زحام مروري في بغداد/ أرشيفية
في شوارع بغداد المكتظة، حيث يتداخل الزحام مع صراخ أبواق السيارات وتصاعد درجات الحرارة، كان يُفترض أن تُحدث مشاريع "فك الاختناقات المرورية" تحولاً ملحوظًا في حياة المواطنين اليومية، كما تقول الحكومة، لكن، وبعد صرف مليارات الدنانير على هذه المشاريع، لا تزال الأزمة على حالها، إن لم تكن قد تفاقمت، فما هي الأسباب؟
الحزمة الأولى.. التفاصيل والجدوى
بعد معاناة امتدت لسنوات طويلة نتيجة الاختناقات المرورية في العاصمة العراقية بغداد، أعلن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في آذار من عام 2023، المباشرة بتنفيذ أول 3 مشاريع ضمن حملة كبرى لفك اختناقات بغداد المرورية.
وقال السوداني خلال لقائه مجموعة من المهندسين الشباب أثناء إعلان البدء بتنفيذ المشاريع الثلاثة - في مقر وزارة الإعمار والإسكان ببغداد - إن حكومته قد وضعت من ضمن أولوياتها تقديم الخدمات في مختلف المجالات، ومنها هذه المشاريع التي تعنى بفك الاختناقات المرورية التي تعد جزءاً من 19 مشروعاً في العاصمة.
وتعد هذه المشاريع الأولى من نوعها في العاصمة منذ ثمانينيات القرن الماضي، وفق ما أكده السوداني، ليضيف أن "الاختناقات المرورية تعدّت كونها مشكلة معطلة لحياة المواطنين، وبات كل موظف يقضي ساعتين من وقته للوصول إلى مكان عمله، الأمر الذي تحول إلى مشكلة نفسية"، وفق تعبيره.
من جهته، قال وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني الذي كان حاضراً رفقة السوداني وأمين بغداد عمار موسى -خلال اللقاء- إن "المشاريع التي بدأ تنفيذها تمثل نقلة نوعية لسكان بغداد"، مشيراً إلى أن "العاصمة ستشهد أسبوعياً انطلاق مشاريع جديدة من ضمن الحزمة الأولى، وأن الحكومة ستعلن عن حزمة مشاريع جديدة للعاصمة فور إقرار الموازنة العامة للبلاد".
وشملت المشاريع التي أعلن السوداني بدء تنفيذها، إنشاء جسر على قناة الجيش لربط شارع الداخل باتجاه شارع فلسطين (حي المهندسين)، أما المشروع الثاني فيتمثل بإنشاء جسر على قناة الجيش لربط منطقة "جَميلة" مع امتداد شارع الجهاد-باب المعظم، ويتضمن هذا المشروع إنشاء جسر لعبور طريق قناة الجيش السريع باتجاه "شارع 71" بطول نحو 660 متراً وعرض حوالي 20 متراً، في حين يتمثل المشروع الثالث بإنشاء جسر لربط "شارع 77" بتقاطع القدس.
وتضمنت الحزمة الأولى لمشاريع فك اختناقات بغداد المرورية، التي أُعلن عنها في الثاني من آذار الماضي 19 مشروعاً، تشمل تطوير واستحداث الطرق والجسور والمجسرات في جانبي الكرخ والرصافة من بغداد، فضلاً عن الطرق الخارجية التي تربط العاصمة بالمحافظات الوسطى والشمالية والغربية، حيث ستتولى شركات عراقية وصينية وتركية تنفيذها، بحسب ما أفاد به وزير الإسكان والإعمار.
المشكلة لن تحل جذرياً
وعن جدوى هذه الحملة وعما إذا كانت ستحل فعلياً مشكلة الاختناقات المرورية ببغداد، يقول الخبير الاقتصادي منار العبيدي إن "حملة المشاريع هذه ستسهم بتخفيفها، إلا أنها لن تحمل حلاً جذرياً للمشكلة، وإنما حلاً مؤقتاً وسينتهي مع الزيادة السكانية الكبيرة ببغداد واستمرار الوتيرة المتسارعة في استيراد المركبات الخاصة والآليات"، على حد قوله.
