مبنى وزارة المالية العراقية في بغداد
طمأن وكيل سابق في وزارة المالية العراقية بشأن لوضع المالي للعراق، مؤكداً أن السيولة في البلد لا تعاني أية مشكلة، وأن الأزمة مفتعلة بقصد معيّن.
وكيل وزارة المالية السابق، فاضل نبي، قال في حديث لمنصة "الجبال"، الخميس 9 تشرين الأول 2025، إنه "لا يوجد شيء باسم أزمة سيولة في العراق، وإن ما يتداول هي أزمة مفتعلة من قبل شخص معيّن لغرض معين"، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وافق خلال جلسة رئاسة الوزراء الثلاثاء الماضي على صرف الرواتب المستحقة لموظفي إقليم كوردستان عن شهر آب 2025، ووعد الوزراء الكورد بإرسالها.
وقال نبي إنه لم تبق أي مشكلة تتعلق برواتب الموظفين، لكن التأخير مستمر بسبب عدم استخدام وزيرة المالية والمسؤولين في المالية العراقية لصلاحياتهم الوزارية، مشدّداً أنه "يتوجب على الوزراء الكورد في بغداد متابعة ملف رواتب الموظفين والضغط على رئيس الحكومة العراقية لصرفها".
قال وكيل وزارة المالية السابق أن رئيس الحكومة العراقية أكد خلال الاجتماع الحكومي الثلاثاء أنه "لا داع لمناقشة قضية رواتب الموظفين بعد الآن"، بعد التوصل لاتفاق مع حكومة إقليم كوردستان واستلام رد مجلس الدولة بهذا الشأن، وأنه "ينبغي صرف رواتب الموظفين بانتظام حتى نهاية العام"، موضحاً أن الخلاف الآن حول الرواتب التي سيتم صرفها "بموجب القانون يتوجب على الحكومة العراقية صرف رواتب خمس شهور لإقليم كوردستان (من آب حتى كانون الأول 2025)، فيما تحدّث السوداني عن صرف الرواتب المستحقة بانتظام تماشياً مع صرفها في باقي المحافظات العراقية (أي من شهر تشرين الأول لنهاية العام)"، والكلام لنبي الذي حذر من إمكانية ضياع رواتب شهرين متتالين للإقليم في الحالة الأخيرة.
قال نبي: "إن لم يتم صرف رواتب شهر آب خلال الأسبوع المقبل، فمن الصعب جداً صرف كامل الرواتب المستحقة لشهري آب وأيلول قبل الانتخابات، في حال تأخر الرواتب لما بعد الأسبوع المقبل يعني أن الحكومة العراقية ستقوم بصرف الرواتب عن شهر تشرين الجاري"، مؤكداً أن "إجراء الانتخابات العراقية لن يعرقل العمل بالموازنة العامة لسنة 2025".
ونبّه وكيل وزارة المالية العراقية السابق إلى أن موازنة عام 2025 لا تعاني أي مشكلة، وتعتمد جداول عام 2024، مستدركاً بأن "ظلماً كبيراً وقع على إقليم كوردستان في هذا القانون، ففي حين أن الإقليم طبق جميع بنود قانوني النفط والموازنة يتطلّب أن يمنح جميع حقوقه المالية كاملة بدون نقص وفقاً للقانون"، مشيراً أن "الحكومة العراقية تقتطع جزءاً كبيراً من حصة إقليم كوردستان من الموازنة تعويضاً للعجز المالي الواقع في السنوات الماضية، وهذا غير قانوني".
وأوضح أن "المادة 29 من قانون المالية العامة أوقعت الضرر الأكبر على إقليم كوردستان".
وعن موازنة 2026، نوّه نبي إلى أنه "توجد مجموعة أفكار إيجابية لهذه الموازنة، توجد خطوات لو تم اتباعها ستضمن وصول 80% على الأقل من حصة الإقليم المالية"، مشدّداً على "عدم سماح مسؤولي الإقليم بتكرار الظلم الذي وقع على كوردستان في موازنة 2025"، مستنداً إلى الاتفاق الأخير الذي توصلت له أربيل مع بغداد.
وكشف نبي في حديثه عن حجم الموازنة المستحقة لكوردستان، مشيراً أنه "بموجب القانون والاتفاقات السياسية عام 2017، يحق لإقليم كوردستان الحصول على 17 من الموازنة العامة للعراق، لكن لم يتم تنفيذ ذلك"، مستدركاً بأنه "وفق التعداد السكاني الأخير يشكل سكان إقليم كوردستان 14% من سكان العراق، بالتالي يحق للإقليم وفقاً لذلك الحصول على 14% من موازنة العراق بعد الآن".
