انخفاض مناسيب المياه في نهر دجلة ببغداد/ أرشيفية
كشف مرصد العراق الأخضر أن الخزين المائي في سدود تركيا يعادل سعة سد الموصل بثماني مرات، فيما أكد وجود تسعة آلاف بحيرة أسماك متجاوزة حتى الآن، مشيراً إلى وجود مخالفات حكومية على نهري دجلة والفرات تفاقم المشكلة المائية.
المرصد ذكر في بيان، اليوم الخميس 4 أيول 2025، أن تركيا نفذت خلال الأربعة عقود الماضية نحو 20 سداً على نهري دجلة والفرات مما أضرّ بهما بشكل سلبي، مشنوّهاً أن الخزين الموجود في تلك السدود يقدر بـ80 مليار متر مكعب وهو يعادل سعة سد الموصل بـ8 مرات عند امتلائه.
وأشار المرصد لبيئي إلى أن "قبل مشاريع تركيا، كان هنالك إيراد مائي يأتي إلى العراق يمكّنه من ملء السدود ورفع مناسيب دجلة والفرات ومدّ المساحات الخضراء واستدامة الزراعة وانتعاش الأهوار وابتعاد اللسان الملحي وسيطرة على ظاهرة المد والجزر"، مردفاً: "أما الآن فهذا الأمر غير متحقق، ولا يرد للعراق سوى 35 بالمئة من حقّه، إذ يستلم 200 متر مكعب/الثانية على نهر دجلة وهو يحتاج أكثر من 450 متر مكعب/الثانية، في حين يصل إلى الفرات 151 متر مكعب /الثانية وحاجته تبلغ 350 متر مكعب /ألثانية".
من جانب آخر، أكد المرصد "وجود تجاوزات من محافظات وأقضية ونواحي على أخرى"، مبيناً أن "مثل هذا الأمر يرتقي الى مستوى أن يكون جريمة اغتصاب حق الغير، فضلاً عن تجاوزات بالملوثات السائلة والصلبة التي تلقى في عمودي دجلة والفرات (غالبيتها من مؤسسات حكومية)".
كما أكد المرصد وجود تجاوزات على محرمات الأنهر، وإنشاء مشيدات تعيق حركة المياه وأعمال الصيانة التي تجري فيها، فضلاً عن وجود بحيرات أسماك وصل عددها إلى 20 ألف بحيرة متجاوزة بعد سنة 2019، مستدركاً بأن "الحملة الوطنية استطاعت إزالة 11 الف بحيرة لغاية الآن، بسبب مخاطرها بالتجاوز على الحصة المائية وازدياد المساحة السطحية المعرضة للتبخر وعدم السيطرة على الملوثات التي تسببها".
وكانت الحكومة العراقية قد توصلت إلى اتفاق مع نظيرتها في انقرة، حول قيام تركيا بفتح الممرات المائية لتغذية نهري دجلة والفرات في الأراضي العراقية، إلا أن خبراء ومراقبون يؤكدون أن ما ترسله تركيا من مياه لا يسد حصة العراق من المياه بالنهرين المشتركين ولا يكفي حاجته في ظل الجفاف الكبير والحرارة اللذين أدّيا لانخفاض مستويات المياه السطحية والجوفية فيه.
