عمار الحكيم: السلاح ينبغي أن يكون بيد الدولة.. لنتهيأ إلى مرحلة إقليمية حساسة

قال رئيس تيار "الحكمة" عمّار الحكيم، الجمعة 19 كانون الأول 2025، إن المسؤولية اليوم تتطلب حماية الداخل وفهم متطلبات الخارج، بينما أشار إلى أنه ينبغي أن يكون السلاح بيد الدولة، داعياً إلى التهيؤ لما وصفه بـ"مرحلة إقليمية حساسة"، مقترحاً اختبار الحكومة المقبلة لمدة 100 يوم.

وذكر الحكيم في كلمة ألقاها في ذكرى وفاة عمّه محمد باقر الحكيم، وتابعتها "الجبال"، "نحن أمام فرصة مهمة نؤكد فيها لأنفسنا أن العراق قادر أن يبني دولة عزيزة عادلة قوية خادمة لا دولة صراعات داخلية ولا دولة ارتهان خارجي ولا دولة فوضى ولا دولة محاصصة ومغانم".

وأضاف، "نحن اليوم على أعتاب تشكيل حكومة وطنية قوية ومقتدرة وفق الاستحقاقات الانتخابية والمدد الدستورية الملزمة، ونشهد حراكاً سياسياً فاعلاً من قبل قادة الإطار التنسيقي بالتعاون مع القوى السياسية الأخرى".

وتابع، "لقد تم وضع معايير وآليات منهجية للخروج بنتائج مرضية تتناسب مع ما يتطلع إليه شعبنا وسط تحديات خطيرة من جهة وفرص واعدة وكبيرة من جهة أخرى".

ولفت إلى أن "مسؤوليتنا اليوم هي مضاعفة في حماية الداخل وفهم متطلبات الخارج والموازنة بينهما بعقلية الدولة لا بردود الأفعال، هناك عنوان لا يمكن ان نصلح بدونه وهو هيبة الدولة. فالدولة ليست شعاراً وإنما الدولة قانون يطبق وأمن يحمي وعدالة تنصف وسلاح بيدها وحدها".

وأكمل: "نقولها بوضوح السلاح ينبغي أن يكون بيد الدولة اتساقاً مع سياقات الدستور ودعوات المرجعية العليا ليكون القانون فوق الجميع"، مضيفاً "لا نقبل بالسلاح خارج سلطة الدولة ولا نقبل باستعمال هذا الأمر أداة للضغط علينا وعلى إخواننا نحن من يتخذ القرار وقرارنا يجب أن يكون عراقياً خالصاً يقدم مصلحة البلد على كل مصلحة".

ودعا الحكيم، إلى "التهيؤ لمرحلة إقليمية حساسة والتزام نهج الوحدة والتعاون الإسلامي"، مبيناً أن "ما يجري في المنطقة ليس تفصيلاً عابراً بل أشبه بزلزال جيوسياسي يغير التوازنات ويعيد رسم الخرائط مجدداً، والعراق لاعب رئيس وصمام أمان وجسر تواصل بين محاور متقابلة وأدوار محورية".

ولفت إلى انه "حين ترتفع أصوات الحرب في كل مكان يصبح، فإن واجب العراق أن يحمي نفسه من الانجرار وأن يحسن إدارة علاقاته ويضع مصالح الشخصية فوق كل شيء".

وأدناه نص الكملة كما وردت من مكتب الحكيم:

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين

السلام على شهيد المحراب الخالد..

السلام على سفير المرجعية العلامة الشهيد السيد محمد مهدي الحكيم..

السلام على عزيز العراق..

السلام عليكم أيها الثابتون الأوفياء.. يا أبناء هذا الخط الرسالي الشريف..

لقد كنتم وما زلتم على الوعد لمشروعكم وقضيتكم في خدمة العراق وشعبه..

نقف اليوم (في يوم الشهيد العراقي) عند محطة تهتز لها القلوب هيبة ووفاءً.. في ذكرى استشهاد شهيد المحراب الخالد (رضوان اللّٰه تعالى عليه) ومعه ثلة من الشهداء وهم يؤدون صلاة الجمعة في مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام)..

إننا في كل عام نجدد العهد والثبات على مشروع خطه شهيد المحراب بدمائه الطاهرة.. وبذل فيه عزيز العراق عمره وحياته.. وهو امتداد لخط الشهداء المبارك والدماء الزاكية التي بُذلت في سبيل اعلاء كلمة الحق.. ونصرة المظلومين.. والدفاع عن حقوق العراقيين.. والحفاظ على وحدتهم.. وسيادة بلدهم..

