دعا عضو مجلس النواب العراقي عن حزب "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي، برهان النمراوي، الاثنين 4 آب 2025، إلى "سماع التحفظات الأميركية" على قانون الحشد الشعبي، فيما تحدث عما وصفه بـ"استغلال" لمؤسسة الحشد، مشيراً إلى وجود "خلافات قوية" بشأن هيكلية الحشد الشعبي.
في السياق: خلاف داخلي و"فيتو" من واشنطن.. قانون الحشد يغيب عن طاولة التصويت النيابية وتحذير من عقوبات محتملة
وقال النمراوي في حوار متلفز تابعته "الجبال"، "هناك تلكؤ في جلسات البرلمان. لا ينبغي طرح القوانين الجدلية في جلسة مفاجئة"، مشيراً إلى أن "طرح قانون الحشد الشعبي في جلسة الانسحاب، كان مفاجئاً".
وأضاف، "هناك خلافات قوية بشأن قانون هيكلية الحشد الشعبي، ومثل هكذا قوانين تحتاج إلى تأن وحكمة في تمريرها".
ولفت إلى أنه "لم يتم الإبلاغ بشأن طرح قانون الحشد الشعبي خلال جلسة مجلس النواب، وهذا انعكس على انتظام الجلسات. لا ينبغي الادعاء بالقرب من الحشد الشعبي كونه في هيئة مستقلة".
ودعا النمراوي، إلى "ضبط إيقاع السلاح تحت سلطة الدولة والمؤسسات"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء ينبغي أن يكون له رأي في بعض القوانين المطروحة".
وأضاف، "اعترضنا على القوانين والانسحاب وارد، لحين انتظام الجداول، كما نتحفظ على آلية اختيار رئيس هيئة الحشد الشعبي ضمن القانون. ينبغي تحقيق التوازن داخل مؤسسة الحشد الشعبي".
ولفت إلى أن "واشنطن لديها تأثير كبير على العراق، والعناد في تشريع القانون ليس في صالحنا. ينبغي سماع التحفظات الأمريكية على قانون الحشد الشعبي، كما ينبغي أخذ الاعتراضات الدولية بنظر الاعتبار من قبل زعماء الكتل".
إقرأ/ ي أيضاً: الكتل الشيعية "تخشى" ضياع رئاسة الحكومة.. الصيهود: قانون الخدمة سيُخرج نحو ألف قيادي من الحشد
وتابع، "وينبغي إيجاد اتفاق داخلي بين القوى السياسية حول قانون الحشد الشعبي، بالإضافة إلى فهم الاعتراضات الدولية على قانون الحشد الشعبي، لتجنب الآثار والتداعيات".
وأشار، إلى أن "نسبة السنة في الحشد الشعبي قليلة، ولن تصل إلى 40%، وينبغي زيادتها، كما يجب زيادة وجود أبناء العشائر في مؤسسة الحشد الشعبي"، مشيراً إلى "وجود استغلال لمؤسسة الحشد وشخصنا ذلك، والمواطن يعرف ذلك".
ونفى النمراوي، "أنباء دخول سلاح إلى المحافظات الغربية"، قائلاً: "المحافظات الغربية منسجمة جداً مع النظام السياسي ومن أكثر المناطق تطبيقاً للنظام، والحديث عن دخول سلاح إلى المناطق الغربية شائعات انتخابية".
وختم، "المشكلة في قانون الحشد تتعلق بالتطبيق، وهناك بعض الفصائل خارج القانون"، مشيراً إلى أن "الحوادث المشابهة لما حصل في السيدية تؤثر على علاقة العراق بالخارج".