حصلت "الجبال" على نسخة من قانون الحشد الشعبي، الذي تنوي أطراف برلمانية التصويت عليه، حيث تضمنت النسخة إلغاء قانون الحشد للعام 2016، فضلاً عن إدخال التقنيات الحديثة و"نظم المعلومات" للتشكيل.
وكان القانون أثار الجدل لأكثر من مرة، ويواجه رفضاً أميركياً، حيث وصفه وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، بأنه "يُرسخ النفوذ الإيراني والجماعات الإرهابية المسلحة"، و"يقوض سيادة العراق"، كما أدى النقاش حول القانون إلى ردود فعل وتحليلات سياسية مختلفة بشأن مستقبل الحشد الشعبي في ظل تلك "الضغوطات الأميركية"، فيما ربطت تفسيرات تصريحات روبيو الأخيرة بنوايا واشنطن لـ"حلّ الحشد الشعبي"، وسط تحذيرات من "تجاوز الفيتو الأميركي" إزاء تشريع قانون الحشد الشعبي.
إليكم النسخة التي حصلت عليها "الجبال":