هذه الذكرى ليست مجرد تاريخ وحسب.. إنها اختبار سنوي لصدق العهد.. نستحضر فيها الدم الطاهر الذي خط المسار.. والعقل الشجاع الذي وضع أسس بناء الدولة.. والقلب الكبير الذي حمل هموم العراقيين بلا تعب أو كلل..

أيها الإخوة والأخوات.. إن التزامكم و وفاءكم لهذا الخط المبارك.. يجعلكم الركيزة الحقيقية والسند والمعتمد بعد اللّٰه سبحانه وتعالى.. في اكمال المسيرة نحو بناء عراق مقتدر عزيز بحكومته وشعبه.. مستقر بمكوناته وأطيافه.. مزدهر بخيراته وموارده..

نحن أمام فرصةٍ مهمة نؤكد فيها لأنفسنا وللعالم أن العراق قادر أن يبني دولةً عزيزة ، دولةً عادلة، وقوية، دولةً خادمة. لا دولة صراعاتٍ داخلية، ولا دولة ارتهان خارجي، ولا دولةً فوضى، ولا دولةً محاصصةٍ ومغانم.

يا أبناء شهيد المحراب..

يا أهلي وإخوتي وأخواتي وأبنائي.، يا ركيزة المشروع والقضية..

إنكم بثباتكم ترسخون معنى الانتماء لهذا الخط المبارك.. انتماء ليس فيه تردد.. وليس فيه وقوف في المنتصف.. وقد أثبتم أنكم السند الحقيقي.. وأن مشروع الدولة يقوم بكم وبرؤيتكم .. وأن العراق لا يستعيد مكانته إلا بإرادة صلبة تشبه إرداتكم وإخلاصكم..

إننا في كل عام في رحاب هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا وقلوب العراقيين.. ومحبي شهيد المحراب الخالد.. نجتمع لنراجع المواقف.. ونشخص المسارات.. ونحدد الأولويات..

نراجع المواقف لنتقدم .. ونشخص المسارات.. ونحدد الأولويات ونعالج التحديات لنضمن النتائج ونستثمر المعطيات..

نحن اليوم على أعتاب تشكيل حكومة وطنية قوية ومقتدرة وفق الاستحقاقات الإنتخابية والمدد الدستورية الملزمة.. ونشهد حراكاً سياسياً فاعلاً من قبل قادة الإطار التنسيقي بالتعاون مع القوى السياسية والوطنية الأخرى.. حيث تم وضع معايير وآليات منهجية للخروج بنتائج مرضية تتناسب مع ما يتطلع إليه شعبنا وبلدنا وسط تحديات خطيرة من جهة.. وفرص واعدة وكبيرة من جهة أخرى..

فالمنطقة كلها تشهد تحولات كبرى واصطفافات جديدة.. وأحداثا متسارعة.. والعراق في قلبها ، لإنه بلد محوري.. يزداد ثقله الإقليمي كلما كانت بوصلته الوطنية ثابتة في الرؤية والأولويات.

العراقَ أكبرٌ منّا جميعًا. أكبرُ من كياناتنا ، وأكبرُ من مواقعنا، أكبرُ من حساسياتنا، وأكبرُ من لغةِ الاستفزازِ التي تُشعلُ النارَ في الكلمات قبل أن تُشعلَها في الشوارع.

نعم، نختلف في السياسة... وهذا طبيعي.

نختلف في البرامج... وهذا صحي.

ولكن لا يجوز أن نختلفَ على العراق ، ولا يجوز أن نسمحَ لسنّارةِ الفتنة أن تصطادَ شبابَنا، أو نسمحَ لخطاب التخوين أن يُقسّمَ قلوبنا، أو نسمحَ للمهاترات أن تُبدّدَ طاقة المجتمع.

وهو ما يجعلنا نؤكد ضرورة النظر إلى الشأن المحلي في العراق وما يحيط به من أحداث ، نظرة متوازنة وحكيمة .. نشخص من خلالها الأخطاء والمشاكل.. ونلاحظ الإيجابيات والفرص في الوقت ذاته..

فمسؤوليتنا اليوم مضاعفة في حماية الداخل.. وفهم متطلبات الخارج.. والموازنة بينهما بعقلية الدولة لا بردود الأفعال..

