رسالة للوزراء والسوداني.. كتل كوردستان بالبرلمان العراقي "مصدومة ومتألمة" من وقف رواتب الإقليم

أصدرت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، الخميس 29 أيار 2025، بياناً، أدانت فيه قرار وزارة المالية الاتحادية إيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان لما تبقى من عام 2025، حيث وصفت القرار بـ"الاستهداف السياسي والمخالف للدستور العراقي"، معربة عن "ألمها" و"صدمتها"، مطالبة الوزراء الكورد ببيان موقف صريح.

وقالت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي في بيانها الذي تلقت "الجبال" نسخة منه، "تلقينا بصدمة كبيرة وألم شديد القرار الأخير لوزارة المالية الاتحادية القاضي بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق اعتباراً من شهر أيار الجاري، وهو في ختامه مثقل بالمعاناة وعلى أعتاب عيد الأضحى المبارك".

وأضاف البيان، "ونظراً للحالة الإنسانية والظروف التي يمرّ بها موظفو الإقليم حتى وصلت إلى حد التجويع ومحاربة قوته اليومي بسبب سياسة وزارة المالية الاتحادية، وإذ يعد هذا القرار استهدافاً سياسياً ومخالفاً للدستور العراقي الذي أكد على ضمان كرامة المواطن أياً كانت الظروف استناداً لأحكام المادة (37/أولاً/أ) منه، وقد تعدى إلى المساس بكرامة المواطن في إقليم كوردستان، والسياسة التعسّفية التي تمارسها وزارة المالية ولا سيما فيما يتعلق الأمر بالإقليم في عدم مراعاة أحكام المادة 14 من الدستور التي تضمن حق المواطنين العراقيين في المساواة والعدالة على حد سواء في كل أرجاء العراق".

وتابعت الكتل الكوردستاني، قائلة: "إننا ومن منطلق الضمير الوطني والواجب الإنساني والمسؤولية الأخلاقية، طالبنا اليوم رسمياً رئيس الوزراء الاتحادي بالتدخل العاجل لإطلاق رواتب الموظفين في إقليم كوردستان العراق، وعدم ربط حقوق المواطنين بأي خلافات سياسية أو تقنية، فإن الراتب ليس منّة بل هو استحقاق دستوري وإنساني كفله الدستور والقوانين لصاحبه، وتأخيره أو إيقافه تعتبر عقوبة جماعية لا يتحملها إلا الموظف، كما طالبنا بحلّ مشكلة الرواتب حلاً جذرياً ودائمياً، وعليه موقفنا ككتل كوردستانية مرهون بإجابة رئيس الوزراء لاتخاذ خطوات أخرى تنسجم مع حجم المعاناة للموظفين والمواطنين في إقليم كوردستان، كذلك الكتل الكوردستانية تطالب رئيس الجمهورية والوزراء الكورد في الحكومة الاتحادية ببيان موقفهم الواضح والصريح بصدد ما يحصل ضد موظفي إقليم كوردستان العراق".

وفي وقت سابق اليوم، حذّر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في بيان، تلقت "الجبال" نسخة منه، من "استمرار انتهاك الحكومة الاتحادية للحقوق الدستورية لإقليم كوردستان".

وبحسب البيان، فإن "المخالفة الأخيرة هي كتاب وزارة المالية الصادر أمس، والذي يخالف الدستور ومبادئ اتفاق تشكيل الحكومة. وتسييس قوت الشعب، وسوف نناقش هذه القضية في الاجتماع القادم للجنة المركزية لحزبنا بتاريخ 2/6/2025، وإذا لم يتم إرسال الحقوق والمستحقات المالية لشعب إقليم كوردستان قبل عيد الأضحى، فإننا سنتخذ موقفاً جدياً".

وكانت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان الاتحادي، فيان صبري، قالت إن "الكتل الكوردية ستقدم مذكرة احتجاج اعتراضاً على عدم إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان"، مؤكدة أنّ "رواتب موظفي كوردستان يجب أن تستثنى من النزاع السياسي". 

وبحسب تصريحات لـ"الجبال"، أشارت صبري إلى أن "الكتل الكوردستانية ستتقدم بمذكرة احتجاج رسمية ضد قرار وزيرة المالية، طيف سامي، المتعلق بعدم صرف رواتب موظفي الإقليم"، مبينة أن "المذكرة ستُرفع إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني". 

وتحدثت صبري عن "مطالبة اللجنة المالية للوزيرة طيف سامي مراراً بتقديم جداول الإنفاق الفعلي للحكومة العراقية عن جميع أشهر هذا العام، لكنها حتى الآن لم تسلّم سوى جدول شهر كانون الثاني؛ فكيف يمكنهم الادعاء بأن إقليم كوردستان يتلقى أموالًا تفوق إنفاقه الفعلي دون وجود بيانات أو إحصائيات؟ لهذا السبب نرفض ما ورد في الكتاب الرسمي الموجه للإقليم".

وبيّنت صبري أن "جميع الكتل الكوردستانية، وعلى رأسها كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تدرك تماماً أن حكومة إقليم كوردستان هي حكومة دستورية، وأن هناك اتفاقاً بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم يقضي بعدم ربط مسألة الرواتب بالخلافات أو التجاذبات السياسية".

وتحدثت عن أن "المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أكدت في قرار سابق أن رواتب موظفي إقليم كوردستان يجب أن تُستثنى من أي نزاع سياسي، وأن تُصرف في موعدها الشهري دون تأخير أو عوائق".