البرلمان العراقي
مع تأخر إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان من قبل حكومة محمد شياع السوداني، وهو ما أدى إلى تأثير على الإيرادات العامة المخطط لصرفها، يجري الحديث أيضاً عن تأثير الأمر على النفقات العامة للبلاد.
ويؤكد عضو اللجنة المالية البرلمانية معين الكاظمي، أن غياب الموازنة أثر على الإيرادات الفعلية والمخطط لصرفها.
وقال الكاظمي، لـ"الجبال"، إن "اللجنة المالية البرلمانية ستتابع عن كثب تفاصيل الإيرادات العامة والمصروفات الحكومية، خاصة ان المؤشرات المالية خلال العام الحالي تظهر تفاوتاً بين الإيرادات الفعلية والمخطط لها نتيجة تأخر إقرار الموازنة العامة وتأثير الظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية".
ولفت إلى أن "تأخر إقرار الموازنة انعكس سلباً على سير المشاريع الاستثمارية، وتسبب في تباطؤ تنفيذ الخطط الحكومية في قطاعات حيوية مثل الخدمات، والبنى التحتية، والطاقة، والتعليم، كما أدى إلى إرباك في عملية الصرف وعرقلة التزامات الوزارات والمحافظات، الأمر الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد المحلي وعلى حركة السوق بشكل عام".
وأشار البرلماني إلى أن "اللجنة المالية تتابع مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة مستوى الإيرادات النفطية وغير النفطية، لضمان استدامة الإنفاق الجاري والتخطيط السليم للنفقات الاستثمارية، ونحن نعمل على وضع آليات تضمن الشفافية في إدارة الأموال العامة، وتعزيز الرقابة على الإنفاق بما يحقق العدالة في توزيع الموارد"، مؤكداً أن "الاستقرار المالي يتطلب موازنة واقعية تأخذ بنظر الاعتبار مستويات الإيرادات الحقيقية والالتزامات المتراكمة، وتضع حلولاً مدروسة للعجز المالي بعيداً عن الحلول الترقيعية أو الاقتراض المفرط".
ختم الكاظمي حديثه بقول إن "اللجنة المالية ستواصل دورها الرقابي والتشريعي لضمان حماية المال العام وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، بما يخدم مصلحة المواطنين ويدعم مسار الإصلاح المالي والإداري في البلاد".
وفي الأثناء، كشف المختص في الشؤون الاقتصادية حيدر الشيخ، عن الأموال التي يحتاجها العراق لتغطية النفقات العامة السنوية، فيما أكد عضو بالبرلمان العراقي أن "غياب الموازنة يفاقم مشكلة العجز".
وقال الشيخ، في حديث لمنصة "الجبال"، إن "العراق يحتاج سنوياً 150 تريليون دينار لتغطية النفقات العامة، منها 120 تريليون دينار لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية".
بيّن الشيخ أن "حجم الإيرادات المالية للدولة العراقية بلغت 86 تريليون دينار خلال التسعة أشهر الماضية من عام 2025، والتي تتكون من الإيرادات النفطية وبلغت 78 تريليون دينار، والإيرادات غير النفطية بلغت 8 تريليون دينار، ومن المتوقع حسب قانون الموازنة أن تصل الإيرادات بنهاية العام الجاري إلى 120 تريليون دينار".
وأضاف أن "إجمالي مصروفات رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية لتسعة أشهر بلغت 69 تريليون دينار، بالتالي إن مبلغ الإيرادات المالية تكفي لتغطية الرواتب لنهاية العام 2025".