وبيّن العبيدي أن "مشكلة الاختناقات المرورية ببغداد كبيرة جداً، وناتجة عن الكثافة السكانية المرتفعة في العاصمة، إلى جانب تحسن الوضع الاقتصادي لكثير من سكان العاصمة وتراجع التعرفة الجمركية لاستيراد السيارات، فضلاً عن غياب وسائل النقل العامة، الأمر الذي ساهم بتضخم أعداد السيارات إلى أكثر من 8 ملايين سيارة في العراق، حوالي نصفها في محافظة العاصمة".
وعلى الرغم من الانتقادات التي رافقت إطلاق الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية لكونها "زادت من الأزمة بدلاً من حلها"، بحسب عديدين، أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني في منتصف العام الماضي، انطلاق أول مشاريع الحزمة الثانية لفك الاختناقات المرورية في بغداد، مشيراً إلى أن "المشروع يشمل مجسرين وجسراً على نهر دجلة بمحاذاة الصرافية".
وتتضمن الحزمة الأولى لمشاريع فك اختناقات بغداد المرورية، التي أُعلن عنها في الثاني من آذار الماضي 19 مشروعاً، تشمل تطوير واستحداث الطرق والجسور والمجسرات في جانبي الكرخ والرصافة من بغداد، فضلاً عن الطرق الخارجية التي تربط العاصمة بالمحافظات الوسطى والشمالية والغربية، حيث ستتولى شركات عراقية وصينية وتركية تنفيذها، بحسب ما أفاد به وزير الإسكان والإعمار.
وقال ريكاني في أثناء الإشراف على إطلاق المشروع: "على بركة الله نعلن انطلاق أول مشاريع الحزمة الثانية لفك الاختناقات المرورية في بغداد”، لافتاً أن “المشروع يتضمن إنشاء جسر عابر على نهر دجلة بنفس شكل جسر الصرافية الحالي مع إعادة تأهيل الممر القديم للجسر وإنشاء مجسرين لتطوير تقاطعي جسر الصرافية وجامع براثا مع تأهيل الطرق المحيطة وتوسعة الطريق الرابط بين جسر الصرافية وتقاطع الشالجية".
وأوضح أن "المحور الجديد الذي يبدأ من طريق محمد القاسم لغاية تقاطع الشالجية سيكون خالياً من التقاطعات، وسالكاً بشكل كبير أمام حركة المركبات بين جانبي الكرخ والرصافة، وهو مكمل لمشاريع الحزمة الأولى المتمثلة بمجسري الفنون الجميلة ومجسر الشالجية اللذين سبق وأن تم افتتاحهما".
المشاريع التي أعلن رئيس الوزراء محمد السوداني بدء تنفيذها، هي إنشاء جسر على قناة الجيش لربط شارع الداخل باتجاه شارع فلسطين (حي المهندسين)، أما المشروع الثاني فيتمثل بإنشاء جسر على قناة الجيش لربط منطقة "جَميلة" مع امتداد شارع الجهاد-باب المعظم، ويتضمن هذا المشروع إنشاء جسر لعبور طريق قناة الجيش السريع باتجاه "شارع 71" بطول نحو 660 مترا وعرض حوالي 20 متراً، في حين يتمثل المشروع الثالث بإنشاء جسر لربط “شارع 77” بتقاطع القدس.
وتأتي هذه المشاريع بعد جملة من الإجراءات الأولية التي اتخذتها حكومة السوداني منذ توليها السلطة في أكتوبر تشرين الأول 2023، بهدف التخفيف من الاختناقات المرورية في بغداد، وتضمنت فتح طرق مغلقة منذ سنوات، ورفع عدد كبير من نقاط التفتيش والحواجز الكونكريتية، وفتح عشرات الطرق وسط العاصمة وداخل المنطقة الخضراء التي تعد معقل الحكومة والعديد من البعثات الدبلوماسية.
وأثار إطلاق الحزمة الأولى لمشاريع فك الاختناقات المرورية انتقادات واسعة لدى العراقيين، لكون عمليات الإنشاء تجري في التقاطعات التي تكتظ بالسيارات في أغلب الأوقات، الأمر الذي يزيد من حدة الزحامات لا تقليلها.
