حذّر الخبير في الشؤون الاقتصادية رشيد السعدي، الأربعاء، 16 تموز 2025، من خطورة استمرار استهداف حقول النفط في إقليم كوردستان، واصفاً الأمر بـ"التهديد الاقتصادي بالغ الخطورة".
وقال السعدي في حديث لمنصّة "الجبال"، إن "استمرار استهداف حقوق النفط في إقليم كوردستان يشكّل تهديداً مباشراً على استقرار الاقتصاد العراقي ككل، فإقليم كوردستان يُعدّ جزءاً أساسياً من المنظومة النفطية للعراق، ويُساهم بشكل فعّال في إجمالي الإنتاج والصادرات النفطية، والمساس بحقوقه النفطية يُضعف مناخ الاستثمار، ويؤدي إلى تعطيل عقود الشراكة مع الشركات الأجنبية، ما ينعكس سلباً على الثقة في الاقتصاد العراقي ويقلّل من الإيرادات العامة للدولة".
وشدد الخبير، على أهميه أن "هذه السياسات تؤدي إلى تعميق الانقسامات الداخلية وخلق أزمات اقتصادية محلية، ما يهدد الاستقرار العام في البلاد، كما أن استمرار استهداف حقوق النفط الدستورية لإقليم كوردستان لا يمثل مجرد نزاع قانوني أو سياسي، بل يُشكّل تهديداً اقتصادياً بالغ الخطورة على العراق كدولة وسيادة، هذا يقوض ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويُربك أسواق الطاقة، ويُعرّض العقود الدولية القائمة لمخاطر قانونية وتعويضات مالية باهظة".
"داخلياً، فإن زعزعة استقرار إيرادات إقليم كوردستان تُنذر بأزمات مالية واجتماعية، ويهدد بتوقف المشاريع والخدمات، ما يفتح الباب أمام توتّرات اقتصادية قد تمتد إلى باقي المحافظات"، بحسب الخبير، أما خارجياً، فإن "التراجع عن التزامات التصدير وتقويض بيئة الاستثمار يضرب مصداقية العراق أمام الشركات الدولية، ويُعرّض البلد لعزلة اقتصادية تدريجية في وقت نحن فيه بأمسّ الحاجة إلى تدفقات استثمارية وإيرادات مستقرة".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر في شرطة منطقة الدبس لمنصة "الجبال"، بسقوط طائرة مسيرة قرب حقل "باي حسن" النفطي، وبالتحديد في قرية العزيزية.
ويأتي هذا التطور بعد أن تعرض صباح اليوم الأربعاء، حقل هاند النفطي الأميركي في منطقة باعدري بقضاء شيخان في محافظة دهوك لهجومٍ بطائرةٍ مسيرة عند الساعة 7:14 صباحاً، وفق بيان صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب.
وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، في نفس الوقت، بـ"تعرض حقول نفط تابعة لشركة DNO في زاخو إلى هجمات بطائرات مسيّرة مفخخة".
وأصدرت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، بياناً حول الهجوم المسيّر على حقول النفط بمحافظة دهوك.
وقالت الوزارة إن "حقول طاوكي وبيشخابور وعين سفني النفطية في قضاءي زاخو وشيخان بمحافظة دهوك، شهدت صباح اليوم هجمات إرهابية".
وأضافت: "ورغم عدم وقوع إصابات، إلا أن البنية التحتية للحقول تضررت بشدة".
وأدانت وزارة الموارد الطبيعية بـ"شدة هذه الهجمات الإرهابية التي تهدف إلى ضرب البنية التحتية الاقتصادية لإقليم كوردستان وتهديد سلامة الموظفين المدنيين في قطاع الطاقة".
ودعت، جميع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل لحماية أرواح موظفي الخدمة المدنية وأمن الطاقة ومنع المزيد من الهجمات على قطاع الطاقة في كوردستان".
وقالت الموارد الطبيعية إنها "تبذل قصارى جهدها لحماية أرواح العاملين في قطاع الطاقة، وموقعها الاستراتيجي في ضمان استقرار الطاقة في المنطقة والعالم".
وكانت الكتلة التركمانية النيابية، قد حذّرت من تكرار الهجمات بالطائرات المسيّرة في محافظة كركوك، وأشارت إلى أن عدم كشف الجهة التي تقف وراء تلك الهجمات "يشكّل مؤشراً أمنياً خطيراً"، فيما تحدّثت عن "معلومات أولية"، قالت إنها تدل على "أننا أمام أزمة أمنية حقيقية".
وقالت الكتلة في بيان: "نعرب عن بالغ قلقنا إزاء تزايد الهجمات بواسطة طائرات مسيّرة مجهولة المصدر، والتي تتكرر منذ أسبوعين في محافظة كركوك. حيث بدأت تلك الهجمات باستهداف مطار كركوك الدولي، وتواصلت بمحاولة استهداف حقل باي حسن النفطي، بالتزامن مع وقوع هجمات مشابهة في عدد من المحافظات العراقية الأخرى".
وأضافت الكتلة في بيانها، "في الوقت الذي نؤكد فيه أن عدم كشف مصدر هذه الهجمات حتى الآن، رغم مرور مدة غير قصيرة على بدئها، يشكّل مؤشراً أمنياً خطيراً، فإننا نشدد على أن الخصوصية الأمنية والسياسية لمحافظة كركوك لا تحتمل هذا النوع من التصعيد، الذي قد يؤدي إلى جرّ المحافظة إلى أتون أزمة لا تُحمد عقباها. فالمؤشرات والمعلومات الأولية – إن صحّت – تدل على أننا أمام أزمة أمنية حقيقية، وكركوك ليست بحاجة إلى مزيد من التوتر والاضطراب".
وتابعت الكتلة، "بناءً على ما تقدّم، فإننا نطالب القائد العام للقوات المسلحة بالتدخل العاجل، وفتح تحقيق فوري وشفاف لكشف الجهة أو الجهات التي تقف خلف هذه الهجمات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حازمة لوقفها، أياً كانت الأجندة التي تقف خلفها، كما ندعو إلى تعزيز منظومة الدفاع الجوي والرادارات في محافظة كركوك، بما يضمن التصدي لمثل هذه التهديدات وحماية أرواح المواطنين والمنشآت الحيوية".
وطالبت الكتلة، بـ"تشكيل لجنة تقصّي حقائق نيابية وأمنية متخصصة، تتولى التحقيق في هذه الاعتداءات، ورفع تقريرها إلى الجهات المعنية في أسرع وقت ممكن".