بين تركمانستان وأذربيجان والخيار القطري "العاجل".. أين سيتجه العراق في تجاوز عقبة الغاز الإيراني؟

حذّر أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، الأربعاء 6 آب 2025، مما وصفه بـ"التحرش" بالاحتياط المركزي، فيما أشار إلى أن العراق لا يمتلك حائط صد لمواجهة أي مخاطر مالية، فيما حدّد الخبير النفطي يحيى العقابي، خيارين أمام العراق، لتجاوز عقبة غاز تشغيل محطّات الطاقة.

وقال المرسومي في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "الحديث عن أن الرواتب مؤمنة، عبث اقتصادي، وهناك سيناريو جديد يبدأ في العراق بعد الرواتب الأخيرة"، لافتاً إلى أن "الإيرادات غير النفطية لا تزال شحيحة، والدين الداخلي ارتفع في العراق إلى 85 تريليون دينار".

وأضاف، أن "الإنفاق العام يزيد في العراق لكن الإيرادات مستقرة، وكان ينبغي وجود رؤية استشرافية لسوق النفط".

ورأى المرسومي، أن سعر 70 دولاراً للبرميل، "غير مناسب للموازنة"، لافتاً إلى أن "78% من المتقاعدين يتسلمون رواتبهم من الموازنة. معدل الانفاق على الرواتب ارتفع خلال الأشهر الماضية".

وقال المرسومي، "أرى أنه لا استئناف للنفط العراقي عبر جيهان لا اليوم أو غداً"، مبيناً أن "عقود التراخيص الجديدة محمية وغير خاضعة للقضاء العراقي".

وبيّن، أن "كميات الغاز المتفق عليها مع إيران لا تصل كاملة"، مشيراً إلى أن "هناك تصريحات متضاربة بشأن التقدم المحرز في ملف استثمار الغاز".

وقال: "عدم نجاح مشروع المحطات العائمة بسبب التمويل وكذلك الوقت"، مشيراً إلى أن "التحرش بالاحتياط المركزي يعتبر من الخطيئات الكبرى".

وقدّم المرسومي، مقترحاً لتجاوز عقبة الغاز الإيراني، قائلاً: "يمكن للعراق استيراد الغاز من قطر كخيار عاجل".

من جانبه، بيّن الخبير في المجال النفطي، يحيى العقابي، أن "العراق يحتاج إلى كميات كبيرة من الغاز للإيفاء بالتزاماته أمام المواطنين، وهو أمام خيارين، إما الاستيراد من إيران أو تحسين البنى التحتية".

ولفت إلى أن "مرور الغاز التركمانستاني في إيران عرضه إلى الخطر أيضاً. العراق تأخر في إيجاد شركة مختصة بالغاز بسبب صعوبة الأمر".

ورأى العقابي، أنه "يمكن للعراق الانفتاح على الغاز الاذربيجاني"، مبيناً أنه "ليس من السهولة الحصول على سفن عائمة. الأمر يحتاج إلى تعاقدات، واستيراد الغاز من أذربيجان بحاجة إلى وقت أطول".

وفي وقت سابق اليوم، قال المرسومي في تدوينة تابعتها "الجبال"، إنه "دخل العراق رسمياً دائرة الاستهداف ضمن استراتيجية العقوبات الأميركية المفروضة على ايران لتشمل  وفق قانون (لا طاقة إيرانية) من خلال مشروع قانون جديد قدم إلى الكونغرس، يهدف إلى حظر واردات العراق من الغاز والكهرباء الإيرانية، وسيترتب على هذا القرار إذا ما تم تفعيله، تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمجتمع العراقي، إذ ستفقد المنظومة الكهربائية 40% من طاقاتها المتاحة بواقع 8 آلاف ميغا واط من المحطات التي تستخدم الغاز الإيراني، وأكثر من 3 آلاف ميغا واط مستوردة من إيران، وموزعةً على النحو الآتي:

·     بلغت سعة الطاقة الكهربائية المستوردة عبر الخط الإيراني (خانقين- سربيل) 927.392 ميغا واط.

·     بلغت سعة الطاقة الكهربائية المستوردة عبر الخط الإيراني (خور الزبير- خرم شهر) 263.816 ميغا واط.

·     لامست سعة الكهرباء المستوردة عبر الخط الإيراني (ديالى- ميرساد) 1.630.703 ميغا واط.

·     أسهم الخط الإيراني (عمارة- كرخة) في 311.813 ميغا واط".

وتابع: "وتصدر إيران الغاز إلى العراق، من خلال أنبوب طوله 590 كيلومتراً عن طريق خطين، أحدهما يتجه إلى بغداد، بينما يذهب الآخر إلى مدينة البصرة، ويبلغ قطر الخط المتجه نحو بغداد،  42 بوصة، ويمتد من مدينة السلوية إلى مدينة نفت شهر على الحدود الإيرانية-العراقية، ويتابع امتداده داخل الأراضي العراقية بنحو 120 كيلومتراً، ماراً بمحافظة ديالى، إذ ينقسم فيها إلى ثلاثة فروع، تغذي ثلاث محطات للطاقة الكهربائية، واحدة منها في ديالي، واثنتان في بغداد".