كركوك| الخلافات تتصاعد بسبب نزاع حول ملكية الأراضي بين العرب والكورد.. وتحذير من "فتنة وعواقب وخيمة"

مع تصاعد الخلافات بين المزارعين العرب والكورد في أطراف كركوك وقضاء طور خورماتو، حذر سياسيون من "فتن ونزاعات"، بسبب تأخر تنفيذ قانون البرلمان العراقي رقم 9 في كانون الثاني 2025 معتبرين أن "التباطؤ في تنفيذ القانون سيقود إلى عواقب وخيمة". 

وقال سياسيون ومواطنون إن "صدامات ونزاعات اشتعلت في أطراف كركوك وقضاء طوز خورماتو في صلاح الدين بين المزارعين العرب والكورد رغم التشريع البرلماني الصريح بإعادة أراضي الكورد التي سلبها النظام السابق ومنحها للعرب القادمين من مناطق ومحافظات أخرى".

وبحسب مواطنين، فإن الكورد استعادوا أراضيهم بعد عام 2003 في كركوك وطوزخورماتو ومناطق أخرى من العرب الوافدين الذين ملكهم النظام السابق أراض تابعة لمواطنين عراقيين كورد، إلا أن المواطنين العرب عادوا بعد أحداث أكتوبر 2017، للسيطرة على الأراضي، وذلك لعدم حسم ملكيتها من قبل هيئة نزاعات الملكية.

وقال عضو مجلس صلاح الدين السابق ونائب رئيس المركز 16 لتنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني حسن محمد لمنصة "الجبال" إن "قرية شناغة في أطراف كركوك شهدت نزاعات بين الكورد والعرب إلى جانب اعتقال اثنين من المزارعين العرب في قرية (تبه سوز) ضمن مقاطعة 91 في اطراف طوزخورماتو". 

وأكد اعتقال "اثنين من المزاعين في قرية (تبه سوز) بناء على شكاوى من العرب الوافدين مع وقف التنفيذ للإجراءات بناء على قرار استئناف قضاءي". 

وأشار محمد إلى "وجود أكثر من 8000 دونم موزعة في أربع مقاطعات زراعية هي (16, 17, 18, 19) في عدة قرى بأطراف قضاء داقوق، استولى عليها عرب وافدون من قضاء الدور في صلاح الدين ضمن سياسة (التعريب) التي انتهجها النظام السابق في بعض المناطق".

عضو مجلس صلاح الدين عن الاتحاد الوطني الكوردستاني ياسين محمد علي أكد "تفادي الأزمة والنزاع بين العرب والكورد في في قريتي (الحليوات وتبه سوز)"، مبيناً أن "قوة أمنية برفقة منفذ عدلي من القضاء، كانت تحاول تنفيذ قرار قضائي لصالح مزارعين عرب في 7 قطع أراضي ولاقى القرار رفضاً من المزارعين الكورد لأنه يسلب أراضيهم".

وذكر علي في حديثه لمنصة "الجبال" أنه "تدخلنا لمنع نشوب فتنة كبيرة وأسفر التدخل عن انسحاب القوة والتريث بتنفيذ القرار مع اعتقال اثنين من المزارعين الكورد". 

وبحسب علي، فإن "أسباب النزاع تعود إلى سلب النظام السابق 55 قطعة أرض للكورد في محيط مطار (حليوات) الذي أنشأ عام 1987 والذي اعتبرت الأراضي بموجبه محرمات المطار، إلا أن النظام السابق ملكها للعرب بعد عام 1991". 

وتابع: "بعد عام 2003 استعاد الكورد أراضيهم في محيط المطار وعاد العرب بعد أحداث أكتوبر 2017 للسيطرة على الأراضي لعدم حسم عائدية الأراضي من قبل نزاعات الملكية، ما سبب نزاعات مستمرة منذ سنوات عدة".

بدوره تحدث ممثل مزارعي كركوك الكورد محمد أمين عن أن "نزاعات الأراضي بين العرب والكورد تمتد من حدود أربيل وصولاً إلى أطراف صلاح الدين وديالى، بسبب تأخر تنفيذ قرار البرلمان العراقي رقم 9 في كانون ثاني 3025 وعدم إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل حيال أراضي الكورد وممتلكاتهم". 

ويقول أمين في حديث لمنصة "الجبال" إن "من مشاكل الناعات بين العرب والكورد تشمل ثلاث محاور الاستملاك والإطفاء والعقود القديمة"، مبيناً أن "الاستملاك من قبل العرب تم بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، والتي لم تلغ حتى الآن فيما مارست لجنة شؤون الشمال في الثمانينيات والتي شكلها النظام السابق عمليات إطفاء لأراضي الكورد ومنحها للعرب، وما زال القرار ساري المفعول رغم تصويت مجلس الوزراء على قرار 29 في عام 2023 والذي ينص على إلغاء قرار الإطفاء". 

وبيّن أن "قرارات الإطفاء سلبت أكثر من 500 ألف دونما من الأراضي العائدة للكورد في كركوك فيما سلب قرار الإطفاء نحو 300 ألف دونم في كركوك أيضاً"، محذراً "من التباطؤ في تنفيذ قرار إعادة أملاك الكورد الذي أقره البرلمان مطلع العام الحالي إلى جانب عدم إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل حيال أراضي الكورد في المناطق المتنازع عليها".

وتطرّق أمين إلى "عواقب وتبعات وخيمة ومديات خطيرة لا يمكن احتواءها بسبب نزاعات الملكية وعدم تنفيذ القوانين النافذة حتى الآن"، مبيناً أن "عقود العرب القادمين إلى كركوك تلغى حتى الآن ويرفضون تسليمها أو التنازل عنها، رغم أن ملكيتها تعود للكورد وفي جميع المناطق المتنازع عليها".

وما زالت الكثير من دعاوى الملكية الخاصة بحسم ممتلكات وعائدية الأراضي في كركوك، لم تحسم حتى الآن لخلافات يصفها عديدون بـ"السياسية والمصالح المناطقية".