قضية التجميد وتصنيف "حزب الله والحوثيين".. ائتلاف السوداني: متصيّدون يحاولون النيل من النجاح الانتخابي

علق "ائتلاف الإعمار والتنمية" برئاسة محمد شياع السوداني، الخميس 4 كانون الأول 2025، بشأن قضية تجميد أموال "حزب الله" و"الحوثيين" وتصنيفهما كـ"جبهات إرهابية"، وتوجيه السوداني بالتحقيق في هذا الصدد، مهاجماً من وصفهم بـ"المتصيّدين"، متهماً إياهم بـ"محاولة النيل من النجاح الانتخابي".

وقال الائتلاف في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "يؤكد تقديره للخطوات الراسخة التي وجّه بها رئيس مجلس الوزراء، رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، بمحاسبة المسؤولين عن الخطأ الذي حملته قوائم لجنة تجميد أموال الإرهابيين، في البنك المركزي العراقي، ويثمن سرعة استجابة اللجنة وحرصها على وضع الأمور في نصابها الصحيح، خاصة في ما يتعلق بالمواقف المبدئية التي تتخذها الحكومة إزاء القضايا العادلة للشعوب الشقيقة".

وأضاف البيان، "ويؤكد الائتلاف إفلاس المراهنين على تقفي الأخطاء، والمزايدين على الموقف المشرف الرسمي والشعبي للعراق إزاء العدوان على أهلنا في لبنان أو فلسطين، خاصة أن الحكومة تعمل وفق الثوابت التي يتبناها كل أبناء شعبنا الكريم، بمختلف أطيافه، وتدعمها المرجعية الرشيدة، وأن الإجراءات المتخذة في هذا الملف تهدف حصراً إلى تطبيق الالتزامات الدولية المصرفية".

وتابع البيان، "ويلفت الائتلاف أنظار الجمهور العراقي، إلى تهافت المتصيّدين، ومحاولتهم النيل من النجاح الانتخابي الذي تحقق في الانتخابات، عبر التقليل من شأنه، وافتعال ضجيج يغطي على ضرورة استكمال مسار التنمية، وكان آخرها ما رافق تصريح الرئيس الأمريكي الأخير، ووضعه في غير محله، فقط للتشويش على إرادة شعبنا الحرّة".

وأشار الائتلاف، إلى أنه "يثق بوعي المواطنين وإدراكهم لفحوى هذه الطروحات الساذجة، التي تتعامى عن مواقف قوية ومتكررة للعراق في جميع المحافل الدولية نصرةً لحق الشعوب الشقيقة في العيش الكريم على أرضها، بينما تتسقط الأحداث الجزئية لتروي بها سرديتها الفارغة إلّا من اجترار الأخطاء".

وختم الائتلاف بيانه بالقول: "سيبقى العراق أولاً، وستبقى المواقف العالية المبدئية تتأكد في كل خطوة عملية يخطوها ائتلافنا، الذي حافظ على نهجه في تقديم مصالح العراق العليا، في الوقت الذي عجز الآخرون عن ذلك، وتسببوا في إذكاء الصراعات الداخلية والعزلة الدولية، العراق أولاً هو مسارنا قولاً وفعلاً، وبما لن نحيد عنه".

وفي وقت سابق اليوم، قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد شياع السوداني، إن الأخير وجه بإجراء تحقيق عاجل بسبب "خطأ تصنيف تجميد أموال حزب الله والحوثيين" في العراق. 

وذكر بيان لمكتبه أن "السوداني وجّه بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17 تشرين الثاني 2025، وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية، إذ أن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".

وقال البيان إن "مواقف الحكومة السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها، وأن لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد إلى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف الى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي". 

وفي وقت سابق، أصدرت الحكومة العراقية قراراً رسمياً يقضي بتصنيف كل من "حزب الله اللبناني" و"أنصار الله" (الحوثيين) كـ"جهات إرهابية" داخل البلاد، وبموجبه أمرت بتجميد جميع أموالهم وأصولهم. 

ونشرت جريدة الوقائع العراقية في عددها 4848 المؤرخ 2025/11/17 قراراً صادراً عن (لجنة تجميد أموال الإرهابيين) برقم 61 بتاريخ 2025/10/28 يقضي "بتجميد أصول الإرهابيين" لـ24 كياناً، صنفتها كتنظيمات إرهابية، وكان من بينها:

- تسلسل 18: حزب الله، لبنان .. التهمة: "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي".

- تسلسل 19: الحوثي، (أنصار الله)، اليمن .. التهمة: "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي".

ولجنة تجميد أموال الإرهابيين هي لجنة مشكلة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يترأسها محافظ البنك المركزي، ونائبه مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما تضم ممثلين لا يقل عنوانهم الوظيفي عن مدير عام أو عميد عن وزارات: المالية، الداخلية، الخارجية، العدل، التجارة،  الاتصالات، العلوم والتكنولوجيا، هيئة النزاهة، جهاز مكافحة الإرهاب، جهاز المخابرات.

وتراجعت لجنة تجميد أموال الإرهابين، عن قرار تصنيف "حزب الله اللبناني"، و"أنصار الله الحوثيين" كمنظمات إرهابية، مشيرة إلى أن القوائم المنشورة لم تنقح.

وقال بيان إنه "إشارة إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17/ 11/ 2025 والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا وإستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001 وقد تضمنت هذه القائمة الإشاره إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين، وقد اقتصرت موافقة الجانب العراقي على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً". 

وأوضح أن "إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين". 

واطلعت "الجبال"، على وثيقة صادرة عن البنك المركزي، تزعم أن "تجميد أموال تلك الكيانات نشر سهواً من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ قسم تجميد أموال الإرهابيين" .