رئيس وزراء النيبال يقدم استقالته على خلفية احتجاجات دامية

أعلن رئيس الوزراء النيبالي، كيه بي شارما أولي، استقالته من منصبه غداة احتجاجات على الفساد وحجب مواقع التواصل الاجتماعي قمعتها الشرطة بعنف وأسفرت عن مقتل 19 شخصاً.

وقال كيه بي شارما أولي في رسالة إلى رئيس البلاد نشرتها وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء 9 أيلول 2025: "لقد قدمت اليوم استقالتي من منصبي كرئيس للوزراء، لإتاحة المجال أمام اتخاذ إجراءات لحل سياسي وتسوية المشكلات".

وبعد يوم من الاحتجاجات العنيفة، أمر رئيس الحكومة مساء الاثنين برفع الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي وإجراء تحقيق "مستقل" في ملابسات إطلاق الشرطة النار على المحتجين.

إلا أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لتهدئة الغضب الشعبي.

ورغم حظر التجول المفروض في وسط العاصمة "كاتماندو" صباحاً، تجمع المتظاهرون في عدد من المواقع الثلاثاء للتنديد بقمع اليوم السابق، بحسب فرانس برس، وقد أضرم متظاهرون النار في مبنى البرلمان، وفق ما ذكر ناطق حكومي للوكالة.

وقال إكرام جيري إنّ "مئات الأشخاص اقتحموا البرلمان وأضرموا النار في المبنى الرئيس".

فيما ذكر يوجان راجبانداري، وهو طالب يبلغ 24 عاماً وشارك في تظاهرة الإثنين: "قُتل حوالى 20 شخصاً على يد الدولة"، مضيفاً: "يجب عليها تحمل مسؤولية كل هذه الأرواح التي زهقت".

وأعرب أولي عن "حزنه البالغ" إزاء ما وصفه بـ"حادث مأسوي"، وكان أعلن في وقت سابق الثلاثاء عقد نقاشات مع الأحزاب السياسية ترمي إلى "إنهاء" أعمال العنف. واستقال ثلاثة من وزرائه، من بينهم وزير الداخلية، بحسب وسائل اعلام محلية.

"ذخيرة حية"

من جهته، أعلن وزير الإعلام بريثفي سوبا غورونغ إلغاء هذا الحظر، مؤكداً لفرانس برس "نحن مستعدون للنقاش مع المحتجين".

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارته حظر 26 منصة، منها فيسبوك ويوتيوب وإكس ولينكدإن التي لم تسجل لديها ضمن المهل المحددة، ما أثار استياء الملايين من مستخدميها.

وصباح الاثنين، تجمّع آلاف الشباب في شوارع كاتماندو ومدن أخرى للمطالبة بإعادة شبكتهم المفضلة والتنديد بآفة الفساد التي يقولون إنها تقوض هذه الدولة الصغيرة الواقعة في هملايا.

في كاتماندو، تصاعد التوتر عندما منعت قوات الأمن الحشد من الاقتراب من البرلمان باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والهراوات والرصاص المطاطي والذخيرة الحية، بحسب شهود وصحافيين.

وقُتل 17 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 400 آخرين، بينهم أكثر من 100 شرطي، في العاصمة، بحسب شيخار خانال المتحدث باسم شرطة وادي كاتماندو.

وعزا رئيس الوزراء الأمر إلى "تسلل عناصر بدافع مصالح شخصية مختلفة إلى الموكب".

كما قُتل شخصان خلال تظاهرة خرجت في مقاطعة سونساري شرق البلاد، بحسب وسائل إعلام محلية.

"نريد تغيير الوضع"

وقال رونيش ريغمي ذو الـ20 عاماً، وهو طالب يتلقى العلاج في أحد مستشفيات العاصمة الإثنين: "كان الناس يرشقون الحجارة عندما أُصبتُ برصاصة". وأضاف "عندما استعدتُ وعيي، كنتُ في سيارة إسعاف".

فيما ذكر إيمان ماغار البالغ 20 عاماً أيضاً وأصيب في ذراعه اليمنى "كنت هناك للمشاركة في تظاهرة سلمية لكن الحكومة استخدمت القوة"، مضيفاً: "لم تكن طلقة مطاطية إنما رصاصة معدنية أصابت يدي".

منظمة العفو الدولية دعت إلى إجراء "تحقيق شامل ومستقل ونزيه" في الوفيات، وقالت إن الذخيرة الحية استخدمت ضد المتظاهرين.

وأعربت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، عن صدمتها إزاء مقتل وإصابة متظاهرين.

وأعلنت الحكومة النيبالية الخميس الماضي حجب مواقع التواصل الاجتماعي تنفيذاً لأمر أصدرته المحكمة العليا في العام 2023 يلزم بتعيين مندوب محلي ومسؤول للإشراف على المحتوى.

وأكد رئيس الوزراء أن "الحكومة لم ترغب في حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بل أرادت فقط حماية إطار استخدامها" مشيرة إلى انه "لم يكن هناك جدوى من التظاهر بسبب ذلك".

واندلعت التظاهرات أمس الاثنين في البداية بسبب الحظر لكنها سرعان ما تحولت إلى التنديد بالفساد في بلد يعاني من تباطؤ اقتصادي وارتفاع في معدلات البطالة.

وقال المتظاهر إكشما تومروك البالغ 20 عاماً: "نريد تغيير الوضع".

منذ دخول قرار الحظر حيز التنفيذ، ما زالت المنصات العاملة مثل "تيك توك" تنشر مقاطع فيديو تظهر نمط العيش الفخم لأفراد عائلات الشخصيات السياسية.