء الأراضي الزراعية التي يكون التصرف بها مقابل غرامات محددة وفق ضوابط خاصة".
وقدّم رئيس اللجنة المالية استفساراً بشأن آلية تطبيق المادة (54) من القانون، مؤكداً "أهمية أن تكون الإجابات رسمية ومكتوبة، مع ضرورة وضع ضوابط جديدة تتضمن صيغة واضحة وشاملة لتنظيم العلاقة مع عقارات الدولة".
وتنص المادة 54 من قانون الموازنة العامة لسنوات 2023 -2024 - 2025 على أنه "يسمح بإقامة مشاريع صناعية وزراعية وغذائية وخدمية على الأراضي الزراعية كافة التي ليس لها حصة مائية أو غير صالحة للزراعة، بعد استحصال موافقة من وزارة البيئة ووزارة الزراعة استثناء من قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976".
