مقر بارزاني: قررنا منح الحكومة الاتحادية فرصة أخيرة لإيجاد حلّ للقضايا العالقة

أعلن مقر رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، السبت 12 تموز 2025، منح الحكومة الاتحادية في بغداد، "فرصة أخيرة"، لحلّ القضايا العالقة بين بغداد وأربيل.

وذكر بيان لمقر رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، تلقت "الجبال" نسخة منه، أنه "فيما يتعلق بالخلافات بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية الاتحادية بشأن حسم قضايا الرواتب والموازنة والاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان، عقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم، اجتماعاً لاتخاذ ما يلزم من موقف؛ لكن وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين عاد اليوم أيضاً إلى كوردستان بعد عقده سلسلة محادثات مع الأطراف السياسية العراقية، وأبلغ المكتبَ السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بأن الأطراف والشخصيات السياسية والحكومة العراقية الاتحادية تعهدت بحل هذه المشكلة، ومعالجة ملف إرسال الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان في غضون الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف مقر بارزاني في بيانه، أنه "بناء على ما وردنا من طلبهم ووعودهم، ومن أجل مواصلة الحوار في أجواء يسودها الهدوء ومراعاةً للوضع والمصلحة العامة، ارتأينا أن نمنح الحكومة العراقية الاتحادية في بغداد فرصةً أخيرة لإيجاد مخرج يكفل تسوية هذه المشكلة، من منطلق إيماننا الراسخ بتفضيل معالجة الخلافات عن طريق التفاهم المتبادل، طالما كان سبيل الحوار قائماً".

وفي وقت سابق اليوم، عقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة رئيس الحزب مسعود بارزاني، اجتماعاً في أربيل، لمناقشة الخلافات العالقة مع بغداد، وطرحت خلال الاجتماع، خيارات مختلفة، من بينها "الانسحاب" من العملية السياسية العراقية.

في السياق: حكومة كوردستان تمنح بغداد 48 ساعة لإرسال الرواتب.. وتهدد بالانسحاب السياسي

وكشف مصدر في المكتب السياسي للحزب في حديث لمنصّة "الجبال"، أن "الديمقراطي الكوردستاني، عقد اجتماعاً برئاسة رئيسه مسعود بارزاني في أربيل، اليوم السبت، ناقش خلاله ملف الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل"، مبيناً أن "الحزب يدرس جميع الأوراق السياسية المتاحة، بما في ذلك الانسحاب من بغداد".

وفي هذا السياق، قام بعض مسؤولي الإطار التنسيقي، وعلى رأسهم نوري المالكي، بإرسال رسائل للحزب الديمقراطي الكوردستاني، طالبوا فيها الحزب بـ"عدم الانسحاب"، بحسب المصدر.

ونقل المصدر، عن المسؤولين في الإطار التنسيقي قولهم: "امنحونا بضعة أيام، ونتحلى بالصبر حتى نجد حلاً للمشكلة".

وتوقّعت مصادر في مجلس الوزراء العراقي، تحدّثت معها "الجبال"، "صدور قرار إيجابي بنهاية هذا الأسبوع"، مشيرة إلى أن "المسألة ليست في اللجنة لحلّ المشكلة من عدمها، بل هي مسألة سياسية. ومن المتوقع أيضاً أن ترسل الحكومة رواتب الإقليم قريباً".

وفي سياق متصل، كشف وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، عن الأسباب التي تقف وراء تأخر استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي. 

وأشار الوزير، إلى أن "العراق يخسر 300 ألف برميل يومياً بسبب تأخر التصدير من إقليم كوردستان".

وأكد الوزير أن "وزارته مستعدة لاستلام نفط الإقليم وتصديره عبر جيهان"، مشيراً إلى "محادثات مكثفة حول تنفيذ اتفاقية الموازنة. وتم تعديل القانون لتسريع العملية، حيث تم تحديد سعر 16 دولاراً كسلفة لكل برميل يتم إنتاجه من الإقليم".

وأوضح الوزير، أن "الاتفاقية المعدّلة حظيت بموافقة جميع الأطراف في البرلمان، لكن هناك أموراً أعاقت تنفيذها. ومن أهم هذه الأمور: اختلاف الكميات المتفق عليها للاستهلاك الداخلي، حيث يطالب الإقليم بـ 65 ألف برميل يومياً، بينما اتفق ديوان الرقابة المالية على 46 ألف برميل، وهو ما يعتبر مخالفة لقانون الموازنة".