خالد شمال - متحدث وزارة الموارد المائية (فيسبوك)
حمّلت وزارة الموارد المائية العراقية، الأحد 31 آب 2025، المؤسسات الحكومية، مسؤولية تلوّث مياه الأنهر بنسبة 90%، فيما أشارت إلى أن دوائر الصحة والمجاري هما الأكثر تلويثاً للأنهار في العراق، مبينة في ذات الوقت، أن "الوعد التركي" بإطلاقات مائية جديدة، لم يتحقق. في المقابل تحدّث القيادي في حزب "تقدم" عمّا وصفه بـ"مخبر البناء" في جنوب بغداد، لافتاً إلى أن بعض القوات الماسكة للأرض "تمنع" إدخال مواد البناء إلى المناطق المذكورة.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "العراق يعاني شح مياه وليس ندرة، والوعد التركي بإطلاقات مائية جديدة لم يتحقق".
تجاوزات وملوّثات حكومية
وأضاف، أن "70% من المياه العراقية تأتي من الخارج. وتركيا أنشأت عشرات السدود خلال السنوات الماضية وتحتجز 100 مليار متر مكعب"، مبيناً أن "كميات المياه المخزونة في تركيا كانت تتدفق سابقاً إلى العراق، كما أن لدينا عشرات الأنهر المشتركة مع إيران".
وتابع، أن " تكاليف إنشاء السدود عالية ويحتاج وقتاً طويلاً، ونخطط لإنشاء 36 سداً لحصاد المياه".
وعن التجاوزات المائية، بيّن شمال، أن "أغلب التجاوزات تتركز في مناطق شمال بغداد، والقضاء شدد الإجراءات على جميع المتجاوزين على المياه"، لافتاً إلى أن "الأمن المائي ضمن مقومات الأمن القومي، وينبغي الضغط على دول الجوار".
وقال، إن "إجازة البحيرات تصدر من وزارة الزراعة بتأييد وزارة الموارد"، لافتاً إلى أن "أكثر من 90% من ملوثي الأنهار هي مؤسسات حكومية، ودوائر الصحة والمجاري هما الأكثر تلويثا للأنهار".
"نواب التبليط" منشغلون.. و"مخبر البناء" يتحكّم في جنوب العاصمة
من جانبه، تحدّث القيادي في حزب "تقدم" علي فريق الغريري، الذي كان حاضراً في ذات اللقاء، عمّا وصفه بـ"خرق دول الجوار" للسيادة المائية العراقية.
وقال الغريري، إن "الفلاح الذي كان يحصل على دخل جيد، أصبح يبحث عن راتب الرعاية الاجتماعية، وهناك مناشدات متكررة من الفلاحين بشأن شح المياه".
وأضاف، "لا توجد عدالة في توزيع الحصص المائية جنوبي بغداد، حيث أن الإطلاقات المائية في جنوب بغداد ضعيفة جداً".
وأشار إلى أن "هناك خرقاً للسيادة المائية العراقية من دول الجوار، كما أن هناك تجاوزات وهدر في المياه واستحداث عشوائي للفتحات في الأنهر، واللجوء إلى تجريف الأراضي حدث بسبب الشح المائي".
وقال الغريري، إن "النواب السابقين انشغلوا بملفات بسيطة تمثلت بالمحولات والتبليط، في حين إنشاء المشاريع الاستراتيجية والمصانع، لم تكن من أولويات الكثير من النواب"، مشيراً إلى أنه "أصبح هناك ما يعرف بـ(نواب التبليط) وانشغلوا بإكساء الشوارع فقط".
وتطرق الغريري، إلى ما وصفه بـ"مخبر البناء"، قائلاً، إن "مناطق جنوب بغداد تعاني من (مخبر البناء)، بعض القوات الماسكة للأرض تمنع إدخال مواد البناء إلى مناطق جنوبي بغداد، وهناك توجيهات صدرت من القيادات العليا لمعالجة ملف إدخال مواد البناء"، مضيفاً، أن "ملف مواد البناء في جنوب بغداد من مسؤولية البلديات".
من زاوية أخرى، قال الغريري، إنه "ينبغي محاسبة منتحلي صفة (شيخ عشيرة)، ولو نُفذ توجه الداخلية فإن 90% من (المستشيخين) ليسوا شيوخاً"، معتبراً أن "شيوخ العموم في العراق لا يتجاوزون 100 شيخ، وسلوك (المستشيخين) انعكس سلباً على المجتمع".
وفي وقت سابق اليوم، أكد مرصد "العراق الأخضر"، أن اليوم الأحد هو الأخير في مدة السماح التي حددتها تركيا للإطلاقات المائية إلى العراق، قائلاً: إن العراق تعرض إلى "خديعة كبيرة" في هذا الإطار.
ووفق بيان صادر عن المرصد، فإن "تركيا أعلنت أنها ستطلق 400 متر مكعب /الثانية خلال شهري تموز وآب من هذا العام"، مبيناً أن "العراق تعرض إلى خديعة كبيرة عندما توقع أن الإطلاقات ستكون كما ذكرته تركيا، إلا أنه ظهر بعد ذلك أن تركيا لم تطلق سوى 120 متر مكعب بالثانية، مما حدا بالعراق إلى إطلاق ضعفي هذه الكمية، مما أدى إلى إفراغ السدود والنواظم".
وقال المرصد إن "العراق سيعاني خلال المرحلة المقبلة من شح حاد في الموارد المائية لحين حل هذه المسألة مع تركيا بالتفاوض على تمديد مدة الاطلاقات، خصوصاً أن السياسيين سيستثمرون هذه الفعالية لتزامنها مع موسم الانتخابات".
وأكد أن "العراق يمر بوضع مائي سيء للغاية، قد يتفاقم خلال الاشهر المقبلة إن لم تكن هنالك حلول ناجعة من قبل الجهات المسؤولة، فضلاً عن نوعية المياه غير الصالحة للاستهلاك وفي أغلب المحافظات".
