بساتين نخل في العراق
كشفت وزارة الزراعة العراقية عن وجود خطة لزيادة صادرات التمور في عام 2025، مشيرة إلى التعاقد مع شركة بريطانية لإنتاج فسائل نخيل نسيجية وبيعها بأسعار مدعومة.
وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري، صرح لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم السبت 4 تشرين الأول 2025، بأن "الوزارة أولت اهتماماً كبيراً بقطاع النخيل والتمور باعتباره أحد أهم مكونات القطاع الزراعي في العراق"، مشيراً أن "الجهود تركزت منذ تأسيس مركز النخيل والتمور في دائرة البستنة على اعتماد الأسس العلمية الحديثة، واستخدام أفضل الطرق والتقنيات في إنشاء وتطوير مشاريع البستنة وخاصة زراعة النخيل".
ولفت الجبوري إلى أن "الوزارة نفذت من خلال برامجها المختلفة البرنامج الوطني لتأهيل وتنمية النخيل وإكثار الفسائل النسيجية، الذي يعتمد على تقنيات حديثة بإشراف كوادر متخصصة، بهدف تنمية فسائل النخيل النسيجية، سواء الأصناف الاقتصادية أو النادرة منها، وزيادة أعداد أشجار النخيل ونشرها وفق الأساليب العلمية المتطورة".
وأضاف أن "قطاع النخيل والتمور شهد خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية من خلال إعادة تأهيل مشاريع البستنة بدعم المستثمرين وأصحاب البساتين ومحطات البستنة في عموم المحافظات، ما أسهم في زيادة أعداد النخيل التي تجاوزت 22 مليون نخلة، فضلاً عن ارتفاع حجم صادرات التمور العراقية في موسم 2024، مع التطلع لزيادة الكميات المصدرة في عام 2025 سواء كتمور خام أو عبر الشركات المسوقة التي تعمل على تعبئة وتغليف وتصنيع التمور، بما يضيف قيمة إضافية للمنتج العراقي في الأسواق العالمية".
أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن "الوزارة مستمرة في دعم هذا القطاع عبر حملات المكافحة الأرضية والجوية ضد حشرة الدوباس وغيرها من الآفات التي تصيب النخيل، إضافة إلى التعاقد مع شركة بريطانية رصينة لإنتاج الفسائل النسيجية، والتي ستباع لأصحاب البساتين بأسعار مدعومة، بما يسهم في تطوير مزارع النخيل باستخدام طرق الري الحديثة بالتنقيط لترشيد استهلاك المياه وضمان استدامة الإنتاج".
وأوضح الجبوري أن "الوزارة تعمل على إعادة النهوض بثروة النخيل في العراق، لتعود إلى موقعها الريادي كما كانت سابقاً، بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بها جراء الحروب وتجريف البساتين القريبة من المدن، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء إلى إصدار القرار رقم (50) لسنة 2016 القاضي بوقف تجريف البساتين ومحاسبة المخالفين"، مردفاً أن "هذه الجهود أثمرت عن إنشاء مزارع كبيرة تضم أكثر من 100 ألف نخلة في المزرعة الواحدة، وهو ما يمثل نقطة إيجابية ومؤشراً واضحاً على تطور قطاع النخيل والتمور في العراق".
