رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض (BBC)
وجّه رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الأحد 3 آب 2025، نداءً إلى أعضاء مجلس النواب العراقي، بشأن التصويت على قانون الحشد الشعبي.
وقال الفياض في بيان اطلعت عليه "الجبال"، "إلى أعضاء مجلس النواب العراقي: في لحظة تتجسّد فيها معاني الوفاء والتاريخ، نقف أمام مسؤولية وطنية، ومسألة تتعلّق بكرامة من حملوا السلاح دفاعاً عن العراق وسيادته".
وأضاف، أن "التصويت على قانون الحشد الشعبي، ليس مجرد إجراء تشريعي، بل هو تعبير عن عرفان الشعب لمقاتليه، وتثبيت لحقوق من لبّوا نداء المرجعية، وسطروا بدمائهم مجد هذا الوطن".
وفي وقت سابق، اعتبر النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبدالله، تمرير مشروع قانون الحشد الشعبي في البرلمان، "يشكّل تهديداً كبيراً للعراق".
وعلّق نائب رئيس البرلمان على قانون الحشد الشعبي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس السبت، قائلاً: إن "هناك قوانين اسمها متعلّق بفئة معيّنة، إلا أن تشريعها يضرّ بسائر العراق، هذه رسالة ليس نحن فقط، بل فهمها السنة والشيعة أيضاً، وإن تمرير هذا القانون يشكل تهديداً كبيراً للعراق ورسائل الأطراف كانت واضحة بهذا الشأن. لذا، فإن الوقت ليس مناسباً لتشريع هكذا قانون".
وأمس السبت، وافق رئيس لجنة الأمن والدفاع النياية، كريم عليوي المحمداوي، على إدراج (قانون هيئة الحشد الشعبي) على جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي كان من المقرر عقدها يوم أمس، إلا أنها لم لم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب، جراء تغيّب 164 نائباً.
وأظهرت وثيقة حصلت عليها منصة "الجبال"، وهي كتاب صادر عن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى هيئة رئاسة البرلمان (رئيس البرلمان، النائب الأول لرئيس البرلمان، والنائب الثاني لرئيس البرلمان)، طالب فيها بإدارج مشروع القانون بجدول أعمال الجلسة المذكورة.
وجاء في الكتاب "تفضل سيادتكم بالموافقة على إدراج (مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي) على جدول أعمال جلسات المجلس لغرض التصويت عليه والمضي بتشريعه، علماً تم قراءة التقرير والمناقشة (القراءة الثانية) بجلسة رقم (2) في (2025/7/16). مع فائق الإحترام والتقدير".
وخلا الطلب الرسمي من تاريخ ورقم للإصدار.