كُلف المشاريع
أثارت الحزمتين الأولى والثانية جدلاً كبيراً، ليس في جودتهما وتأخرهما فقط بل في الكلف العالية التي صُرفت عليها، جدل أنهاه النائب مصطفى سند عندما نشر وثيقة مسربة، تظهر تفاصيل كلف مشاريع فك الاختناقات في العراق والتي أوضحت أن تكلفة مشروع مجسر قرطبة تقدر بحوالي 41 مليار دينار، فيما تتضمن باقي المشاريع المدرجة ضمن مشاريع فك الاختناقات.
ووفقاً للوثيقة، التي نشرها سند، فإن التكلفة الإجمالية للحزمة الأولى من المشاريع بلغت 1.7 ترليون دينار، بينما يصل مجموع تكاليف الحزمتين الأولى والثانية معاً إلى 3 ترليونات دينار عراقي.
وكانت الحكومة قد أطلقت منذ عامين عشرات المشاريع التي تهدف لفك الاختناقات المرورية في العاصمة والتي تضمنت حزمتين لمشاريع فك اختناقات بغداد المرورية، وتشمل تطوير واستحداث الطرق والجسور والمجسرات في جانبي الكرخ والرصافة من بغداد، فضلاً عن الطرق الخارجية التي تربط العاصمة بالمحافظات الوسطى والشمالية والغربية، حيث ستتولى شركات عراقية وصينية وتركية تنفيذها، بحسب ما أفاد به وزير الإسكان والإعمار.
وعلّق سند على الوثيقة بتدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" بقول: "وثيقة تنهي الجدل حول كلف مشاريع فك الاختناقات، قرطبة (41) ملياراً، والباقي كما في الجدول، بمجموع الحزمة الأولى (1.7) ترليون دينار، ومجموع الحزمتين (3) ترليونات دينار".
وتضمنت الوثيقة، تفاصيل المشاريع التي دخلت حيز التنفيذ ضمن المشروع، والشركات المنفذة لكل مشروع، مع الكلفة الكلية التي سيتم تصميم وتنفيذ المشروع بها.
وبحسب الوثيقة فإن المشاريع وتكاليفها والشركات المنفذة لها توزعت كالآتي:
•تصميم وتنفيذ الطريق الرابط بين سريع محمد القاسم وطريق كركوك بغداد مروراً في حي البساتين والسريدات، والذي يتم تنفيذه من قبل ائتلاف شركتي الصيفي والقارية، بكلفة 25 مليار دينار.
•مجسر ربط طريق محمد القاسم بطريق قناة الجيش من جهة الرستمية، وتوسعة الشوارع المحاذية ضمن المسار وإنشاء تقاطعين مجسرين وتنظيم فلكة الجبهة، وتصميم وتنفيذ المشروع من قبل شركة التكوم الأوكرانية لإنشاءات الطرق والجسور، وقيمة المشروع 75 مليار دينار عراقي.
•إنشاء مجسر على قناة الجيش لربط شارع الداخل باتجاه شارع فلسطين (حي المهندسين)، تصميم وتنفيذ المشروع من قبل ائتلاف شركتي إعمار البادية والدانوب، وبكلفة 41 ملياراً و800 مليون دينار عراقي.
•تصميم وتنفيذ انشاء مجسر على قناة الجيش لربط منطقة جميلة مع امتداد شارع الجهاد - باب المعظم، من قبل (ائتلاف شركتي الصيفي والقارية)، وبكلفة 44 ملياراً و900 مليون دينار عراقي.
•إنشاء مجسر لربط شارع ۷۷ تقاطع القدس - العبور، وبكلفة إجمالية 61 مليار دينار، تصميم وتنفيذ شركة البعد الرابع للمقاولات العامة، وهي مجموعة شركات مقرها بغداد تأسست سنة 2002 ولها فروع إقليمية في معظم محافظات العراق، ونفذت مشاريع متعددة في العراق.
