(تعبيرية)
توقع نواب من كتل سياسية مختلفة، اليوم الأربعاء، إخفاق مجلس النواب العراقي بعقد جلساته مع بداية فصله التشريعي الأخير.
ويوم أمس، دعا رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، الكتل السياسية وأعضاء البرلمان إلى الحضور للفصل التشريعي الأخير، قائلاً: "ندعو جميع الكتل السياسيّة، ورؤساءها، وأعضاءها، والأعضاء المستقلين في مجلس النواب إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية في هذه المرحلة الحسّاسة، وحضور جلسات مجلس النواب المقبلة، خلال الفصل التشريعي الأخير، والعمل بروح التعاون والتكامل لضمان استمرارية المسار النيابيّ السليم وإقرار القوانين المتأخّرة خدمة للشعب".
وأضاف: "على النواب الالتزام بحضور جلسات المجلس خلال ما تبقّى من عمر الدورة النيابية الحالية، بهدف إقرار القوانين المهمة التي ما تزال قيد الانتظار، واستكمال ما تبقى من التشريعات الضرورية وقراءاتها وإقرارها؛ لما لها من أهمية لحياة المواطنين".
وبعد ذلك، نشر مجلس النواب العراقي، جدول أعمال جلسته المقبلة، التي سيعقدها السبت المقبل، 12 تموز، حيث تضمن 7 نقاط بين تصويت على قوانين وقراءة مشاريع قوانين.
سينشغلون بـ"الدعاية الانتخابية"
عضو اللجنة القانونية البرلمانية محمد عنوز، قال لمنصة "الجبال"، إن "مجلس النواب يستعد لعقد جلسات فصله التشريعي الأخير، بداية الأسبوع المقبل، لكن كل التوقعات تشير إلى أن المجلس سيواصل الإخفاق في عقد تلك الجلسات بسبب كسر النصاب بسبب غياب أغلب النواب عن الجلسات، رغم وجود قوانين مهمة تحتاج إلى تشريع قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية".
وأوضح عنوز أن "أسباب استمرار الإخفاق في عقد جلسات البرلمان والمعطلة منذ أشهر طويلة، هي وجود إرادة سياسية لهذا التعطيل وهذه الإرادة هي من تجبر النواب على مقاطعة الجلسات وكسر النصاب، كذلك أمر آخر مهم هو انشغال بعض النواب والكتل في الحملات الانتخابية المبكرة، وهذا ما يدفعهم لأن يكونوا منشغلين في المحافظات ولا يؤدون دورهم البرلماني".
وأشار أن "هناك أكثر من (130) قانوناً معطلاً في أدراج مجلس النواب، أغلبها من دورات برلمانية سابقة، بسبب الخلافات والصراعات ما بين الكتل والأحزاب المتنفذة، وهذه الصراعات المستمرة والمتصاعدة دفعت إلى استمرار تعطيل تمرير تلك القوانين رغم أن بعضها جاهز للتصويت وتمت قراءته قراءة ثانية في جلسات سابقة".
"إرادة سياسية"
من جهته، قال النائب المستقل هيثم الزركاني، لـ"الجبال"، إن "تعطيل جلسات مجلس النواب طيلة الأشهر الماضية أمر سياسي متعمد وهو يهدف إلى تمرير بعض القوانين المهمة والتي عليها خلافات ما بين بعض الكتل والأحزاب ومنها قانون الحشد الشعبي وكذلك تعديل قانون سلم الرواتب وغيرها، ولهذا نعتقد أن الجلسات سوف تبقى معطلة بسبب استمرار الخلافات على تلك القوانين".
وكشف الزركاني أن "هناك إرادة سياسية لأن يبقى البرلمان العراقي معطلاً حتى لا يكون له دور رقابي حقيقي على أداء الحكومة والمسؤولين في تلك الحكومة، خاصة في ظل وجود مؤشرات كثيرة وكبيرة على عمل وأداء بعض المسؤولين من شبهات وإخفاقات، وهذا ما يدفع لتعطيل البرلمان عبر كسر النصاب".
شدّد النائب المستقل أنه "مع بداية جلسات مجلس النواب الأسبوع المقبل، سنعمل على الضغط على رئاسة المجلس من أجل تفعيل الدور الرقابي للنواب والبرلمان وكذلك اتخاذ أقسى العقوبات بحق النواب المتغيبين والذين يعملون على تعطيل العمل التشريعي والرقابي، رغم أن هذا الفصل هو الأخير من عمر البرلمان بسبب قرب إجراء الانتخابات النيابية".
"لا ضمانات"
أما النائب عن الإطار التنسيقي عارف الحمامي، فذكر في حديث لـ"الجبال"، أنه "نستبعد عقد أي جلسات لمجلس النواب خلال الفترة القليلة المتبقة من عمره، بسبب الخلافات السياسية على بعض القوانين والتي لا تريد بعض الأطراف السياسية تمريرها مثل قانون الحشد الشعبي أو إجراء أي تعديلات أو إضافات على قانون الانتخابات وغيرها".
وأكد الحمامي أن "إرادة بعض الأطراف السياسية من مختلف المكونات هي استمرار تعطيل الجلسات بسبب الخلافات والصراعات السياسية والحزبية، ولهذا نتوقع استمرار كسر النصاب وهذا ما يجب على رئاسة البرلمان التصدي له وفق النظام الداخلي لمعاقبة النواب وعدم الاكتفاء في قطع جزء من الراتب الشهري".
وختم النائب عن الإطار التنسيقي حديثه بقوله، إن "عقد جلسات مجلس النواب في فصله التشريعي الأخير أمر مستبعد صراحة، ولا توجد أي ضمانات على نجاح المجلس في عقد تلك الجلسات رغم المناشدات والمطالبات سواء من الرئاسة أو من النواب وبعض الأطراف السياسية".
