(تعبيرية/ أرشيف)
تحدث الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد عبد ربه، الاثنين 4 آب 2025، عن تداعيات إطلاق أوامر الترفيع والعلاوات السنوية، على النفقات المالية وخزينة الدولة.
وقال عبد ربه في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "إطلاق أوامر الترفيع والعلاوة السنوية واحتساب الشهادات المكتسبة أثناء الخدمة لكافة موظفي الدولة، خطوة استراتيجية في تعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتحفيز الموارد البشرية في القطاع العام، رغم التحديات المالية التي تواجهها الموازنة العامة".
وبين، أن "هذا التوجيه يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الوظيفية وتحفيز الطاقات العلمية والمهنية داخل مؤسسات الدولة، واحتساب الشهادات المكتسبة والترفيعات المتراكمة يسهم في رفع الروح المعنوية للموظفين ويعزز مناخ الاستقرار المؤسسي والإنتاجية".
وأضاف، أن "مثل هذه القرارات لا ينبغي النظر إليها فقط من منظور الكلف المالية، بل من زاوية الآثار الاقتصادية غير المباشرة، وأن زيادة دخول الموظفين تفضي إلى تحفيز الاستهلاك المحلي وتنشيط السوق الداخلية، وهو ما يُعد أحد أدوات تحريك الاقتصاد في فترات الركود".
وأكد، أن "هذا الإجراء يندرج ضمن (سياسة مالية توسعية مسؤولة)، تهدف إلى إعادة ضخ السيولة داخل الدورة الاقتصادية من خلال الأجور، وزيادة الإنفاق الحكومي على الرواتب والعلاوات، إذا تم التحكم فيها ضمن حدود مدروسة، يمكن أن تخلق ديناميكية اقتصادية إيجابية وتدعم النشاط التجاري في الأسواق المحلية".
وفيما يتعلق بتأثير القرار على الموازنة، بيّن عبد ربه أن "العجز المالي القائم في العراق لا يرتبط فقط بزيادة الرواتب، وإنما يتصل أيضاً بهدر الموارد، وضعف التنويع الاقتصادي، وتراجع الإيرادات غير النفطية، ولهذا تترافق هذه القرارات مع إصلاحات حقيقية في إدارة المال العام، وتعظيم الإيرادات البديلة كتحصيل الضرائب والرسوم وتفعيل الاستثمار المحلي والأجنبي".
وختم الخبير في الشأن الاقتصادي قوله: "نحن بحاجة إلى تعزيز ثقة المواطن بجهاز الدولة، وهذا القرار يرسل رسالة إيجابية بأن الشهادات والخبرات لن تذهب سدى، بل يتم الاعتراف بها وتكريمها، وهي خطوة محمودة على طريق إصلاح الخدمة العامة وتعزيز رأس المال البشري".
وفي وقت سابق اليوم، وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزارة المالية، بإطلاق أوامر الترفيع والعلاوة السنوية.
وذكر السوداني في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "وجّهنا وزارة المالية بإطلاق أوامر الترفيع والعلاوة السنوية، واحتساب الشهادة للحاصلين عليها أثناء الخدمة، واحتساب الخدمات، حفاظاً على المراكز التنظيمية والحقوق المكتسبة لموظفي الدولة كافة".
وأضاف، "كما وجّهنا وزارة المالية باحتساب المتغيرات والحقوق المالية وفق جداول الكلف، وأن يُمنح العنوان والدرجة الوظيفية الجديدة ضمن السياقات والضوابط القانونية والأنظمة الملحقة بها".
