مبالغ بالدينار العراقي/ تعبيرية
كشف المختص في الشؤون الاقتصادية حيدر الشيخ، عن أسباب ارتفاع الدين الداخلي للعراق إلى (91) تريليون دينار.
وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن أمس السبت عن حجم ديون العراق الداخلية، والخارجية، وقيمة السندات التي اشتراها العراق في الولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى صعود الرقم إلى 91.1 ترليون دينار.
وقال الشيخ، في حديث لمنصة "الجبال"، اليوم الأحد 19 تشرين الأول 2025، إن "الدين الداخلي للعراق في عهد الحكومة الحالية قفز خلال ثلاثة سنوات من 64 تريليون دينار ليتجاوز حاجز 91 تريليون دينار، جاء نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية وغير النفطية وزيادة حجم المصروفات والنفقات العامة والتعيينات العشوائية في الحكومة ومؤسساتها".
وأضاف أنه "على الرغم من عدم إقرار جداول الموازنة لعام 2025 إلا أن هناك نسبة عجز كبيرة سجلتها وزارة المالية بالنفقات العامة، حيث تجاوزت المصروفات أكثر من 150 تريليون دينار".
وبيّن الشيخ أن "الحديث عن إعداد قانون الموازنة للعامة لعام 2026 نسيج من الخيال، إذ أن الحكومة الحالية شارفت على الانتهاء وإن الحكومة القادمة هي من ستعمل على إعداد الموازنة، وإذا انخفض سعر برميل النفط لدون 60 دولاراً لن تكون هناك موازنة في العام المقبل".
وكان الخبير الاقتصادي منار العبيدي قد أوضح أسباب أخرى دفعت لهذا الارتفاع في الدين الداخلي للعراق، كان أولها "غياب الدور الرقابي الحقيقي"، وثانيها "صمت مقلق داخل البرلمان".
وذكر العبيدي في تدوينة عبر حسابه على مواقع التواصل أن "أحد الأسباب الجوهرية وراء هذا الارتفاع هو ضعف الرقابة البرلمانية، إذ لم يُر خلال السنوات الماضية استجواباً واحداً جاداً أو استضافة فاعلة أو حتى مساءلة شفافة للحكومة حول سياسة الاقتراض الداخلي"، متسائلاً: "أين دور مجلس النواب بوصفه الجهة الرقابية العليا على المال العام؟".
وحذر العبيدي من أن "أغلب أعضاء المجلس يدركون حجم الكارثة الاقتصادية المقبلة، لكنهم يكتفون بالهمس في الجلسات الجانبية، بينما يختفي الصوت الجريء تحت سقف التوافقات السياسية الا ما ندر وعادة لا يكون مسموعاً"، مشيراً إلى أن "هذا الصمت الممنهج هو ما جعل الدين الداخلي يرتفع دون محاسبة أو مساءلة"، قائلاً: "أين النقاشات الجادة؟ أين مواقف النواب الذين أقسموا على حماية المال العام؟".
