فصائل مسلحة في العراق (تعبيرية)
تحدّث باحثون ومتخصصون، عن مصير سلاح الفصائل المسلّحة في العراق، في ظل رغبات أميركية بـ"نزعه"، وسط دعوات داخلية لـ"حصر السلاح بيد الدولة"، وتوقعات من رفع تلك الفصائل من "قوائم الإرهاب" في حال ألقت بسلاحها.
بالمقابل، يرى مقربون من الفصائل أن قادة الإطار التنسيقي بالأغلبية مع بقاء سلاح الفصائل، في وقت أعلنت 3 حركات بشكل رسمي عدم إلقاء السلاح.
في السياق: الصدر يؤكد مجدداً على مقاطعة الانتخابات: لا يدفع الباطل إلا بتسليم السلاح المنفلت وحل الميليشيات
مدير مركز الهدف للتحليل السياسي حسين الكناني، أشار في هذا الإطار خلال حوار متلفز تابعته "الجبال"، إلى أن "الولايات المتحدة الأميركية، تريد من الفصائل التنازل عن ثلاثة أرباع الأنبار مقابل الرفع من قوائم الإرهاب"، لافتاً إلى أن "الضغط باتجاه نزع سلاح الفصائل هدفه إزاحة الإطار التنسيقي عن السلطة".
وأضاف، أن "70% من قيادات الإطار التنسيقي مع بقاء هذا السلاح"، مبيناً أن "نزع السلاح ليست رغبة وطنية وإنما أميركية".
وتابع الكناني، أن "الفصائل هي العمود الفقري للحشد الشعبي، علماً أن تمويل الفصائل في العراق اصبح ذاتياً"، مبيناً أن "واشنطن تمنع وجود جيش عراقي قوي وتسليحه".
من جانبه، رأى الباحث في الشأن الأمني والسياسي بسّام القزويني، الذي كان حضراً في ذات اللقاء، أن الفصائل العراقية قد ترفع من "قوائم الإرهاب" في حال إلقائها السلاح.
وبيّن القزويني، أن "الفصائل العراقية قد تّرفع من قوائم الإرهاب مثل جبهة النصرة إذا ألقت السلاح".
ولفت إلى أنه "كان الأفضل حلّ الفصائل بعد إقرار قانون الحشد الشعبي"، مبيناً أن "المرجعية الدينية وزعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، تحدثا عن رؤية داخلية بشأن حصر السلاح".
وتابع، أن "المقاومة اختفت حتى على مستوى البيانات في الحرب بين إيران والكيان الصهيوني".
من جانبه، وصف المتخصص في النظم السياسية، أثير إدريس، الدولة في العراق، بـ"الضعيفة"، والنظام السياسي بـ"المهزوز".
وقال إدريس، إن "الدولة في العراق ضعيفة كما أن النظام السياسي العراقي مهزوز، ولكن وضع العراق ليس سيئا مقارنة بما يجري في المنطقة".
وأضاف، أن "الفصائل المسلّحة لم يكن لها تأثير قبل فتوى المرجعية، ودعوة المرجعية بشأن حصر السلاح بيد الدولة، أبوية".
ولفت إلى أن "تصعيد الفصائل المسلحة سببه عدم جدية الدولة، والسلاح ليس وسيلة لحفظ النظام".
وتابع، أن "أميركا ترغب برؤية العراق يخلو من أي سلاح سوى سلاح الدولة"، لافتاً إلى أن "هناك تخادماً بين قوى السلاح والنظام السياسي الضعيف".
