(أرشيف ـ إعلام الجمارك)
أكدت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، عدم وجود أي ضرائب جديدة فرضت على السلع المستوردة.
وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، إنه "لا توجد ضرائب جديدة تم فرضها على السلع المستوردة، بل استيفاء أمانات ضريبية وتحويلها إلى الهيئة العامة للضرائب من خلال نظام الاسيكودا".
وأشار إلى أنّ "الأمانات ستتم تسويتها في نهاية السنة مع التاجر عن طريق الهيئة العامة للضرائب"، مبيناً أنه "لا توجد أي ضرائب جديدة تفرض على التجار أو على السلع المستوردة، وإنما فقط استيفاء الأمانات وتحويلها عن طريق نظام الاسيكودا".
واطلعت "الجبال"، على وثائق رسمية صادرة عن مجلس الوزراء قبل أيام، أظهرت خطة لإعادة فرض الضرائب على بطاقات تعبئة الرصيد وخدمات الإنترنت، فضلاً عن السيارات المستوردة الهجينة والاعتيادية.
وتشمل المقررات أيضاً إجراءات لتعزيز الرقابة على الخدمات الرقمية وتوسيع قاعدة الضرائب لتشمل مختلف الفئات المستفيدة من الخدمات الإلكترونية.
وفي وقت سابق، وصفت النائب في البرلمان العراقي، منى الغرابي، ما أقدمت عليه الحكومة من إجراءات تتعلق برفع الضرائب بـ"المخالفة الصريحة للدستور، ولا يمكن السماح بالعمل بها خارج الأطر القانونية والدستورية".
وقالت الغرابي، إن "الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء برفع الضرائب تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، كون فرض الضرائب أو تعديلها من الصلاحيات الحصرية لمجلس النواب، وفقاً لما نص عليه الدستور العراقي".
وأشارت إلى أن المادة (28 / أولاً) من الدستور العراقي نصّت صراحة على أنه "لا تُفرض الضرائب والرسوم، ولا تُعدّل، ولا تُجبى، ولا يُعفى منها، إلا بقانون".
وأضافت الغرابي، "نحن كأعضاء في مجلس النواب سنقف بوجه هذا التخبط الحكومي، لما له من آثار سلبية مباشرة على المواطن العراقي، الذي يعيش هذه الأيام حالة من القلق والحيرة، في ظل إجراءات حكومية غير مدروسة تُحمّله أعباءً مالية إضافية."
