قطعات في الحشد الشعبي (أرشيف)
ما يزال قانون الحشد الشعبي، يتسبّب بأزمة تحت قبة البرلمان، حيث ينقسم أعضاء مجلس النواب العراقي، بين مؤيد ومعارض لتمرير القانون والتصويت عليه، وذلك في ظل ضغط أميركي ومعارضة شديدة لمشروع القانون، الأمر الذي يراه مراقبون، أنه يُعتبر السبب الرئيس لغياب مشروع القانون عن طاولة التصويت في مجلس النواب، فيما يذهب مسؤولون، نحو "خلافات فنية وسياسية"، باعتبارها السبب وراء الإخفاق في تمرير مشروع القانون.
عضو مجلس النواب العراقي جواد اليساري، تحدّث عن أسباب غياب مشروع القانون عن جدول أعمال جلسات المجلس الأخيرة، على الرغم من رفع توصية من لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى رئاسة المجلس، للتصويت على القانون وتمريره.
اعتبارات سياسية وفنية
اليساري قال في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "عدم إدراج قانون الحشد الشعبي ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان الأخيرة، جاء نتيجة لعدة اعتبارات سياسية وفنية، فهناك بعض النقاط الخلافية المتعلقة بمضمون القانون، لا تزال قيد النقاش بين الكتل السياسية، مما حال دون التوصل إلى صيغة نهائية تحظى بقبول الجميع".
وبيّن، أن "الحرص على التوافق الوطني وتجنّب تمرير قوانين خلافية دون توافق، كان السبب الرئيس وراء تأجيل التصويت، كما أن اللجان النيابية المتخصصة مستمرة في دراسة المقترحات والتعديلات المقدمة من مختلف الكتل، وأن القانون سيُدرج للتصويت في أقرب وقت ممكن حال استكمال النقاشات بشأنه".
وشدّد عضو مجلس النواب، على "أهمية إنصاف الحشد الشعبي قانونياً، وتثبيت حقوق منتسبيه بما يتناسب مع تضحياتهم؛ لكن ذلك يجب أن يتم وفق إجراءات دستورية وتوافقات سياسية واضحة. البرلمان ماض في إنجاز القوانين ذات الأولوية الوطنية، وفي مقدمتها قانون الحشد الشعبي".
رفض أميركي ومعارضة داخلية
من جانبه، علّل رئيس مركز "رفد" للدراسات الاستراتيجية عباس الجبوري، عدم إدراج قانون الحشد الشعبي للتصويت عليه تحت قبّة البرلمان، بـ"الرفض الأميركي"، و"المعارضة الداخلية".
وقال الجبوري في حديث لمنصّة "الجبال"، إن "تمرير قانون الحشد الشعبي بصيغته الحالية، يبدو أمر بعيد المنال في ظل المعطيات المحلية والدولية، خاصة هناك رفض أميركي واضح لأي تشريع يمنح الحشد صلاحيات تتجاوز الإطار العام للقوات المسلحة العراقية، خاصة مع التوترات الإقليمية والدولية المتعلقة بنفوذ الفصائل المسلحة، وهذا الرفض يتقاطع مع مواقف مشابهة من عدة أطراف دولية تبدي قلقها من تغول المجموعات شبه العسكرية في المشهد السياسي والأمني العراقي".
وبيّن، أن "الاعتراض لا يقتصر على الخارج فقط، فهناك أيضاً معارضة سياسية داخلية واسعة من قبل كتل وشخصيات ترى أن تمرير القانون بصيغته الحالية يكرّس الازدواجية في السلاح ويقوّض هيبة الدولة، ولهذا أي محاولة لتمرير القانون دون توافق داخلي حقيقي ودون معالجة مخاوف المجتمع الدولي قد تخلق أزمات سياسية وأمنية جديدة، وتفتح الباب أمام تصعيد إقليمي أو عقوبات محتملة".
وشدّد رئيس مركز "رفد" للدراسات الاستراتيجية، على صُناع القرار في العراق، أن "يوازنوا بين متطلبات السيادة الوطنية ومصالح الدولة العليا، بعيداً عن الضغوط الفئوية أو الحسابات الضيقة، لضمان بقاء الدولة قوية وموحدة".
ومؤخراً، وجّه رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، نداءً إلى أعضاء مجلس النواب العراقي، بشأن التصويت على قانون الحشد الشعبي.
