أعلنت "كتائب حزب الله" في العراق، السبت 20 كانون الأول 2025، عن رفضها تسليم السلاح دون تحقيق جملة مطالب، بضمنها: "خروج جميع قوات الاحتلال والناتو والجيش التركي".
في السياق: إجراء تكتيكي أم تحوّل حقيقي؟.. تفسيرات في دعوات قادة الفصائل لـ"حصر السلاح بيد الدولة"
وقالت الكتائب في بيان تابعته "الجبال"، إن "من أُؤتمن على السّلاح لحماية أهله وأرضه وسيادة بلاده ومقدساته، ثم أراد نزعه دون تحقيق السيادة وحفظ الأهل والمقدسات، فذلك شأنه وقراره الشخصي، وعليه أن يعيده إلى مصدره، لأنه ليس ملكاً له، إذ أن الأمانة يجب إن تؤدى إلى أصحابها، والأَولى به أن يترك باب العمل مشرعاً لمن يعتقد بوجوب الثبات على هذا الخط الشريف".
وأضافت الكتائب في بيانها، "وكما أشار مراجعنا الكرام إلى أن السيادة وضبط أمن العراق ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، هي مقدمات للحديث عن حصر السلاح بيد الدولة، نؤكد أن موقفنا يطابق ما ذهب إليه مراجعنا، متى ما تحقق ذلك".
وتابعت الميليشيا في بيانها قائلة: "فالمقاومة حق وسلاحها باق بأيد مجاهديها، والحديث عن أي تفاهم مع الحكومة لن يكون إلا بعد خروج جميع قوات الاحتلال والناتو والجيش التركي، مع وجوب الاطمئنان على شعبنا ومقدساتنا من تهديد عصابات الجولاني والبيشمركة"، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق اليوم، أعرب رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، عن شكره، لقادة الفصائل المسلّحة في العراق، على الاستجابة لـ"حصر السلاح بيد الدولة والانتقال للعمل السياسي".
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى يشكر الإخوة قادة الفصائل على الاستجابة لنصيحته المقدمة إليهم بخصوص التعاون معاً لفرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة والانتقال إلى العمل السياسي، بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري".
عناصر في كتائب حزب الله (أرشيف)