النائب محمد الشمري (فيسبوك)
تحدّث عضو مجلس النواب العراقي محمد الشمري، الاثنين 7 تموز 2025، عن أزمة المياه في العراق، فيما قلّل من شأن الفرضيات المطروحة التي تتحدث عن أن "سدود تركيا تسببت بشحّ وقلّة الإيرادات المائية العراقية"، مشيراً إلى أن تركيا هي الأخرى تعاني من انخفاض مناسيب المياه، فيما استذكر "مساهمة" العراق بـ"حديد التسليح والإسمنت" في بناء سدّ أتاتورك التركي على نهر الفرات الذي تم إنشاؤه عام 1990.
الشمري قال في تصريح متلفز تابعته "الجبال"، إن "العراق محطّ اتهام أنه يطلق مياهه في البحر دون الاستفادة منها، وهناك مفهوم أن تركيا تمنع الماء عن العراق عبر ملئ خزاناتها دون ذهاب المياه نحو العراق"، لافتاً إلى أنه "إذا لم يطلق العراق 400 متر مكعب في الثانية من المياه في شطّ العرب، معناه صعود اللسان الملحي".
نسبة الجفاف في هذا العام 52% وهو أكثر ما حصل العام الماضي، وتركيا أيضاً تعاني من الجفاف وانخفاض مناسيب المياه، حيث انخفض منسوب خزان أليسو إلى 6 مليارات متر مكعب بعد أن كان 9 مليارات متر مكعب"، وفق النائب الذي أشار إلى أنه "لا يوجد اتفاق مائي رسمي بين العراق وتركيا".
واستذكر الشمري، بناء سدّ أتاتورك التركي على نهر الفرات، قائلاً: إن "سدّ أتاتورك، كان قد ساهم العراق في بنائه، حيث زوّد تركيا في حينها بالإسمنت وحديد التسليح الخاص ببنائه، حيث كانت المياه تأتي إلى العراق بكميات كبيرة وبشكل مؤذٍ، وساهم العراق في حينها مع تركيا في بناء السدّ؛ لكي تكون الإطلاقات المائية بحد لا يؤذي العراق، لكن اليوم هناك جفافاً عكس ما كان موجود سابقاً".
وفي زاوية أخرى، تحدّث الشمري، عن التسليح والطائرات العراقية، وملف تأمين أجواء البلاد، قائلاً: إن "العراق اتجه إلى كوريا في ملف تأمين الأجواء، علماً أن خياراتنا محدودة في هذا الإطار"، مبيناً أن "العراق لا يمتلك سيادة مالية، وهي حبيسة الفيدرالي الأميركي".
وتابع، أن "العراق لا يمكنه شراء الطائرات من الصين"، مبيناً أن "فرنسا ضمن التحالف الأميركي وتجهيزنا بالأسلحة حسب الدفع".
ولفت إلى أن "المنظومة الكورية في أصلها أميركية، وربما لا تشتغل مع الطائرات الأميركية، ولقد تسلمنا طائرات F16، لكنها خالية من أي مقومات للقصف"، مشيراً إلى أن "العراق يمتلك رادارات تكشف 200 كم داخل عمق الدول المجاورة".
وفي وقت سابق اليوم، كشفت وزارة المواد المائية، آخر تفاصيل زيادة الاطلاقات المائية من تركيا، مؤكدة أنها "تحتاج إلى أيام من أجل الوصول المياه إلى العراق".
في السياق: المشهداني يؤكد لنظيره التركي ضرورة زيادة الإطلاقات المائية للمحافظات الجنوبية
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، لـ"الجبال"، إن "العراق يعتمد اعتماداً كبيراً على دول الجوار في المياه من سوريا وإيران وتركيا، ويعتمد على تركيا بنسبة ما يقارب 70%، وهناك توافق عراقي – تركي حصل مؤخراً على زيادة الإطلاقات المائية نحو العراق".
وبين شمال، أن "زيادة الإطلاقات المائية من تركيا نحو العراق تمت بما يعادل 420 متر مكعب في الثانية، وتم إطلاق تلك الزيادة لكن لغاية الآن لم تصل إلى المستوى المطلوب وتحتاج إلى أيام من أجل الوصول المياه إلى العراق بسبب البعد الجغرافي ما بين البلدين".
وأضاف أن "هذه الزيادة المائية سوف نستقبلها في سدّ الموصل بالنسبة لنهر دجلة وبسد حديثة بالنسبة لنهر الفرات، ونامل أن نعزز الخزين المائي للعراق عبر هذه الزيادة المائية من قبل تركيا، خاصة وأن هذا الخزين استنزف خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بسبب الجفاف، إضافة إلى زيادة الإطلاقات نحو دجلة والفرات من أجل رفع المناسيب ولتأمين كافة الاحتياجات المائية الأخرى".
وقبل أيام، سلّط تقرير تركي، الضوء على قرار أنقرة الأخير بشأن زيادة تصريف المياه نحو العراق، مبيناً أن الإجراء "وقتي" ولا "يرتقي إلى مستوى الحلول طويلة المدى"، واصفاً العراق بـ"الدولة المنكوبة بالجفاف".
وقال التقرير الذي نشرته وكالة "تركيا تودي" التركية وترجمته "الجبال"، إن "تركيا وافقت على زيادة تصريف المياه إلى العراق إلى 420 متراً مكعباً في الثانية، مما يوفر الراحة للدولة المنكوبة بالجفاف والتي تتصارع مع واحدة من أشد أزمات المياه منذ عقود".
ووصف التقرير، الأمر، بأنه "إجراء مؤقت اتخذته تركيا، ولا يرقى إلى مستوى الحلول طويلة المدى"، لافتاً إلى أن "العراق يواجه نقصاً متزايداً في المياه، حيث أدى انخفاض هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وإقامة السدود من قبل الدول المجاورة على المنبع إلى انخفاض كبير في تدفقات نهري دجلة والفرات. وتسببت الأزمة في جفاف الأهوار، ونقص المياه في المناطق الجنوبية، وزيادة الملوحة في مجرى شط العرب المائي بالقرب من البصرة".
