بعد عقوبات الخزانة الأميركية.. مستشار السوداني يشرح آلية تصدير النفط ويتحدث عن "السمعة"

أعرب فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء، الأربعاء 3 أيلول 2025، عن رفض الحكومة العراقية، أي اتهام او تلميح لا يستند الى دلائل منطقية، في ردّ على إجراءات تصدير النفط، وذلك بعد فرض وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على شبكة من شركات الشحن والسفن يقودها رجل الأعمال العراقي وليد السامرائي، بتهمة تهريب النفط الإيراني وبيعه "على أنه عراقي".

وقال الشمري في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "الجبال"، إن "الحكومة بمؤسساتها المختلفة وضعت منظومة رقابية وإجرائية صارمة لعمليات التصدير وبشكل شفاف، وتحت إشراف ورقابة جهات حكومية متعددة، بما يضمن الانضباط الكامل".

وأضاف، أنه "يجري الاعتماد على شراكات وبرامج عالمية متقدمة، من أبرزها برنامج (كبلر) الأمريكي، الذي يوفر معلومات دقيقة حول حركة الناقلات ويمنح مصداقية أكبر لآليات التصدير العراقية".

وتابع، أن "شركة تسويق النفط (سومو) قد أوضحت في بيانها الأخير تفاصيل فنيّة مرتبطة بآليات التحميل والتصدير والمتابعة، وشرحت بشكل وافٍ الآلية المتبعة في تصدير النفط العراقي، بما يعكس التزامها بالمعايير الدولية".

وأشار إلى أن "الحكومة تدير ثروتها النفطية بروح وطنية مسؤولة، وبما يخدم التنمية الوطنية ويعزز الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وترفض أي اتهام او تلميح بكلام مرسل لا يستند الى دلائل منطقية، مع التأكيد على أن حماية سمعة العراق الاقتصادية والنفطية تمثل أولوية قصوى، فهي ضمانة أساسية لترسيخ مكانة العراق إقليمياً ودولياً، وحماية موارده من أي محاولات عبث أو تشويه".

وفي وقت سابق اليوم، علق الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، بشأن ردّ مدير شركة "سومو"، على قرار الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على شبكة من شركات الشحن والسفن يقودها رجل الأعمال العراقي وليد السامرائي، بتهمة تهريب النفط الإيراني وبيعه على أنه عراقي، قائلاً: "هناك تعمّد في إهمال التعامل مع أصل مشكلة التهريب".

وقال الهاشمي في تدوينة تابعتها "الجبال"، إنه "ينفي مدير شركة سومو، تهريب وخلط نفط ايراني في موانئ عراقية، وهي مسألة لم يتحدث عنها بيان الخزانة، فالجميع يعلم أن الخلط يتم في المياه الإقليمية أو الدولية في الخليج أو خارجه".

وأضاف: "تحدّث مدير سومو عن عمليات تصدير نظامية للنفط العراقي تتم من خلال سومو بسفن متعاقد عليها رسمياً، وهي مسألة لا علاقة لها بشبكة تهريب النفط الإيراني، ولا تحتاج لتوضيح أو حشر في موضوع التهريب، ولم يطلب منه أحد توضيحها، كما تحدّث عن عمليات دفع وتحويل رسمية وأصولية لأموال مبيعات النفط، وهي أيضاً مسألة لا علاقة لها بمبيعات وحوالات الأموال للنفط الإيراني المهرب والتي تتم عبر شركات وبنوك خارجية".

وتابع الهاشمي، "وبرّأ مدير سومو يبرئ المدير ضمنياً، الناقلات النفطية المجهولة من التورط في التهريب، وهو يعلم يقيناً أن عمليات التهريب لا تتم من خلال سفن مسجّلة ومعروفة بل من خلال سفن تخفي هويتها وتتلاعب بمسارها، كما أشار بنفسه في كتاب سابق صدر عن سومو".

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن "مدير سومو، لم يطالب في تصريحه السلطات العراقية فتح تحقيق بمسألة اتهامات الخزانة، لتحديد الأطراف العراقية المتورطة في تهريب النفط العراقي والإيراني، ومعاقبتها حسب القانون لمنع اي عمليات تهريب مشبوهة. الثغرات الكثيرة والتلاعب في الكلمات والتركيز على مسائل بعيدة عن موضوع التهريب في تصريح مدير سومو، مؤشر واضح أن هناك تعمداً في إهمال التعامل مع أصل مشكلة التهريب، رغم وضوح بيان الخزانة ودقته في توجيه الاتهامات، وهذا ما يعتبر سقطة جديدة لسومو قد تثير المزيد من الشبهات حولها".

وأمس الثلاثاء 2 أيلول 2025، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على شبكة من شركات الشحن والسفن يقودها رجل الأعمال العراقي وليد السامرائي، بتهمة تهريب النفط الإيراني وبيعه على أنه عراقي.

ووفقاً لبيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فإن "هذه الشبكة تقوم بخلط النفط الإيراني سراً بالنفط العراقي، ثم تسوقه على أنه نفط عراقي المصدر بالكامل لتجنب العقوبات"، وقد "حقق هذا المخطط مئات الملايين من الدولارات من الإيرادات للنظام الإيراني وللسامرائي نفسه".

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت: "يجب ألا يصبح العراق ملاذاً آمناً للإرهابيين، ولهذا السبب تعمل الولايات المتحدة على مواجهة نفوذ إيران في البلاد".

وأضاف أن استهداف عائدات النفط الإيراني سيُقلّل من قدرة النظام على تنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وأكد مدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، علي نزار الشطري، أن عمليات بيع النفط والدفع المالي تتم عبر آليات عالمية "شفافة" لا يمكن التلاعب بها، ذلك ردّاً على تقرير أميركي اتهم رجل أعمال عراقي بالتلاعب بتصدير النفط وبيع بترول إيراني على أنه عراقي.

ونفى الشطري في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم الثلاثاء 2 أيلول 2025، وجود أي عمليات خلط أو تهريب للنفط الخام أو المنتجات النفطية في الموانئ العراقية أو داخل المياه الإقليمية، مشيراً أن سومو "تعتمد على برامج تتبع متقدمة، من بينها برنامج شركة كبلر الأميركية الذي يوفّر معلومات دقيقة عن حركة كل ناقلة".

وقال إن "عمليات البيع والدفع تتم عبر آليات مصرفية عالمية واضحة وشفافة ولا يمكن التلاعب بها"، وإن "وجود ناقلات غير معروفة لا يعني بالضرورة تهريب، قد تكون لوزارات أخرى وتنقل مواد مختلفة".

أكد مدير عام سومو أن "الشركة تمتلك سجلاً كاملاً ومحدثاً لكل ناقلة تتعامل مع النفط العراقي"، وأنه "نتعامل بشفافية عالية مع الجهات الأمنية والرقابية".