برلماني يتحدث لـ"الجبال" عن نقطة الخلاف بين بغداد وأربيل.. وهذه خيارات كوردستان

مع استمرار المباحثات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، كشف عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، عن نقطة الخلاف بين بغداد وأربيل التي تؤخر التوصل لاتفاق نهائي بخصوص رواتب الموظفين حتى الآن.

وتوصّل الوفدان الممثلان للحكومتين إلى اتفاق بشأن استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان، إلا أن اختلاف التوجهات حول الإيرادات غير النفطية يعرقل الإعلان عن اتفاق نهائي بين الطرفين.

بموجب المادة 29 من قانون الإدارة المالية في العراق "تؤول لحساب المحافظة (بما فيها محافظات الإقليم) الإيرادات المالية التالية: 50% من الرسوم والضرائب الاتحادية التي يتم استيفاءها من الدوائر المموّلة مركزياً في المحافظة، ويستثنى من ذلك المبالغ المستحصلة من إيرادات الضرائب والرسوم الكمركية. حصة المحافظة من إيرادات المنافذ الحدودية والبترو دولار. الإيرادات المحلية المستحصلة والتشريعات المحلية الصادرة من مجلس المحافظة. كذلك الإيرادات الخاصة بالدوائر البلدية (الماء، والمجاري، والبلديات، والتخطيط العمراني والتخطيط على حساب المحافظة) حيث يعاد تخصيصها لنفس الدوائر المستوفاة منها".

وبحسب معلومات حصلت عليها منصة "الجبال" من مصادر حكومية مطلعة على مسار المفاوضات في بغداد، تطالب الحكومة الاتحادية حكومة إقليم كوردستان بتسليم كامل الإيرادات غير النفطية بالإقليم إلى بغداد، إلى جانب 50% من موارد المنافذ الحدودية، وهو ما ترفضه حكومة الإقليم وترى فيه مطلباً مخالفاً للقوانين والدستور.

وقال كوجر بهذا السياق لمنصة "الجبال" اليوم الإثنين 9 أيلول 2025، إن "أصل المشكلة يكمن بأن لدينا نموذجين مختلفين للإدارة المالية في إقليم كوردستان والعراق، إذ لا توجد في إقليم كوردستان مؤسسات تموّل نفسها ذاتياً كما في بغداد"، مشيراً إلى أن "مطابقة حكم القانون المذكور على مؤسسات الإقليم يتطلب مراجعة الأنظمة التي تدار بها مؤسسات الإقليم وتبديلها بالنظام المتبع في مؤسسات بغداد".

وبيّن أن "الإيرادات الأربعة المذكورة في المادة 29، لم تخصص جميعها لخزينة الدولة، بل منحت المحافظات بما فيها محافظات إقليم كوردستان الحق في الاحتفاظ ببعض منها كاملة بنسبة 100%، مثل تلك الإيرادات المستحصلة من التشريعات المحلية الصادرة من مجلس المحافظة وإيرادات البلديات والتخطيط العمراني، لافتاً إلى أن "نص قانون الإدارة المالية واضح".

ومن المقرر أن يجتمع الوفدان المفاوضان مرة أخرى، غداً في بغداد، لتشكيل موقف مشترك قبيل رفع تقرير اللجنة الوزارية المعنية بهذا الملف إلى مجلس وزراء العراق، وفي حال موافقة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني على مقترح إقليم كوردستان حول الإيرادات المذكورة، ستزول عقبة كبيرة من أمام رواتب الموظفين.

وقال البرلماني عن الخيارات أمام إقليم كوردستان تجاه مطلب الحكومة الاتحادية، إن "رئيس الوزراء لا يتدخل بتفاصيل الاتفاقات بل يتطلع على التقرير النهائي الصادر عن اللجنة، وأن على وزارتي المالية لدى الجانبين حسم المسألة".

وأكد: "لدينا اتفاقات عامة شاملة نستند عليها، مثل: (اتفاق الموازنة العامة لسنة 2023، قرار المحكمة الاتحادية بخصوص الموازنة، وآخره اتفاق شهر أيار الذي أرسلت بموجبه رواتب الموظفين للشهر الخامس من العام"، مشيراً إلى أن "المتضرر الأول من المماطلة في الملف هو المواطن".

وفيما يتعلق بالموازنة العامة للبلاد، أوضح أن "الحكومة العراقية لم ترسل جداول الموازنة لعام 2025 إلى البرلمان حتى الآن، وينتظر إرسال موازنة عام 2026، في حين يشارف عمر البرلمان على الانتهاء بموجب القانون، قبل 45 يوماً من موعد الانتخابات البرلمانية، أي بتاريخ 20 أيلول الجاري، لذلك يرجّح تحويل جداول موازنة عام 2026 إلى المجلس التشريعي الجديد".