عضو مجلس النواب العراقي - سعود الساعدي (فيسبوك)
أعرب رئيس كتلة "حقوق" النيابية، سعود الساعدي، السبت 23 آب 2025،عن قلقه، من "حدوث احتجاجات في العراق"، فيما أشار إلى أن بعض القوى السياسية، وجهت نوابها بـ"عدم الحضور" لجلسة تمرير قانون الحشد الشعبي، كاشفاً عن وجود "ضغط أميركي"، على الإطار التنسيقي، بشأن قانون الحشد.
وقال الساعدي في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "قانون الحشد الشعبي الحالي لم يعالج التفاصيل، وهناك ضغط أميركي باتجاه منع تمرير قانون الحشد، حيث أن هدف واشنطن هو حلّ الحشد".
وأشار الساعدي إلى وجود "ضغط أميركي على الإطار التنسيقي بشأن قانون الحشد الشعبي، علماً أن ملف الحشد مسألة داخلية ولا يحق لأية قوة التدخل، كما لا يحق لواشنطن فرض عقوبات على العراق".
وتابع، أن "هناك وصاية مالية أميركية على العراق، ويريدون وصاية سياسية وأمنية"، وأشار إلى أن "بعض القوى السياسية، وجهت نوابها بعدم حضور جلسة تمرير قانون الحشد"، مبيناً أن "تمرير قانون الحشد ليس مسألة شيعية، الحشد عراقي ووطني".
وعن بيان السفارة الأميركية، والخشية من "توسّع داعش والقاعدة"، علق الساعدي قائلاً، إن "حديث السفارة الأميركية عن داعش والقاعدة رسائل مزدوجة"، لافتاً إلى أن "الولايات المتحدة خالفت اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وتحاول تهيئة ظروف لتقسيم العراق".
وأوضح أن "الولايات المتحدة عدو، وهي تريد السيطرة على بلدنا"، مشيراً إلى أن "جهات خارجية استثمرت الاحتجاجات الشعبية أبان عهد الكاظمي. ولدينا قلق من خلط الأوراق، وحدوث احتجاجات في العراق".
ولفت إلى أن "ما حدث في المنطقة انكسار عربي وإنساني، وليس إيرانياً"، قائلاً: "نخشى على سوريا الشعب، وغير مطمئنين لما يحصل هناك".
وختم حديثه بالقول، إن "النظام الحالي بائس، وهناك انحدار في الأداء النيابي، والمقعد النيابي كأنه أصبح (مغارة علي بابا). وبعض الشخصيات تحدّث عن 5 مليار دينار تكلفة حملته الانتخابية"، مبيناً أن "الحكومة الحالية جاءت بصفقة وشروط من بعض الأطراف".
