مبنى البرلمان العراقي
أكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، وجود قلق من إعلان الحكومة العمل بإعداد موازنة 2026 دون إقرار جداول سنة 2025، واصفاً الخطوة بأنه "إجراء غير سليم".
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، في تصريح لمنصة "الجبال"، اليوم السبت 18 تشرين الأول 2025، أن "هناك قلقاً إزاء شروع وزارة المالية بإعداد موازنة عام 2026 في الوقت الذي لم تقر فيه حتى الآن جداول موازنة عام 2025، رغم أن السنة المالية أوشكت على الانتهاء، وكذلك العمر الدستوري للحكومة والبرلمان".
وبيّن الكاظمي أن "البدء بمناقشة أو إعداد موازنة 2026 دون الانتهاء من موازنة 2025 يعد إجراء غير سليم من الناحية الإدارية والمالية، ويثير تساؤلات جدية حول آلية التخطيط المالي في مؤسسات الدولة"، مبيناً أن "الجهات التنفيذية ملزمة قانوناً بتنفيذ موازنة السنوات الثلاث التي أقرها البرلمان سابقاً، وليس تجاوزها دون تصديق جداول السنة الجارية".
وأضاف أن "البلاد تعاني من تأخر مستحقات المحافظات والمشاريع الاستثمارية ورواتب بعض الفئات نتيجة عدم اعتماد الجداول النهائية لموازنة 2025، وهو ما يجعل أي حديث عن موازنة جديدة يفتقر إلى الأساس الواقعي في ظل غياب الحسابات الختامية للسنة الحالية".
وختم الكاظمي حديثه مؤكداً أن "اللجنة المالية ستتابع هذا الملف بدقة، وستطالب الحكومة بتوضيحات رسمية حول أسباب التأخير في حسم موازنة 2025، وآلية الشروع بموازنة 2026 في ظل غياب الأسس التشريعية والرقابية المطلوبة".
وكان مستشار رئيس الوزراء العراقي محم مظهر صالح ق صرح في وقت سابق من اليوم بأن وزارة المالية الاتحادية شرعت في إعداد موازنة سنة 2026، مؤكداً استمرار النشاط المالي في البلاد حتى في حال تأخر إقرار الموازنة.
وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إنه "بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل، فإن وزارة المالية الاتحادية ماضية في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للبلاد للسنة المالية 2026"، منوّهاً أنه "في حال تعذر إقرارها بالتوقيتات الدستورية أو التشريعية المحددة بسبب دورة الحياة النيابية القريبة، فتتولى الحكومة الصرف في العام 2026 على أساس شهري بنسبة 12/1 من المصروفات الفعلية الجارية للعام 2025".
أوضح صالح أن "النشاط المالي سيستمر في إدارة تحصيل الإيرادات والاستمرار بالصرف على أبواب الصرف المحددة بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادي المشار إليه آنفاً الى حين إقرار موازنة العام 2026 من مجلس النواب، وعندها تطلق التخصيصات لأي نشاطات يتطلبها النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة من مشاريع استثمارية جديدة وغيرها من التزامات مستجدة".