هناك عنوانٌ لا يمكن أن نصلح بدونه: (وهو هيبة الدولة).

فالدولةُ ليست شعارًا. وإنما الدولةُ قانونٌ يُطبّق. وأمنُ يحمى. وعدالةٌ تُنصف. وسلاحٌ بيدِها وحدها.

ولذلك نقولها بوضوح: السلاحُ ينبغي أن يكون بيد الدولة ... اتساقاً مع سياقات الدستور ومع دعوات المرجعية الدينية العليا..ليكون القانونُ فوق الجميع. القانون الذي ينبغي أن يطبق بإرادة العراقيين وقواهم السياسية الوطنية ، وليس بإملاءات خارجية. لا نقبل بالسلاح خارج سلطة الدولة ولا نقبل باستعمال هذا الأمر أداة للضغط علينا وعلى إخواننا. نحن من يتخذ القرار ، وقرارنا يجب أن يكون عراقياً خالصاً يقدم مصلحة البلد ، على كل مصلحة. كما نؤكد على ضرورة مراعاة الاستحقاقات الإنتخابية.

لذا .. وانطلاقا من المسؤولية الوطنية وما يحتمه شأننا المحلي والإقليمي ، أدعو إلى الخطوات الآتية:

أولا/ الإسراع بتشكيل الحكومة واحترام التوقيتات الدستورية:

فلابد أن تكون البداية صحيحة وسليمة لتكون النتائج صحيحة وسليمة.. وليس من المقبول أن نبدأ بتشكيل عهد جديد بخرق دستوري وتعطيل لمصالح الدولة.. شعبنا ينتظر نتيجة تصويته في الإنتخابات الأخيرة.. فقد قال كلمته في صناديق الاقتراع.. ومن حقه أن يرى نتيجة صوته تُترجم إلى استقرار وانطلاق.. وإلى بناء واتفاق .. فالإقبال الشعبي الكبير الذي شهدناه في نسبة التصويت كان رسالة بليغة بضرورة تعاون جميع القوى السياسية الوطنية وتضافر جهودها للاسراع في حسم الاستحقاقات الدستورية.

والمضي بالمشروع السياسي الناجز في العراق نحو الاعتدال والاستقرار والاعمار.. وتشكيل حكومة رشيقة وفاعلة ومتوازنة..ملتزمة بالملف الاقتصادي كأولوية قصوى..

ويبقى الوعي الشعبي هو الحارس الأول للإصلاح. وحين يعلو الوعيُ ينخفضُ التضليل. وحين يرتفعُ صوتُ العقل تتراجعُ أصواتُ الفتنة.

قوة العراق ليست في خطابه السياسي فحسب .. بل في استقلال قراره.. ووحدة شعبه.. وكفاءة حكومته.. ومناعته الاقتصادية.. واحترام العالم له..

ثانيا/ اختيار فريق حكومي فاعل ومتوازن وواع لتحديات المرحلة.

نحن بحاجة إلى حكومة قوية بفريقها الوزاري.. تتمثل في شخص رئيس مجلس الوزراء ومنهجه .. وفي طبيعة أعضاء فريق مجلس الوزراء .. بأن يكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم..

نريد رئيسَ حكومةٍ يعرف ماذا يريد؟.

ويملك برنامجًا واضحًا لَا مبادئ عامة.

ويمتلك قدرة تنفيذ: وفريقًا كفوءا، وقرارًا شجاعًا، وأدواتِ دولة.

نريد رئيس حكومةٍ لا يتراجع عند أولٍ أزمة، ولا يضعف، ولا يُساوم على حسابٍ الناس.

نريد حكومة قوية بفريقها.. واعية بأولوياتها.. مدركة لحجم التحديات.. قادرة على اقتناص الفرص وتوظيفها.

إذ لابد من التحول السريع نحو الخطط والخطوات الاقتصادية .. وتركيز جهودنا لصالح الخطوات الإصلاحية الاقتصادية المدروسة وتعميمها في مؤسسات الدولة.

نريد فريقا حكوميا يدرك أن العراق أمام مفترق طرق.. فأما دولة قوية منتجة.. وإما إدارة عاجزة تُبدد الفرص..

الاقتصاد هو معركتنا الحقيقية.. والصناعة والزراعة والسياحة والطاقة والغاز والمياه والاستثمار والتكنلوجيا والرقمنة الحديثة .. هي ملفات أساسية في الأمن القومي للعراق..

