مبنى وزارة داخلية إقليم كوردستان (أرشيف)
أعربت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، الخميس 21 آب 2025، عن قلقها، إزاء ما وصفه بـ"الانتهاك الصارخ" للدستور العراقي، بشأن إجبار المسيحيين والإيزيديين، على الاندماج القسري في مناطق خارج وطنهم، في تعليق على إجراءات بإشراف وزارة الهجرة العراقية، في هذا الإطار.
وقالت الوزارة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنها "تُعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة التي تُعد انتهاكاً صارخاً للدستور العراقي وحقوق المواطنين الأساسية".
وأضاف البيان: "لقد بدأت الهيئة العليا للإغاثة (سا)، بإشراف وزيرة الهجرة واللاجئين، في اتخاذ إجراءات تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للمجتمعين المسيحي والإيزيدي، وهما مجتمعان أُجبر سكانهما الأصليون على النزوح والعيش في المخيمات بسبب حرب داعش الإرهابية".
وتابع: "لقد اضطر أكثر من 600 ألف مواطن، غالبيتهم من المسيحيين والأكراد الإيزيديين، للنزوح واللجوء إلى إقليم كوردستان الذي احتضنهم ودعمهم بدعم شعبي وحكومي، ومساعدة من الوكالات والمنظمات الدولية، حيث يوجد حالياً 18 مخيماً للنازحين في الإقليم. ومع ذلك، وبدلاً من دعم العودة الطوعية للنازحين وتمهيد الطريق لاستقرار أوضاعهم، تجتمع وزيرة الهجرة واللاجئين والهيئة العليا للإغاثة لاتخاذ قرارات تحرم اللاجئين من العودة إلى ديارهم وتجبرهم على البقاء كمقيمين خارج وطنهم الأصلي".
وأوضحت الداخلية، أن "هذا الإجبار على الاندماج القسري في مناطق خارج وطنهم يخلق أوضاعاً ديموغرافية جديدة تتعارض بشكل مباشر مع نصوص الدستور العراقي، ويُعد شكلاً من أشكال التحويل الديموغرافي غير القانوني".
وقالت إن "هذه الإجراءات تتناقض تماماً مع الدستور العراقي محلياً ودولياً، ومع مبادئ الأمم المتحدة بشأن الهجرة الداخلية، والقانون الإنساني الدولي، واتفاقيات جنيف التي تؤكد على حق اللاجئين في العودة الطوعية والآمنة والكريمة، بعيداً عن القرارات الإدارية أو الجداول الزمنية غير الواقعية".
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أنه "لحل هذا الوضع الخطير، نحثّ بإلحاح على ما يلي:
أولاً: على الحكومة الاتحادية تعليق قرارات وزيرة الهجرة فوراً وعدم تنفيذها، لما لها من تبعات خطيرة على النسيج المجتمعي واستقرار البلاد.
ثانياً: ندعو الممثل الخاص للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية باللاجئين والنازحين للعمل بشكل وثيق مع الحكومة الاتحادية لوقف هذه القرارات والتدخل لضمان حقوق النازحين.
ثالثاً: ندعو إلى الإسراع في تنفيذ اتفاقية سنجار، وتعيين قائمقام جديد للقضاء، والبدء بعملية إعادة الإعمار الشاملة، وتطبيع الوضع الأمني والخدمي، وتوفير الخدمات الأساسية لضمان عودة كريمة وآمنة للنازحين".
وختمت الوزارة بيانها، بالقول: "تؤكد حكومة إقليم كوردستان على أهمية الحل القانوني للقضايا المتعلقة بالعودة الطوعية والفخورة للاجئين، واحترام إرادتهم وحريتهم في اختيار مكان إقامتهم، وضمان حاضرهم ومستقبلهم من حيث الأمن والخدمات الأساسية وحماية ممتلكاتهم. لا يمكن حل هذا الوضع بالاستخفاف بالحلول الصحيحة ومعالجة الأسباب الجذرية للمشكلة. إن ما تقرر في الاجتماع الأخير هو بمثابة تهرب من الواقع والمسؤولية الأساسية لحل مشاكل النازحين".
