الإدارة الذاتية الكوردية في سوريا: آلية اختيار البرلمان تقصي نصف السوريين.. لن نعترف بها

انتقد كورد سوريا آلية اختيار أعضاء البرلمان الانتقالي الجديد، مؤكدين أنها "غير ديمقراطية" وتقصي نصف السوريين عن المشاركة بالعملية، ذلك بعد يوم من إعلان اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تأجيل اختيار أعضائه في ثلاث محافظات سورية بينها الرقة والحسكة.

ومن المقرر أن تجري سوريا في أيلول 2025 عملية انتخابية غير مباشرة لاختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد والذين يعيّن ثلثهم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، من أصل 210 أعضاء يوزعون على المحافظات بحسب عدد السكان.

لكن دمشق أعلنت على لسان مسؤول تأجيل العملية في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، ومحافظتي الرقة والحسكة اللتين يسيطر عليهما الكورد، بسبب "التحديات الأمنية" مشيرة إلى أن "الانتخابات ستجري ضمن أراض تسيطر عليها الدولة".

وقالت الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا في بيانها، اليوم الأحد، إن "هذه الانتخابات ليست ديموقراطية ولا تعبّر عن إرادة السوريين بأي شكل من الأشكال، ولا تمثل سوى استمرار نهج التهميش والإقصاء الذي عانى منه السوريون".

ووصف البيان الانتخابات بأنها "خطوة شكلية" مؤكداً أن إجراءها في الوقت الراهن "هو تغييب وإقصاء لقرابة نصف السوريين عن هذه العملية".

منح الإعلان الدستوري الشرع سلطات شبه مطلقة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، رغم أنه نص على مبدأ "الفصل بين السلطات"، ما اثار انتقادات منظمات حقوقية ومكونات سورية أبرزها الكورد.

ورفضت الإدارة الكوردية وصف مناطقها بـ"غير آمنة"، معتبرة أن الهدف من ذلك تبرير "سياسة الإنكار لأكثر من خمسة ملايين سوري" في شمال وشرق سوريا.

وأكد البيان أن الإدارة الذاتية لن تكون معنية بأي قرار يتم اتخاذه "ضمن هذا النهج الاقصائي، ولن نعتبره ملزماً لشعوب ومناطق شمال وشرق سوريا".

وتسيطر الإدارة الذاتية على محافظتي الرقة والحسكة وسط علاقة متوترة مع السلطات الانتقالية رغم إبرامهما اتفاقاً في 10 آذار 2025 حول دمج المؤسسات المدنية والعسكرية، لكن بنوده لم تطبق بعد بسبب خلافات بين الطرفين.

وسيُنتخب أعضاء مجلس الشعب عبر هيئات ناخبة تشكلها لجان فرعية تختارها لجنة الانتخابات العليا، بحسب مرسوم تشكيل هذه اللجنة التي تضطلع بمهمة تنظيم العملية الانتخابية، أصدره الشرع في حزيران الماضي.

ومنذ وصوله إلى السلطة عقب إطاحة الرئيس بشار الأسد في 8كانون الأول 2024، أعلن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حلاً فورياً لمجلس الشعب السابق، ثم توقيع إعلان دستوري حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.