آن الأوان أن تُقاس الوزارات بقدراتها الإنتاجية لا بعدد موظفيها..

وأن تُقاس قوة الدولة بدخلها الحقيقي.. لا بحجم موازناتها الورقية..

وأن تُحدد أهداف سياستنا الخارجية ضمن مسار الفرص الإقتصادية..

يجب أن تكون مشاريعنا الوزارية منطلقة من أسس الخطط والخطوات الاقتصادية..

يجب أن تكون معايير التقييم في الحكومة ومجلس النواب متسقة مع مسارات تنفيذ الخطط الاقتصادية..

بوصلتنا يجب أن ترسم ضمن المسار الاقتصادي الصحيح.

وبرامجنا وخططنا الشاملة يجب أن تركز على الاقتصاد .. فالتحديات والمخاطر الاقتصادية المقبلة كبيرة جدا ..

ولن نستطيع مواجهتها من دون التهيؤ المسبق لتداعياتها وكيفية تحويل تلك المخاطر إلى فرص حقيقية قابلة للاستثمار والنجاح.

قد نختلف في طبيعة الخطط وآليات تنفيذها.. لكن المهم هو الإتفاق على أن يكون المسار الاقتصادي هو المنطلق والأولوية في حراكنا وعملنا الحكومي والبرلماني.

الاقتصاد اليوم هو معركة سيادة.. من لا ينتج لا يقرر..

ومن لا يعمل لا يحمي قراره.. ومن يعتمد على النفط وحده.. سيبقى رهينة تقلبات العالم وأسعار السوق..

وعلى الرغم من هذه التحديات.. إلا أن لدينا فرصاً كبيرة في الاستثمار والبناء الاقتصادي..

لدينا أراضٍ زراعية واسعة..

ولدينا أيادٍ عاملة شابة..

ولدينا الخبرات الصناعية المتراكمة..

ولدينا احتياطي غازي ونفطي يضع العراق في المراتب الأولى عالميا..

لسنا بلداً فقيراً في فرصه وموارده.. كل ما نحتاجه هو المضي قدما بلا توقف أو تردد في استثمار تلك الفرص المتاحة والممكنة.. ومواجهة التحديات بآليات سليمة ومنتجة للحلول..

المطلوب هو .. الإرادة والتنفيذ.. ومكافحة الفساد بقوة وعزيمة..

ولأن الناسَ تعبت من الكلام، ولأن الثقةَ لا تتحقق بالشعارات... نقولها بوضوح:يجب أن يكون هناك "اختبارُ مئةِ يوم".

ليس اختبارًا إعلاميًا، ولا استعراضًا سياسيًا، بل اختبارُ للجدية والمسؤولية.

في أول مئةِ يوم... نريد خطةَ خدماتٍ عاجلة:

ماذا ستفعل الحكومة المقبلة في ملفّ الكهرباء قبل الصيف؟ ماذا ستفعل في الأزمة المالية الكبيرة؟

ماذا ستفعل في ملفّ الماء حيث الأزمات تهدد حياة الناس وزراعتَهم وعيشهم؟ ماذا ستفعل في ملفّ البطالة وكرامةِ الشباب؟ ماذا ستفعل في ملفّ المستشفيات والدواء؟ ماذا ستفعل في ملفّ المدارس والاكتظاظ؟

وماذا ستفعل في ملفّ الفساد الذي يأكلُ ميزانيةَ الوطن كما يأكلُ السوسُ الخشب؟

أولُ مئةِ يوم... إما أن ثُثبتَ الحكومةُ أنها جاءت لتعمل، أو ينكشف  لا سمح الله أنها جاءت لتُدار بالمساومات.

إن الفسادُ لا يسرقٌ أرقامًا... إنما يسرقٌ خبزَ الفقير، ودواءَ المريض، وكتابَ الطالب، وكرامةَ الموظف.

ومعالجةُ الفساد لا تكون بخطابٍ غاضبٍ فقط، بل بمنظومة متكاملة من: قضاءُ قوي، ورقابةٌ حقيقية، وإجراءاتٌ واضحة، وشفافيةٌ، وعقوبةٌ رادعة.