•تصميم وتنفيذ وانشاء جسر الزعفرانية في طريق الدورة - اليوسفية للمرور السريع وصولا الى شارع حارث بن كلدة ومجسر على طريق دورة يوسفية، من قبل ائتلاف شركة ستراكو اوف شور اللبنانية، وشركة الياسين المتحدة للمقاولات، بكلفة إجمالية تتجاوز 159 مليارا و744 مليون دينار.
•تصميم وتنفيذ تطوير تقاطع قرطبة (شارع بور سعيد) من قبل شركة التكوم لإنشاءات الطرق، وبكلفة 41 مليار دينار.
•تصميم وتنفيذ وانشاء مجسر في تقاطع المصافي وربط جسر الطابقين بجسر المعلق وانشاء نفق فى تقاطع ساحة احمد عرابي، من قبل شركة البعد الرابع للمقاولات العامة، وبكلفة تصل الى 223 مليار دينار.
•تصميم وتنفيذ وإنشاء مجسر لتطوير تقاطع دورة-سيدية الواقع على طريق بغداد/ حلة، من قبل شركة نيم للإنشاءات والمكائن والأغذية الصناعية والتجارة الخارجية المحدودة وبكلفة 50 مليار دينار.
•تصميم وتنفيذ توسعة طريق ابو نواس والنشاء مجسر الجادرية الجديد وربطه بمقتربات ساحة النسور مرورا بجزيرة ام الخنازير، من قبل ائتلاف شركة ستراكو اوف شور، ووشركة الياسين المتحدة للمقاولات، وبكلفة إجمالية تصل الى 343 مليار دينار.
•تصميم وتنفيذ تطوير ساحة اللسور بإنشاء جسور وأنفاق وانشاء مجسر فوق السكة باتجاه تقاطع أم الطبول وتوسعة الطرق المحاذية لمسار المشروع، من قبل شركة ترانس تك الهندسية وتكلفة تنفذ المشروع 212 مليار دينار.
•تصميم وتنفيذ تطوير تقاطع ساحتي عدن وصنعاء، من قبل ائتلاف شركتي غدق الطبيعة للمقاولات العامة المحدودة وشركة هيشواي للإنشاءات والصناعة والتجارة التركية، وبقيمة 74 مليار دينار.
•تصميم وتنفيذ تطوير تقاطع الشالجية والطوبجي، من قبل شركة YDAللإنشاءات والتعاقدات الصناعية والتجارية، بتكلفة 95 مليار دينار.
•تصميم وتنفيذ تطوير مجسر الطلائع وربطه بشارع البيجية (شارع 80) قرب كلية التراث مروراً بمقبرة الشيخ معروف ومطار المثنى، ائتلاف شركتي اعمار البادية والدانوب، وبكلفة 195 مليار دينار.
•تصميم وتنفيذ تطوير تقاطع معسكر الرشيد مع سريع الدورة (مجمع المشن)، من قبل شركة النصر العامة (حسن محمد علام) بكلفة 53 مليار دينار.
•تصميم وتنفيذ تطوير تقاطع الفنون الجميلة من قبل شركة (سامكو الوطنية للتشييد) المصرية، وهي شركة مقاولات متخصصة فى أعمال الطرق في مصر، وكلفة تنفيذ المشروع 24 مليار دينار.
ورغم الوثيقة المسربة، تصرّ الحكومة على مخالفة الواقع، إذ قال وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني في آذار الماضي، إنه " ننفذ حالياً 60 مشروعاً بمجال الطرق، ونحتاج في عموم العراق إلى 15 مليار دولار لتكملة الطرق بالبلاد ككل، فيما تقدر مبالغ تنفيذ حل الاختناقات المرورية 3 تريليونات دينار".
وما أكد هذا الرقم، هو مجلس الوزراء بنفسه وذلك خلال جلسته التي عُقدت في آذار الماضي وجاء فيها، "بشأن سير تنفيذ مشاريع فك الاختناقات المرورية، قرر مجلس الوزراء تعديل سقف التعاقدات المثبت في الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء (23017 لسنة 2023) المعدّلة بقرار مجلس الوزراء (23613 لسنة 2023)، ليكون 3 تريليونات دينار، للمُضي في إكمال الإجراءات التعاقدية لمشروعات فكّ الاختناقات المرورية؛ بضمنها مشاريع الحزمة الأولى، على أن تؤمن تخصيصاتها ضمن موازنة عام/ 2024، دون طلب تخصيصات إضافية".