وقال الفياض في بيان اطلعت عليه "الجبال"، "إلى أعضاء مجلس النواب العراقي: في لحظة تتجسّد فيها معاني الوفاء والتاريخ، نقف أمام مسؤولية وطنية، ومسألة تتعلّق بكرامة من حملوا السلاح دفاعاً عن العراق وسيادته".
وأضاف، أن "التصويت على قانون الحشد الشعبي، ليس مجرد إجراء تشريعي، بل هو تعبير عن عرفان الشعب لمقاتليه، وتثبيت لحقوق من لبّوا نداء المرجعية، وسطروا بدمائهم مجد هذا الوطن".
وفي وقت سابق، اعتبر النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبدالله، تمرير مشروع قانون الحشد الشعبي في البرلمان، "يشكّل تهديداً كبيراً للعراق".
وعلّق نائب رئيس البرلمان على قانون الحشد الشعبي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس السبت، قائلاً: إن "هناك قوانين اسمها متعلّق بفئة معيّنة، إلا أن تشريعها يضرّ بسائر العراق، هذه رسالة ليس نحن فقط، بل فهمها السنة والشيعة أيضاً، وإن تمرير هذا القانون يشكل تهديداً كبيراً للعراق ورسائل الأطراف كانت واضحة بهذا الشأن. لذا، فإن الوقت ليس مناسباً لتشريع هكذا قانون".
وأمس السبت، وافق رئيس لجنة الأمن والدفاع النياية، كريم عليوي المحمداوي، على إدراج (قانون هيئة الحشد الشعبي) على جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي كان من المقرر عقدها يوم أمس، إلا أنها لم لم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب، جراء تغيّب 164 نائباً.
وأظهرت وثيقة حصلت عليها منصة "الجبال"، وهي كتاب صادر عن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى هيئة رئاسة البرلمان (رئيس البرلمان، النائب الأول لرئيس البرلمان، والنائب الثاني لرئيس البرلمان)، طالب فيها بإدارج مشروع القانون بجدول أعمال الجلسة المذكورة.
وجاء في الكتاب "تفضلكم بالموافقة على إدراج (مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي) على جدول أعمال جلسات المجلس لغرض التصويت عليه والمضي بتشريعه، علماً تم قراءة التقرير والمناقشة (القراءة الثانية) بجلسة رقم (2) في (2025/7/16). مع فائق الإحترام والتقدير".
وفي 31 تموز الماضي، أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن "قلق" الولايات المتحدة الأميركية، ممّا وصفه بـ"دور الجماعات المسلّحة المتحالفة مع إيران والتي تعمل تحت مظلّة الحشد الشعبي"، فيما أشار إلى أن واشنطن "تعارض بشدة أي تشريع يتعارض مع أهداف مساعداتها وشراكتها الأمنية الثنائية".
إقرأ/ ي أيضاً: "الجبال" تحصل على نسخة من قانون الحشد الشعبي
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "الولايات المتحدة لا تزال قلقة للغاية بشأن دور الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران والتي تعمل تحت مظلة قوات الحشد الشعبي، بما في ذلك الجماعات الإرهابية والأعضاء التابعين لها المصنفة من قبل الولايات المتحدة".
وأكد، أن "هذه الجماعات تواصل الانخراط في أنشطة غير قانونية، ومزعزعة للاستقرار، وعنيفة، مما يقوض أمن العراق ويهدد الاستقرار الإقليمي".
وأضاف، "تعارض الولايات المتحدة بشدة أي تشريع يتعارض مع أهداف مساعداتها وشراكتها الأمنية الثنائية، ويتعارض مع تعزيز المؤسسات الأمنية القائمة في العراق والسيادة العراقية الحقيقية".
وتابع المتحدث، أن "مشروع القانون المقترح يضفي الطابع المؤسسي على جماعات مسلّحة مرتبطة بكيانات وقادة إرهابيين، بعضهم هاجم المصالح الأمريكية وقتل أفراداً أمريكيين"، مشدداً على أن "إقرار هذا القانون سيكون خطوة غير مجدية على الإطلاق".
واختتم المتحدث بـ"التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة تجاه شركائها في جميع أنحاء العراق الذين يعملون على بناء دولة مستقرة، اتحادية، وذات سيادة".
