اجتماع لمجلس تطوير القطاع الخاص (إعلام الجمارك)
عقد مجلس تطوير القطاع الخاص، بمشاركة الهيئة العامة للجمارك العراقية، الخميس 8 كانون الثاني 2026، اجتماعاً، بُحثت خلاله آليات البيان الجمركي الذي تم تطبيقه مؤخراً على مجموعة من السلع، بينما جرى التأكيد خلال الاجتماع على "توسيع" نطاق تطبيق البيان ليشمل مختلف السلع والبضائع المستوردة في المراحل المقبلة.
وقالت هيئة الجمارك في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "شارك مدير عام الهيئة العامة للجمارك ثامر قاسم داود، في الاجتماع الموسع الذي عقده مجلس تطوير القطاع الخاص، اليوم الخميس، برئاسة الأمين العام محمد صادق الهر، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة؛ لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتنظيم العمل الجمركي وتعزيز البيئة الاقتصادية".
وأضاف البيان، أنه "وخلال الاجتماع، جرى بحث آليات تطبيق البيان الجمركي المنسق الذي تم تطبيقه مؤخراً على مجموعة من السلع الرئيسة، من بينها الذهب والمجوهرات والسيارات والهواتف النقالة والستائر، مع التأكيد على أهمية توسيع نطاق تطبيقه ليشمل مختلف السلع والبضائع المستوردة في المراحل المقبلة".
كما ناقش المجتمعون، وفق البيان، "ملف التعرفة الجمركية وسبل تحقيق العدالة فيها بما ينسجم مع متطلبات حماية الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص فضلاً عن استكمال مشروع أتمتة النظام الرقمي في جميع المراكز الجمركية بما يعزز الشفافية والانسيابية في الإجراءات".
ولفت البيان، إلى أنه "كما تم التأكيد على الدور المحوري لمركز العمليات في الهيئة العامة للجمارك الذي يضم فريقاً تقنياً متخصصاً لمعالجة الإشكالات المتعلقة بالضرائب والإجراءات الجمركية، ولاسيما ما يتصل بنظام الأسيكودا بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة المعاملات، ويسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإيرادات غير النفطية".
وختم البيان بالقول: "تأتي هذه المشاركة في إطار حرص الهيئة العامة للجمارك على التعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتعزيز الرقابة والسيطرة على حركة العملة والحد من عمليات غسل الأموال وتطوير الإجراءات بما يخدم الاقتصاد الوطني".