وخلال أقل من عام، رُفعت كلف مشاريع فك الاختناقات المرورية من 1,15 مليار دولار، وثم 1,3 مليار دولار، وفي 5 آذار ضاعف مجلس الوزراء التكاليف لتصبح 2,3 مليار دولار.
شبهات فساد
ومع إعلان الحكومة، إطلاق حزمة مشاريع منذ العام 2023، قالت إنها ستخفف الزحام، من بينها إنشاء مجسرات وأنفاق جديدة، وتوسعة طرق حيوية، فضلاً عن إزالة بعض التقاطعات، لكن كثيراً من هذه المشاريع إما تأخر إنجازها أو توقف بعد مراحل أولى، فيما أظهرت العديد من الصور، "رداءة" في التنفيذ.
تقارير رقابية عدة تحدثت عن وجود شبهات فساد في ترسية العقود، وعمولات تُدفع تحت الطاولة، وتضخيم في التكاليف، فضلاً عن تنفيذ بعض المشاريع من قبل شركات غير رصينة. وفي أحيان كثيرة، يجري تبليط الشوارع بشكل سريع وغير احترافي، ليتحول بعد أشهر إلى مصدر آخر للاختناق.
في منطقة مثل الكرادة أو الجادرية، نُفذت مشاريع مجسرات كلّفت مبالغ طائلة، لكن بدل أن تحل المشكلة، تسببت بتعقيد مروري جديد بسبب سوء التصميم أو غياب الحلول التكاملية، فضلاً عن "مؤشرات فساد"، بحسب سياسيين.
وبهذا الصدد، أكد عضو لجنة الخدمات النيابية، حيدر الجبوري، وجود مؤشرات على وجود فساد في مشاريع فك الاختناقات المرورية.
وقال الجبوري، إن "بعض المشاريع الخدمية تجاوزت النسب المحددة للانجاز وبعضها متعطل"، مؤكداً أن "وزارة الاعمار هي المعني بإحالة المشاريع للشركات ومستثناة من المناقصة".
وأضاف أن "بعض الشركات المنفذة للمشاريع الخدمية ليس لديها أعمال مماثلة، وبعض المشاريع الخدمية نفذها مقاول ثانوي وليس شركة"، مبيناً أنه "لدينا مؤشرات على وجود فساد في مشاريع فك الاختناقات المرورية".
من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه، أن بغداد لا زالت تتكبد خسائر سنوية تتراوح بين 1-2 مليار دولار بسبب الازدحامات.
وقال عبد ربه في حديث لمنصة "الجبال" إن "تلك الخسائر تأتي بسبب هدر الوقود وفقدان انتاجية الموظف، اذ يفقد هذا 100-150 ساعة سنوياً في الزحام، مما يؤثر على الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف أن "المشاريع الحالية تركز على العلاجات الترقيعية بدلاً من الحلول الجذرية، مثل: غياب النقل الجماعي حيث لا توجد خطط فعالة لتفعيل المترو أو القطار المعلق رغم دراستها منذ سنوات، كذلك هناك تضخماً في أعداد السيارات إذ وصل عدد السيارات في بغداد إلى 7 ملايين سيارة عام 2024 بينما طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز 4 ملايين".
واقترح الخبير الاقتصادي تفعيل "النقل النهري بين الكرخ والرصافة وبناء عاصمة إدارية جديدة خارج بغداد لسحب الكثافة السكانية".
كذلك اقترح "تسقيط السيارات القديمة وفرض رسوم على استيراد الجديدة"، داعيا إلى "إطلاق مشروع مترو بغداد كحل جذري للزحام، وتطبيق توقيتات دوام مرنة لتوزيع الذروة، واعتماد أنظمة مرور ذكية (كمراقبة الإشارات عن بُعد)".
وختم الخبير الاقتصادي حديثه بالقول إن "بغداد تحتاج إلى ثورة مرورية لا مجرد إصلاحات، فالجسور وحدها كمن يمسح الماء ولا يغلق الصنبور".
