خور عبد الله (فيسبوك)
حذّر عضو مجلس النواب العراقي حسن سالم، الأربعاء 9 تموز 2025، أعضاء مجلس النواب، مما وصفه بـ"فخ" المصادقة على اتفاقية خور عبد الله، فيما دعا إلى الضغط على الحكومة العراقية، للتفاوض مع الكويت بهذا الصدد.
وقال سالم في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إن "المعاناة تزداد وأنا أرى أراضينا ومياهنا الإقليمية تُنهب من قبل الكويت التي كانت قضاء تابعاً للدولة العراقية، الآن تريد فرض الاتفاقية المذلّة في قضية خور عبد الله، من أجل أن تبعد العراق عن الساحة الاقتصادية وإلغاء الإطلالة البحرية، وإنهاء ميناء الفاو، بفضل الله والجماهير العراقية الرافضة لهذه الاتفاقية المذلّة وهمة الغيارى من أعضاء مجلس النواب، شجاعة رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري الذي ألغى هذه الاتفاقية، وكان قراراً تاريخياً شجاعاً".
وأضاف، أن "اليوم تحاك المؤامرة من جديد بإعادة التصويت على هذه الاتفاقية التي هي عبارة عن سرقة العراق بذريعة تصويبها وتعديلها. هنا أنبّه إخوتي أنه لا مجال ولا يمكن تصويب وتعديل أي اتفاقية إلا من خلال موافقة طرفي الاتفاقية ومن خلال التفاوض، وبالتالي لا داعي للتصويت في جلسة مجلس النواب، وإنما هذه عبارة عن فخ لإيقاع أعضاء مجلس النواب فيه بأن يصادقوا بأغلبية الثلثين؛ كونها اتفاقية سيادية، وعند ذلك نكون قد فرّطنا بأرضنا ومياهنا ومستقبل أجيالنا وخذلان العراق، وهذا خلاف القسم الذي أديناه".
وأكد أن "التاريخ لن يرحم والأجيال ستلعننا وخصوصاً انتم مقبلون على انتخابات، وستكون قضية خور هي المقياس الحقيقي في تحديد وطنية النائب أو المرشح".
إقرأ/ ي أيضاً: لدى النواب دعاية انتخابية وإرادة سياسية لـ"التعطيل".. هل ينجح البرلمان في عقد جلسات الفصل الأخير؟
وتابع، أن "الجماهير لن تسكت، وسيكون لها موقف كالموقف الذي بسببه اضطرت رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء إلى سحب الطعن حول إلغاء هذه الاتفاقية، لذلك ومن باب الحفاظ على هذا الوطن والحرص على إخواني وأخواتي أعضاء مجلس النواب، ادعوهم إلى سحب هذه التواقيع وعدم المطالبة بأي جلسة للمصادقة على اتفاقية الذلّ والمهانة، بل يكون الموقف الضغط على الحكومة للتفاوض مع الكويت لأخذ حقوقنا البحرية وعدم الرضوخ لأي ضغوط خارجية، وهنا سيكون موقفاً وطنياً يسجّله التاريخ وتتناقله الأجيال".
وأمس الثلاثاء، عقدت الرئاسات الثلاث في العراق متمثلة برئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، ورئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، ورئيس البرلمان، محمود المشهداني، اجتماعاً في قصر بغداد، جرى الاتفاق فيه على ثلاث نقاط بخصوص اتفاقية خور عبد الله.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني تلقت "الجبال"، نسخة منه، فإن "الاجتماع، بحث الأوضاع الإقليمية وتطوراتها، وضرورة الحفاظ على المسار الذي اختطته الحكومة بالنأي بالعراق عن المخاطر والحفاظ على سلامة البلاد".
وكذلك ناقش الرؤساء "الاستعدادات للانتخابات النيابية، ودعم الخطوات التي تقوم بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في الموعد المقرر لها في 11 تشرين الثاني 2025".
وأضاف البيان: "كما تداول الرؤساء موضوع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، والتي جرى التصديق عليها من قبل مجلس النواب بموجب القانون (42) لسنة 2013، والذي قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية نصاب تشريعه من الناحية الشكلية بموجب قرارها في الدعوة المرقمة (105/ وموحدتها 194/ اتحادية/ 2023)".
وبحسب البيان، "جرى الاتفاق خلال اجتماع الئاسات على الآتي:
- ضرورة قيام مجلس النواب بحسم الإجراء التشريعي المطلوب، وحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي أوجب إعادة تشريع قانون التصديق على الاتفاقية أصولياً.
- قيام كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بسحب طلب العدول المقدم من كل منهما إلى المحكمة الاتحادية، وذلك لانتفاء الحاجة بعد المضي بالمسار التشريعي.
3. تأكيد التزام العراق بالاتفاقيات الدولية والمواثيق الأممية وقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وأكدت الرئاسات الثلاث، على "ضرورة التعاطي بحرص وحذر مع الملفات الدولية، وعدم استغلالها للجدل والمزايدات السياسية والإعلامية؛ لأن ذلك يعرض حقوق العراق وسمعته الخارجية ومصالحه للضرر".
