(المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
تتجه أنظار الأوساط السياسية والصحفية، إلى جلسة مجلس الوزراء التي يفترض أن تعقد اليوم الثلاثاء 15 تموز، وذلك للخروج بقرار حول رواتب موظفي إقليم كوردستان.
وعلمت "الجبال"، أن قراراً سيصدر أثناء الجلسة حول أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان التي تستمر دون حل منذ أشهر.
ويوم أمس، ناقش اجتماع الإطار التنسيقي، بحضور رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، موضوع رواتب إقليم كوردستان، بعد أن قدّم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني تفصيلاً بالمناقشات التي جرت مع وفود الإقليم حول الملف.
وقال القيادي في الإطار التنسيقي، عامر الفايز في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "قادة الإطار التنسيقي ناقشوا مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملف رواتب إقليم كوردستان، واستعرض السوداني خلال الاجتماع تفاصيل ما جرى من مناقشات مع وفود الإقليم في هذا الإطار".
وأشار السوداني خلال الاجتماع، بحسب الفايز، إلى أن "الحكومة الاتحادية شدّدت على الإقليم الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن إرسال الواردات النفطية وغير النفطية، وما عليه من التزامات أخرى المتمثلة بإرسال قوائم الموظفين وغيرها، لكي يتم إرسال الرواتب، وبخلاف ذلك لن يتم صرف الرواتب ويبقى الإقليم مخالفاً لقرارات المحكمة الاتحادية".
وكان رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، قال في مقابلة يوم أمس، إنه "في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، تمت مناقشة الموضوع باستفاضة، وعُرضت الورقة التي قدمتها الوزارات الاتحادية والورقة التي قدمتها حكومة الإقليم، وشكّلنا لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، وعضوية خمسة وزراء، حتى يتمكنوا من إيجاد صيغة توافقية بين الورقتين بما ينسجم مع الدستور والقانون وقرار المحكمة الاتحادية، ليقدموا توصياتهم إلى مجلس الوزراء بغية إقرارها بعد التأكد من وجود التزام رسمي من حكومة الإقليم بمضامين هذه الورقة".
وكان السوداني قد وجّه في 8 تموز 2025، بتشكيل لجنة من خمس وزراء، مهمّتها الاجتماع مع حكومة إقليم كوردستان والخروج لحلّ لملف رواتب الموظفين.
وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لمنصة "الجبال"، فإنه "من المقرر بعد انتهاء اجتماعات اللجنة الوزارية مع الوفد الكوردستاني، أن يعقد مجلس الوزراء العراقي اجتماع استثنائياً لحسم جميع القضايا العالقة بين بغداد وأربيل، لكن لم يتم تحديد أي موعد نهائي لإتمام عمل اللجنة أو تاريخ انعقاد الجلسة الاستثنائية للمجلس".
