الحكومة العراقية (فيسبوك)
فصّل أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، الأربعاء 7 أيار 2025، استراتيجيَّة معالجة "اقتصاد الظلّ" التي قرّرت الحكومة العراقية تطبيقها، وما ستستهدف من أنشطة اقتصادية، وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، أن "المجلس قرّر خلال جلسته التي عقدها في 6 أيار 2025، اعتماد استراتيجيَّة معالجة الاقتصاد غير المنظم في العراق (اقتصاد الظلّ)".
وقال السعدي في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "اعتماد الحكومة العراقية لاستراتيجية معالجة اقتصاد الظلّ يمثل خطوة محورية نحو إصلاح المنظومة الاقتصادية، ومحاولة جادة لاحتواء أحد أكبر التحديات البنيوية التي تعاني منها البلاد منذ عقود، فاقتصاد الظلّ، الذي يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية غير المسجلة وغير الخاضعة للرقابة الحكومية، يشكّل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي العراقي، وهو في كثير من الأحيان يفوق الاقتصاد الرسمي من حيث الحجم، مما يجعل من الصعب على الدولة ضبط حركة الأموال، ويفقدها مصادر مهمة للتمويل العام كالإيرادات الضريبية".
وأوضح، أن "هذا القرار لا يأتي فقط ضمن جهود تنظيم الاقتصاد المحلي، بل يرتبط مباشرة باستحقاقات دولية وإقليمية تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يُنظر إلى الاقتصاد غير المنظم كأرضية خصبة لمثل هذه الممارسات بسبب ضعف الرقابة عليه، وغياب الشفافية في التعاملات المالية، ومن هنا فإن معالجة هذا النوع من الاقتصاد لا تعني فقط تنظيم الأسواق، بل أيضاً حماية الأمن المالي والاقتصادي للعراق".
وأضاف، أن "فوائد هذه الاستراتيجية ستكون متعددة في حال تم تنفيذها بفعالية؛ إذ ستسهم في توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، ورفع مستوى الشفافية، ما سيؤدي لاحقاً إلى تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، كما أنها ستعزز من دمج فئات واسعة من المجتمع، خاصة العاملين في القطاع غير الرسمي، ضمن شبكة الحماية الاجتماعية والتأمينات، وهو ما يعني تقليل الفقر وعدم المساواة على المدى الطويل".
وأكد أستاذ الاقتصاد الدولي، أن "نجاح هذه الاستراتيجية لا يمكن أن يتحقق من خلال قرار حكومي فقط، بل يتطلب توفّر إرادة سياسية قوية، وإجراءات إصلاحية شاملة على مستويات متعددة، تبدأ من تحسين البيئة القانونية والمؤسساتية، وتطوير النظام المصرفي، وتوسيع الشمول المالي، وتسهيل تسجيل الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى حملات توعوية واسعة لتعريف المواطنين بمزايا الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، والعراق يملك الإمكانات، لكنه بحاجة إلى رؤية تنفيذية واضحة، ومتابعة دقيقة، وشفافية في تقييم الأداء حتى تتحول هذه الاستراتيجية من قرار إلى واقع ملموس".
