المالية الاتحادية تسرد أسباب إيقاف تمويل رواتب موظفي كوردستان

سردت وزارة المالية الاتحادية، الخميس 29 أيار 2025، أسباب إيقافهما تمويل تخصيصات رواتب موظفي إقليم كوردستان.

في السياق: رسالة للوزراء والسوداني.. كتل كوردستان بالبرلمان العراقي "مصدومة ومتألمة" من وقف رواتب الإقليم

ووفق بيان المالية الاتحادية الذي تلقت "الجبال" نسخة منه، فإن من أسباب "تعذّر تمويل شهر مايس [أيار] 2025، للأسباب المذكورة بكتاب وزارة المالية لمرقم بالعدد 14502 في 28 أيار 2025"، توضح الوزارة أنه "وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2025_2024_2023، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية، وعلى الرغم من أن التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا أن الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت غلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية وفق الجداول في كتابنا آنفاً والجداول أدناه".

إقرأ/ ي أيضاً: قطع رواتب موظفي كوردستان يُهدد بـ"انسحاب كوردي شامل" من بغداد والانتخابات العراقية المقبلة

وادعت الوزارة، أن "حكومة الإقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب حسب القانون وقرار المحكمة الاتحادية بالرغم من مضي مدة طويلة".

وتابعت، أن "عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية، وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد اقرار تعديل الموازنة الاتحادية، قد تسبب بخسارة الخزينة العامة ترليونات من الدنانير حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة بالإقليم".

وفي وقت سابق اليوم، ردّت وزارة مالية إقليم كوردستان، على قرار وزارة المالية الاتحادية، القاضي بإيقاف مخصصات تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان لما تبقى من العام الجاري.

وقالت الوزارة في بيان: "إشارة إلى كتابكم المرقم 14502 في 28 / 5 / 2025 والمتضمن تعذر استمراركم في تمويل رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم اعتباراً من شهر أيار 2025؛ لكون ذلك يؤدي إلى تجاوز حصة الإقليم وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنوات 2023، 2024، 2025، نود أن نبين ما يأتي:

أولاً: إن المسار الذي اتخذته وزارتكم في تحديد حصة إقليم كوردستان بالاستناد إلى الإنفاق الفعلي يخالف أحكام الدستور العراقي، وبالأخص المادة 121 ثالثاً التي تنص على أنه (تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها)، وبالتالي فإن تحديد حصة الإقليم يجب أن يكون مستنداً إلى الإيرادات المحصلة اتحادياً وليس الإنفاق الفعلي.

ثانياً: إن الاستناد إلى كتاب المحكمة الاتحادية العليا المرقم 4 / اتحادية / 303/2025 في 10 / 2 / 2025 وليس (قرار-كما ورد في كتابكم) في عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم، غير صحيح، ويتضمن تحميلاً لمضمون ذلك الكتاب بما لا يحتمل، إذ أن كتاب المحكمة الاتحادية العليا لا يتضمن أية إشارة صريحة أو ضمنية بخصوص عدم تمويل رواتب موظفي الإقليم، وأن تفسير الكتاب على ذلك النحو يجرّد قرار المحكمة الاتحادية العليا من فحواه وأهدافه في تحقيق العدالة بين مختلف فئات الشعب العراقي، وعلى الأخص فيما يخصّ قوت المواطنين وصرف الرواتب في مواعيدها المحددة.

ثالثاً: إن قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 224 وموحداتها 269 / اتحادية / 2023 الصادر بتاريخ 21 / 2 / 2024، قد نص على صرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصته في الموازنة السنوية، وتم تنفيذ ذلك القرار من وزارتكم بدءاً من شهر شباط 2024 والأشهر اللاحقة، وكان المقصود بذلك ما يرد من تخصيصات في القوائم الملحقة بقانون الموازنة وليس بنسبة 12.67% من الإنفاق الفعلي للعراق (بعد استبعاد النفقات الحاكمة والسيادية) الواردة في القانون والمشار إليها في كتابكم أعلاه، وذلك انطلاقاً من سعي المحكمة في تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء البلد في الإقليم والمناطق الأخرى من العراق.

رابعاً: نحيطكم علماً أنه تم الاتفاق على قوائم وتقديرات رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية ومنح السجناء السياسيين والمصابين بالأسلحة الكيميائية في الإقليم من حيث احتساب التقديرات والتخصيصات للسنة المالية 2025، وكانت نتيجة هذه التقديرات هو تخصيص مبلغ وقدره (13.334.587.000.000) ثلاثة عشر تريليوناً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ملياراً وخمسمائة وسبعة وثمانون مليون دينار لهذا الغرض، وذلك أثناء زيارة وفد حكومة الإقليم إلى بغداد في بداية السنة الحالية وبحضوركم وإشرافكم شخصياً، ومن هذا المبلغ تم تمويل حساب حكومة الإقليم وزارة المالية والاقتصاد في البنك المركزي العراقي / أربيل بمبلغ ( 4.223.625.165.000) أربعة تريليونات ومائتان وثلاثة وعشرون ملياراً وستمائة وخمسة وعشرون مليوناً ومائة وخمسة وستون ألف دينار، أي أن المبلغ المتبقي لسنة 2025 هو (9.110.961.835.000) تسعة تريليونات ومائة وعشرة مليارات وتسعمائة وواحد وستون مليوناً وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار".

وأضاف البيان، "علاوة على ما تقدم، فقد تضمن كتابكم المشار إليه آنفاً مجموعة من التقديرات والأرقام المبنية على رؤية مركزية وأحادية التفسير، كاحتساب مبالغ الإيرادات غير النفطية التي تؤول إلى الخزينة الاتحادية بخلاف ما ورد في قانون الموازنة والمادة 29 من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، بالإضافة إلى احتساب الإيرادات النفطية دون احتساب تكاليف الاستخراج و إنتاج النفط واستحقاق الشركات النفطية المستثمرة في الإقليم، فضلاً عن الكميات اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية والاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية، حيث أن هذه الإيرادات تم صرفها لسد العجز الناتج من عدم تمويل الرواتب بمبلغها الكامل وكذلك صرف النفقات التشغيلية التي لم يتم تمويل الإقليم بأي مبلغ منها من قبلكم".

وتابعت مالية كوردستان، "وحسب ما تقدم استناداً إلى أحكام الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا المذكور والقوانين النافذة، فإن وزارة المالية الاتحادية يتوجب عليها الاستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمؤنفلين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية في إقليم كوردستان، أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها، هذا بالإضافة إلى حرمان الإقليم من حيث الملاكات من الدرجات الوظيفية من سنة 2013 في وقت تم فيه توفير مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية في الحكومة الاتحادية، دون مراعاة للعدالة في هذا الشأن. كما أن الحكومة الاتحادية لم تقم إلى الآن بأداء التزاماتها فيما يخص تعويض المتضررين من ضحايا عمليات الأنفال والإبادة الجماعية والقصف بالأسلحة الكيمياوية للمواطنين في الإقليم، بل ولم تتخذ أية إجراءات في هذا الشأن. وعوضاً عن ذلك تستخدم كل الحجج في سبيل عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم".

أدناه نص بيان وزارة المالية الاتحادية، والجداول الصادرة عنها: