بغداد- AFP
كشفت لجنة الاقتصاد النيابية، عن مسارين تتبعهما لحكومة لدعم الفئات الهشّة، لتحسين وضعهم المعيشي وخفض نسبة الفقر في العراق، فيما أشارت وزارة التخطيط إلى عوامل لتحقيق هذا الهدف.
رئيس "كتلة الفراتين" في مجلس النواب، وعضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، رقية رحيم النوري، صرحت بأن "ما تحقق في ملف الفقر والشرائح الهشة لم يكن معالجة آنية أو رد فعل ظرفي، بل جاء وفق رؤية اقتصادية مدروسة وضعتها الحكومة"، بحسب ما نقلت عنها الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء 27 آب 2025.
وأضافت "جرى التعامل مع الفقر باعتباره نتاج مركب لعوامل اقتصادية واجتماعية، لذا تم العمل على معالجته عبر مسارين متوازيين: الأول عبر برامج مباشرة كالإعانات والسلة الغذائية لضمان الحدّ الأدنى من الاستقرار المعيشي، والثاني عبر سياسات أعمق تستهدف تمكين الأسر من خلال فرص التعليم والعمل والدعم الاجتماعي المستدام"، مؤكدة أن "هذه المنهجية عززت ثقة المواطن بالدولة، وأعادت الاعتبار لمفهوم العدالة الاجتماعية باعتباره أساس لبناء مجتمع متوازن".
ونبّهت النوري إلى أن "ما يميز هذه التجربة أنها لم تختزل بالمعونات فقط، بل انطلقت لتضع أسس اقتصادية قادرة على نقل الفئات الضعيفة من حالة الاتكال إلى المشاركة الفاعلة في التنمية".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط، تراجع معدلات الفقر في العراق من 23% إلى 17.5% بدعم من برنامج التنمية البشرية، لافتة إلى انخفاض نسب الفقر بشكل واضح في محافظات كانت الأعلى فقراً.
وأشار المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث لجريدة عن عوامل كثيرة أدت إلى تراجع انخفاض معدلات الفقر خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
قال الهنداوي إن "أبرز هذه العوامل هي الحماية الاجتماعية بمساريها الأساسيين (الإعانات المالية التي تمنح للأسر الفقيرة)، و(الجانب الغذائي المتمثل بالسلة الغذائية عبر البطاقة التموينية)"، مشيراً إلى "شمول مليون و125 ألف أسرة بالرعاية الاجتماعية والسلة الغذائية الخاصة بالفقراء، مما أمّن الجانب المادي والغذائي لتلك الأسر".
وأوضح أن "المنحة المالية للأسر الفقيرة التي مكنتها من إرسال أبنائها إلى المدارس بمختلف المراحل لإكمال دراستها وتقليل التسرب، كانت من العوامل المهمة لدعم الفئات الهشة وبالتالي تقليل نسب الفقر".
مضى الهنداوي في حديثه قائلاً: "في مجال الصحة يوجد دعم للأسر الفقيرة من خلال منحهم تسهيلات معينة وتخفيضات وإجراءات في هذا الجانب، فضلاً عن عوامل أخرى ترتبط بالجانب التنموي، عن طريق المشاريع التي يجري تنفيذها في عموم العراق والتي وفرت فرص عمل وحسنت المستوى المعيشي للحركة الاستثمارية في البلد والتي شهدت تحسناً ملحوظاً مع زيادة فاعلية القطاع الخاص بالمشهد التنموي".
