الداخلية العراقية (المكتب الإعلامي)
حددت وزارة الداخلية العراقية، الإثنين 25 آب 2025، شرطاً لتثبيت العقود في الوزارة، ذلك على الرغم من توجيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مؤخراً، كتاباً رسمياً إلى وزارة المالية، لإدراج تثبيت كافة العقود ضمن موازنة 2026، وذلك بناء على طلب مقدم من النائب جبار الكناني
وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، في تصريح تابعته "الجبال"، إن "عملية تثبيت العقود في الوزارة مرتبطة بإقرار موازنة تتضمن درجات وظيفية لهذا الغرض، وبموافقة وزارة المالية".
وأضافت، أن "التثبيت يتطلب كذلك توفر السيولة المالية لتغطية الرواتب، على اعتبار أن رواتبهم ستكون ضعف ما يتقاضونه حالياً، وفي حال تحقق ذلك، فإن لديهم الأولوية في هذا الموضوع".
وفي نهاية الشهر الماضي، وصف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، مصطفى الكرعاوي، توجيه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، بـ"تثبيت جميع أصحاب العقود"، بـ"القرار الانتخابي"، مرجحاً أنه "لن يرى النور"، فيما حذّر متخصص في الشأن المالي، من "أزمة مالية حادة"، تعليقاً على توجيه السوداني بتثبيت كافة العقود.
وقال الكرعاوي في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "رئيس الوزراء لا يمكن له تجاوز نصوص قانون الموازنة، ويؤكد قانون الموازنة على عدم وجود أي تعيينات أو تثبيت للعقود. وهذا ما تؤكد عليه وزارة المالية بسبب النقص الحاد في السيولة النقدية".
وبيّن الكرعاوي، أن "قرار السوداني الأخير غير قانوني، وكذلك هو انتخابي، ويهدف إلى كسب الأصوات ليس إلا، ولا نتوقع أن هذا القرار سيكون حقيقياً ويطبق ويرى النور؛ بسبب عدم القدرة المالية على تثبيت أصحاب العقود، كما لا يحق للسوداني إدراج فقرة التثبيت على قانون الموازنة للسنة المقبلة، فهذا سيكون من مهام الحكومة الجديدة وليس الحالية".
