علي غلام يرد على عقوبات الخزانة: لا يمتلكون الدليل.. وقدمت لهم الأدلة عبر "صحيفة أميركية"

رد رجل الأعمال، علي محمد غلام، الذي فرضت الخزانة الأميركية العقوبات عليه يوم أمس، مؤكداً أنه "متوقف عن التعامل بالدولار منذ العام 2022".

وقال غلام في بيان تلقت "الجبال"، نسخة منه، إنه "قامت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخراً بإدراج رجل الأعمال العراقي علي محمد غلام ضمن قائمة العقوبات، بذريعة المساعدة في تمويل جهة خارجية تخضع للعقوبات الأميركية". 

وأورد غلام 7 نقاط للرد على العقوبات، جاءت كما يلي: 

1.في نوفمبر عام 2022، ومع تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، طلبت وزارة الخزانة الأميركية من البنك المركزي العراقي إيقاف عدد من البنوك النشطة عن التعامل بالدولار لأغراض تدقيقية في حينها. وبناءً على ذلك، فإن البنوك التي يساهم فيها غلام توقفت عن التعامل بالدولار منذ ذلك التاريخ. 

2.واستجابةً لطلبات الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي، خضعت هذه البنوك، مع بنوك أخرى، لعملية تدقيق أجرتها شركة أميركية رصينة هي شركة K2. وقد خلص تقرير الشركة، بعد اجتماعات وتفتيش استمر لأشهر، إلى عدم وجود أي أدلة تشير إلى أن البنوك التي يساهم فيها غلام انتهكت نظام التحويل المالي الأميركي المعمول به في العراق آنذاك.

3.خلال تلك الفترة، أجرت صحيفة وول ستريت جورنال عدة لقاءات مع غلام للوقوف على أسباب قرار الخزانة الأميركية بإيقاف تلك البنوك. إلا أن الصحيفة لم تتمكن من الحصول على أي تبرير واضح من وزارة الخزانة أو البنك الفيدرالي حول أسباب الإيقاف. وفي معرض ردّ الخزانة على تصريحات علي غلام، الذي طالب من خلالها عبر الصحيفة بتقديم دليل مادي يثبت أي خرق لنظام التحويل المالي المطبّق في العراق منذ عام 2003، لم تقدّم الخزانة أي ردّ جوهري بهذا الشأن.

 4.قام غلام بتوكيل شركة محاماة أميركية عالمية لمطالبة وزارة الخزانة بتوضيح رسمي وصريح لأسباب منعه من التعامل بالدولار. وقد خلصت الشركة بعد مراجعة الملف إلى أن وزارة الخزانة الأميركية لا تمتلك أي دليل أو سبب قانوني حقيقي لتبرير هذا الإجراء.

 5.ومنذ تاريخ إيقاف البنوك وحتى اليوم، لم تُصدر أي جهة أميركية رسمية توضيحاً حول الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار، ولا وفق أي بند من قانون وزارة الخزانة أو تعليمات البنك الفيدرالي تم اتخاذه.

 6.وهنا يُطرح تساؤل مشروع: كيف يمكن لرجل أعمال تم توقيف نشاطه المالي منذ عام 2022 أن يستمر في تمويل جهات خاضعة للعقوبات الأميركية، وبعملةٍ (الدولار الأميركي) هو أساساً ممنوع من التعامل بها منذ ذلك التاريخ؟ إن هذا الادعاء يفتقر إلى المنطق والموضوعية، ويؤكد وجود خلل واضح في الأسس التي بُني عليها قرار العقوبات.

 7.اليوم، وبعد مرور عام على تصريحات علي غلام لصحيفة وول ستريت جورنال، والتي فند فيها بالأدلة والوثائق قرار الإيقاف عن التعامل بالدولار، يؤكد  غلام مجدداً التزامه الكامل بالقوانين والتعليمات المالية المحلية والدولية، وتمسكه بحقه القانوني في الدفاع عن سمعته وسمعة البنوك التي يساهم فيها أمام الجهات المختصة".