فصائل مسلحة في العراق (أرشيف)
أثارت دعوات بعض قيادات الفصائل المسلّحة في العراق، لـ"حصر السلاح بيد الدولة"، تحليلات وآراء مختلفة تجاه أهداف تلك الدعوات، وسط ضغوط أميركية و"فيتو" على تواجد الفصائل في برلمان العراق بدورته السادسة حسب بعض المحليين، فبين "الإجراء التكتيكي" للحفاظ على النفوذ، و"نقطة تحول نحو دولة قوية"، تدور التفسيرات إزاء بيانات بعض قيادات الفصائل الداعية إلى حصر السلاح بيد الدولة.
إقرأ/ ي أيضاً: عمار الحكيم: السلاح ينبغي أن يكون بيد الدولة.. لنتهيأ إلى مرحلة إقليمية حساسة
في هذا السياق، قال الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية سيف رعد في حديث لمنصّة "الجبال"، إن "شكل حصر السلاح بيد الدولة له عدة تفسيرات، أولها: قد أراه بأنه إجراء تكتيكي وإعادة ترتيب شكلي يحافظ على نفوذ تلك الفصائل تحت غطاء المؤسسات الرسمية وبالأخص هيئة الحشد الشعبي، وبذلك يمكنها أن تتعامل وفق هذا النفوذ العسكري وتحت شعار (نحن الدولة) من مواجهة قوى سياسية وفصائل أخرى".
وأضاف، أنه "قد تكون هذه التصريحات تشبه النهج الذي حدث سابقاً في 2017 حيث تم الإعلان بضرورة حصر السلاح بيد الدولة لكن دون تنفيذ حقيقي مما يجعلنا نراه أقرب إلى إعادة تموضع سياسي بدلاً من تفكيك حقيقي لتلك الفصائل".
وأوضح، أن "توقيت الإعلان يأتي متماشياً تحت ضغوط أميركية متزايدة حيث اشترطت واشنطن عدم مشاركة قيادات تلك الفصائل المسلحة في شكل الحكومة الجديدة وأبرز مناصبها السيادية مع ضرورة إنهاء ثنائية النفوذ السياسي والسلاح، كما نقلت رسائل صريحة بأن أي تدخل في حال استئناف الهجمات على إيران أو حزب الله في لبنان سيكون خطاً أحمر تكون ارتداداته اقتصادية وأمنية خطيرة".
وتابع، أنه "بالنتيجة النهائية، هذا الخطاب نقطة تحول نحو دولة قوية لكن شريطة أن تكون الضغوط الدولية مدعومة بإرادة داخلية حقيقية للإصلاح وإلا فإنها ستكون مجرد فصل آخر في مسرحية التموضع السياسي دون تغيير جوهري، أما توقيت ذلك هو فرصة استراتيجية نادرة للعراق لاستعادة سيادته الكاملة، حيث يمكن من خلال استثمار الضغوط الأميركية المرتبطة بدعم اقتصادي وأمني مقابل تفكيك حقيقي لتلك الفصائل أن تعيد توازن القوى في المنطقة من حيث بناء جيش وطني موحد بعيداً عن الولاءات الخارجية".
في المقابل، وصفت "تنسيقية المقاومة"، دعوات حصر السلاح، بأنها "آراء فردية ولا يوجد توجه عام لتسليمه".
وقال مصدر مسؤول في "هيئة تنسيقة المقاومة العراقية"، إن "الدعوات التي صدرت مؤخراً عن بعض الفصائل بشأن حصر السلاح بيد الدولة، لا تعبّر عن موقف عام أو توافق شامل داخل الفصائل المسلحة، بل هي تمثل وجهات نظر شخصية أو خاصة بتلك الجهات فقط".
وقال المصدر في حديث لمنصّة "الجبال"، إن "الحديث المتداول عن وجود توجه عام لدى الفصائل لتسليم سلاحها أو القبول بحصره لا يستند إلى واقع حقيقي، ولا يعكس موقف الغالبية"، مشيراً إلى أن "الفصائل لا تزال متمسكة بمواقفها التي ترى أنها مرتبطة بظروف سياسية وأمنية معقدة تمر بها البلاد".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "بعض الفصائل التي تروج لهذه الدعوات تسعى بالدرجة الأولى إلى تحقيق مكاسب سياسية، من بينها الحصول على مواقع ومناصب حكومية داخل مؤسسات الدولة، وهذه المواقف تأتي أيضا في إطار محاولات لرفع أي فيتو أو تحفّظ أمريكي قد يعيق مشاركتها السياسية أو حضورها الرسمي في المشهد الحكومي".
وبيّن، أن "مسألة السلاح قضية استراتيجية كبرى لا يمكن اختزالها بتصريحات إعلامية أو مواقف فردية، وأي نقاش جاد بهذا الشأن يجب أن يكون ضمن حوار وطني شامل يراعي التوازنات الداخلية والسيادة الوطنية، وليس استجابة لضغوط خارجية أو حسابات سياسية ضيقة".
وختم المصدر المسؤول في "هيئة تنسيقة المقاومة العراقية"، حديثه بالقول، إن "الفصائل ليست كتلة واحدة ذات قرار موحد في هذا الملف، ولهذا على وسائل الإعلام والرأي العام التمييز بين المواقف الفردية والتوجهات العامة، وعدم البناء على تصريحات معزولة باعتبارها موقفا جامعا".
ومؤخراً، دعا الأمين العام لـ"حركة أنصار الله الأوفياء"، حيدر الغراوي، إلى "ترسيخ مبدأ سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها"، وذلك في بيان مقارب في مضمونه لبيان قائد "كتائب الإمام علي" شبل الزيدي، الذي دعا فيه أيضاً إلى "حصر السلاح بيد الدولة".
