محمد الصيهود (فيسبوك)
تحدّث الأمين العام لتجمع "أجيال" محمد الصيهود، الأحد 3 آب 2025، عن "ولاءات" داخل الحشد الشعبي لجهات سياسية، فيما أشار إلى أن قانون الخدمة والتقاعد قد يؤدي لخروج أكثر من ألف شخصية قيادية من الحشد الشعبي، فيما تطرق لما وصفه بـ"خشية" لدى الكتل الشيعية من ذهاب رئاسة الوزراء.
وقال الصيهود في حوار متلفز تابعته "الجبال"، "لا نضمن رئاسة الوزراء حتى لو حققنا 100 مقعد دون توافق، وأهم ما نواجه به تحديات المنطقة هو تقوية الجبهة الداخلية".
وأضاف، أن "الكتل الشيعية لا تختلف على ضرورة التحالف، خشية من ذهاب رئاسة الوزراء منها، والثلث المعطّل تشكّل بعد أن رأى أن رئاسة الوزراء ستذهب لأطراف أخرى"، مبيناً أن "التحالفات السياسية سيرسمها الأمر الواقع".
وتابع، أن "تحالف الإعمار والتنمية بزعامة السوداني، سائر على شروط المرجعية وسيتحالف مع من يقترب من أهدافه، والكتل المنضوية فيه جزء من الإطار التنسيقي وضمن أجواء الإسلام السياسي".
وقال الصيهود، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، علاقة بالفصائل ممتازة حالياً"، مبيناً أن "حصر السلاح بيد الدولة لا يقتصر على الفصائل".
ولفت إلى أن "بعض الولاءات داخل الحشد تعود لجهات سياسية مختلفة"، مشيراً إلى أن "قانون الخدمة والتقاعد قد يؤدي لخروج أكثر من ألف شخصية قيادية من الحشد".
وتابع، "من حق الجهات التي تشعر بمخاوف من وجود التحالف الدولي المطالبة بانسحابه"، قائلاً: "الحشد مؤسسة رسمية لا يحسب على جهة سياسية او دولة أخرى، وقانونه السابق، يحتاج لإصلاحات عبر القانون الجديد".
وعن قضية خور عبدالله، قال الصيهود، إن "السوداني طلب من المحكمة الاتحادية العدول عن إلغاء الاتفاقية، خشية من عودة الخور إلى وضع التسعينات. حكومة السوداني ليست طرفاً باتفاقية خور عبد الله أو إلغائها".
ولفت غلى أنه "قبل اتفاقية خور عبد الله كانت السفن العراقية قد تخضع للرسوم والتفتيش ورفع العلم الكويتي"، قائلاً: "خور عبد الله عراقي 100% وصدام منحه للكويت، وقضية الخور تسقيط انتخابي فقط".
ووصف الصيهود، وضع هيئة رئاسة البرلمان، بـ"مظهر نشاز أمام العالم"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد توافق بين هيئة رئاسة البرلمان، وتظهر بمظهر لم نعتاد عليه سابقاً".
وتابع، "لدينا 300 حزب وكل حزب يمتلك 4 مقاعد، ويريد منصباً وهذا يعطل العمل السياسي. نحتاج لتعديل قانون الاحزاب ومنع التعددية الحزبية المفرطة".
