قوات تابعة للحشد الشعبي
خاطبت هيئة الحشد الشعبي شركة "ميتا"، بشأن الإجراءات المتبعة من الشركة حول حذف كل ما يتعلق بنائب رئيس الهيئة السابق "أبو مهدي المهندس"، الذي قتل في غارة أميركية مطلع العام 2020.
وقالت الهيئة في بيان موجّه إلى ميتا، اليوم الإثنين 19 أيار 2025، إن المهندس "كان قائداً عسكرياً رسمياً في مؤسسة أمنية عراقية خاضعة للقانون، ومُشرّعة من قبل البرلمان العراقي بموجب قانون نافذ. وإن التعامل مع اسمه وصوره وكأنه جزء من (محتوى محظور) يُعد إهانة مباشرة لمؤسسات الدولة العراقية".
وأكدت هيئة الحشد رفضها "القاطع" لتصنيف المهندس ضمن قوائم تتبع معايير سياسية انتقائية، عادة "استمرار الحظر تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية للعراق".
فيما يلي نص بيان الحشد الشعبي لميتا تنقله "الجبال" دون تصرف:
"إلى إدارة شركة “ميتا” (فيسبوك) المحترمة،
تابعت هيئة الحشد الشعبي في جمهورية العراق، بأسف واستنكار بالغ، الإجراءات المتكررة التي تقوم بها منصتكم من حذفٍ وتقييدٍ للمحتوى المتعلق بالشهيد القائد أبو مهـ ـدي المهـ ـندس (نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي سابقاً)، وهي ممارسات تمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ حرية التعبير، وتعدياً غير مبرر على السيادة الوطنية العراقية.
نودّ تذكيركم بأن الشهيد أبو مهـ ـدي المهـ ـندس كان قائداً عسكرياً رسمياً في مؤسسة أمنية عراقية خاضعة للقانون، ومُشرّعة من قبل البرلمان العراقي بموجب قانون نافذ. إن التعامل مع اسمه وصوره وكأنه جزء من “محتوى محظور” يُعدّ إهانة مباشرة لمؤسسات الدولة العراقية، واستخفافاً بتضحيات الشهداء الذين دافعوا عن العراق وشعبه ضد الإرهاب.
إننا نرفض بشكل قاطع تصنيف شخصية وطنية بهذا الحجم ضمن قوائم تتبع معايير سياسية انتقائية، لا تمتّ بصلة لواقع العراق ولا لتاريخه السيادي. ونؤكد أن:
• هيئة الحشد الشعبي مؤسسة رسمية، تعمل ضمن منظومة الدولة.
• الشهيد المهنـ ـدس شخصية وطنية خلدها العراقيون جميعاً، وله قاعدة شعبية واسعة تعتز بذكراه.
• استمرار الحظر يُعد تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية للعراق.
وعليه، نطالبكم بما يلي:
1. رفع الحظر فوراً عن أي محتوى يتعلق بالشهيد القائد أبو مـ ـهدي المهـ ـندس.
2. مراجعة سياستكم تجاه المحتوى العراقي الرسمي، بما يتوافق مع القوانين الوطنية للدول.
3. احترام المؤسسات الرسمية والشخصيات الوطنية التي تمثل إرادة شعوبها، لا الأجندات السياسية الدولية.
إن هيئة الحشد الشعبي تحتفظ بكامل حقوقها القانونية والدبلوماسية والإعلامية في اتخاذ ما يلزم لوقف هذا التعدي المرفوض شكلاً ومضموناً، ونأمل أن تتعاملوا مع هذه المطالب بقدر من المسؤولية والاحترام المتبادل بين الشعوب".
