عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي معين الكاظمي (فيسبوك)
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الأربعاء 28 أيار 2025، عن حراك حكومي لإرسال جداول موازنة سنة 2025 الى مجلس النواب، فيما توقعت إرسال الجداول إلى المجلس في منتصف الشهر المقبل.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "معلومات وصلت إلينا عن قيام وزارة المالية مع وزارة التخطيط بإعداد جداول موازنة سنة 2025 وفق المتغيرات المالية والاقتصادية الأخيرة مع انخفاض أسعار النفط، ونتوقع بأن إرسال تلك الجداول سيكون في منتصف شهر حزيران المقبل".
وأوضح الكاظمي، أن "تلك الجداول سوف تصل إلى اللجنة مع عودة عقد جلسات مجلس النواب، والمجلس في حال وصول الجداول إليه سيكون ملزماً بعقد الجلسات، وبكل تأكيد هذا الملف لن يكون خالياً من الخلافات سواء السياسية أو الفنية، ونحن ربما نحتاج إلى ما يقارب الشهر من أجل التصويت على الجداول بعد وصولها إلى اللجنة بشكل رسمي، ودراستها من مختلف الجوانب".
وقبل ذلك، أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر، أن "الحكومة العراقية ليست لديها أي نية لإرسال جداول موازنة سنة 2025 إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليها، وذلك بسبب الأزمة المالية التي تمر بها وقلة السيولة"، مبيناً أنه "مع انخفاض أسعار النفط زاد العجز بشكل كبير في هذه الموازنة".
وقال لمنصة "الجبال" إن "الحكومة العراقية تعاني من نقص الأموال، لهذا هي لغاية الآن لم تكمل الصرف المالي المخصص ضمن موازنة سنة 2023 ولا سنة 2024، ولهذا هي لا تحتاج إلى جداول جديدة، والتخصيصات المالية السابقة لا تستطيع توفيرها بسبب نقص السيولة. لذلك لن ترسل الموازنة، وسيبقى الوضع على ما هو عليه لحين انتخابات مجلس النواب وتشكيل حكومة جديدة".
وفي 19 نيسان الماضي، حدّد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أسباب عدم إرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب.
وقال صالح في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "هناك سببين وراء تأخير إرسال جداول موازنة سنة 2025 إلى مجلس النواب، الأول هو التعديل الأخير على القانون الذي يخصّ نفط الإقليم وتصديره وتكاليف الإنتاج بالفقرة 12؛ فهذا التعديل دفع إلى إجراء تغييرات جديدة على القانون وأبواب الصرف وغيرها".
وأوضح صالح، أن "السبب الآخر هو التقلبات في أسعار النفط عالمياً خاصة بعد الانخفاض في تلك الأسعار بأقل من السعر الرسمي المثبت في الموازنة الثلاثية، فهذا أيضاً دفع نحو تأخير إرسال تلك الجداول والعمل على دراسة جديدة لها وفق المتغيرات الاقتصادية والمالية، ونتوقع إرسال تلك الجداول في القريب العاجل".
