حذّر القيادي في "ائتلاف الإعمار والتنمية" عدنان الدنبوس، الأربعاء 17 كانون الأول 2025، مما وصفه بـ"الكارثة الشعبية" التي قد يواجهها الإطار التنسيقي، بينما عدّ ترشيح رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي لرئاسة الوزراء، بأنه "لمواجهة السوداني" دون الاهتمام بالمنصب، بينما تحدّث عن "أزمة اقتصادية حقيقية" و"طريق صعب جداً". في المقابل، قال القيادي في "تحالف النهج الوطني" حسين العقابي، إن رئيس الوزراء "ليس بالضرورة" أن يكون من الأسماء التسعة المطروحة، بينما أشار إلى أن الإطار التنسيقي اتخذ قراراً بالخروج باسم واحد فقط، لرئاسة الوزراء.
وفي التفاصيل، قال الدنبوس في حوار تلفزيوني تابعته "الجبال"، إنه "لا زلنا نحبو في العملية السياسية ونحتاج لفترة طويلة للنضج"، مشيراً إلى أن "العراق بلد الرموز والإطار مليء بالرموز والقادة".
وأضاف، أن "الإطار سيواجه كارثة شعبية إذا جاء بشخص غير السوداني وفشل"، مبيناً أن "مرحلة الانسداد خطرة والإطار أمام مسؤولية تاريخية".
وتابع، أن "المالكي رشح ليكون بمواجهة السوداني ولا يريد المنصب"، مبيناً أن "المرحلة الحالية خطرة جداً و(الله يساعد) رئيس الوزراء القادم".
وفي زاوية أخرى، تحدث الدنبوس عن أسعار النفط قائلاً إن "أسعار النفط ستنخفض بحل أزمتي أوكرانيا وفنزويلا، وليس أمامنا إلا الاقتراض".
وأضاف، "لدينا 40 قانوناً خاصاً بالرواتب لا يجرؤ أحد على تعديلها لمعالجة العجز"، مبيناً أن "الريف انقرض بالعراق لصالح المدينة بسبب تراجع الزراعة".
وقال: "نمر بأزمة اقتصادية حقيقية والطريق صعب جداً"، موضحاً أن "كل القادة الذين زرناهم أشادوا بالسوداني باستثناء المالكي".
وأكمل، "الإعمار والتنمية لديه مشروع لذلك يزور القادة ولا يكتفي باجتماعات الإطار"، لافتاً إلى أن "الفياض أبلغ المالكي بأن السوداني مرشح الإعمار والتنمية ولن نتراجع عنه".
وتوقع الدنبوس، تشكيل الحكومة، بشكل "أسرع من سابقاتها"، مضيفاً "لم نتطرق إلى اسماء معينة بزيارتنا المالكي بل ناقشنا ضغوط المنطقة والاقتصاد".
من جانبه، نفى العقابي خلال مداخلته في ذات الحوار، "وجود قبول أو رفض رسمي تجاه أي مرشح لرئاسة الوزراء حتى الآن"، مضيفاً أن "رئيس الوزراء ليس بالضرورة ان يكون من الأسماء التسعة".
وبيّن العقابي، أن "الإطار لم يناقش الوزارات وتوزيعها والجميع منهمك بمرشح الحكومة"، مبيناً أن "ما يحدث في الإطار لا يمكن وصفه بأزمة ولا يزال أمامنا 47 يوماً".
وتابع، أن "الإطار يحاول إنضاج أفكاره وإيجاد معايير جديدة، ولن يذهب للمجيء برئيس وزراء فاشل".
ولفت إلى، أن "تخفيض جولات التراخيص سيوفر 5 مليار دولار سنوياً للعراق"، مبيناً أنه "في 2008 أنتجنا مليوني برميل بكوادرنا الوطنية ويجب إعادة النظر بجولات التراخيص".
وأكمل، أن "الدولة لم تستفد شيئاً من مجمعات (الهاي لايف) السكنية ولم يدخل دينار للخزينة"، لافتاً إلى أن "العراق ثري وخلال سنتين نستطيع حل أزمة الاقتصاد".
وأيّد العقابي، "ولاية السوداني الثانية"، شريطة "إجماع الإطار التنسيقي عليه"، مبيناً أن "الإطار التنسيقي اتخذ قرارا بالخروج باسم واحد فقط".
وأضاف، أن "الهدر بالإيرادات غير النفطية تقدر بـ80%"، مشيراً إلى أنه "يجب إعادة النظر ببعض العقود ولا سيما النفطية".
وأكمل، "النهج الوطني يريد وحدة الإطار التنسيقي والخروج بمرشح واحد"، مضيفاً "ملتزمون بائتلاف دولة القانون شرعاً وقانوناً وأخلاقياً، ولن ننسحب منه".
محمد شياع السوداني ونوري المالكي (مواقع التواصل)