ثالثاً/ التهيؤ لمرحلة إقليمية حساسة والتزام نهج الوحدة والتعاون الإسلامي:

ما يجري في المنطقة ليس تفصيلا عابراً .. إنه أشبه بزلزال جيوسياسي يغير التوازنات ويُعيد رسم الخرائط مجددا.. والعراق لاعب رئيس وصمام أمان وجسر تواصل بين محاور متقابلة و ادوار محورية.

اليوم حين ترتفع أصوات الحرب في كل مكان.. وتتصاعد المواجهات والصراعات في المنطقة.. يصبح واجب العراق أن يحمي نفسه من الانجرار.. وان يُحسن إدارة علاقاته.. وأن يجعل سياسة الدولة فوق رغبات الأشخاص والجماعات..

العراق لا يريد أن يكون ساحة حرب وصراع .. ولا صندوق رسائل.. ولا خط تماس نيابة عن الآخرين..

إن التحديات والفرص التي تمر بها المنطقة لا تقتصر على دولة دون أخرى.. فهناك مصير مشترك يربط شعوبنا العربية والإسلامية ببعضها .. والتجارب الماضية وتؤكد أن تضرر أية دولة من أزمة سياسية أو أمنية أو اقتصادية يعني أن الجميع سيكون معرضاً لذات الأزمة مهما تتفاوت الأوقات.

وفي الوقت الذي نؤكد فيه على وحدة البيت العراقي.. فإننا ندعو إلى وحدة الموقف العربي والإسلامي والوقوف بمسؤولية تاريخية تجاه القضية الفلسطينية بوصفها قضية حق وعدالة وإنسانية..

ويجب أن يكون هناك تعاون حقيقي ومفصلي تجاه التهديدات التي تتعرض لها المنطقة.. مع ضرورة السعي الجاد لمنع أي صراع إقليمي يمكن أن يهدد دول المنطقة وأمنها الداخلي..

قدرنا أن نكون متماسكين موحدين.. وإلا فإن مصير التمزق والشتات لن يسلم منه أحد.. وحينها لا ينفع الندم..

رابعا/ رسالتي إلى أبناء وبنات شهيد المحراب الخالد

أيها الإخوة والأخوات.. إن الدم الذي سُفك في الأول من رجب على أعتاب ضريح أمير المؤمنين ، كان خارطة طريق ومسار تكليف نحو البناء والخدمة واحقاق الحق..

فلا قيمة لأي عمل إن لم يكن مقروناً برضا اللّٰه سبحانه وتعالى وخدمة عباده..

لسنا ممن يبرر الوسائل التي تخالف الأحكام الشرعية.. كل أفعالنا وسلوكنا يجب أن يكون منطلقاً من الأحكام الشرعية والموازين الأخلاقية والقيم الوطنية..

لا يمكن أن نكون قدوة لغيرنا إن لم نكن أول الملتزمين بتلك القيم والقواعد الشرعية والوطنية..

لكي نكون مثالا للآخرين لابد أن نبدأ بتهذيب أنفسنا أولاً وأن نركن إلى اللّٰه في جميع أمورنا..

وأن نلتزم بحلال اللّٰه ونتجنب معاصيه.. وأن نكون ممن تزودوا بالتقوى وعملوا بها.. ولم يؤثروا الحياة الدنيا على الآخرة..

"والآخرة خير وأبقى."

أقولها بوضوح: نحن لا نريد تنظيمًا يعيش على الحضور في المناسبات ثم يغيب عن الناس في أيامهم ، بل نريد تنظيمًا خَدَميًا، اجتماعيًا، قريبًا من المواطنين على الدوام.

نريد تنظيمًا إذا حضر خدم... وإذا غاب ترك أثرًا.

نريد تنظيماً يرصدُ حاجة الأم، ويقفٌ مع الطالب، ويساعدُ المريض، ويهتمّ بالشباب، ويُصلح ذات البين، ويُطفئ نار الفتنة.

وقيمةُ التنظيم ليست في كثرته، بل في عددِ الأبواب التي تُفتحُ للناس من خلاله ، وفي عددٍ الهموم والمشكلات التي يرفعها عن كاهلهم.

لذا أوصيكم في الاستمرار بعملية التطوير الشاملة لجميع مفاصل عملكم التنفيذي والسياسي.. وأن ترسموا أهدافا تليق بمشروعكم وقضيتكم.. وأن تمنحوا الأدوار لمن هم أهل للمسؤولية وأكثر خبرة والتزاما بالقيم والمبادئ التي سنها شهيدكم الخالد..

فالمستقبل يُنتزع انتزاعا.. ومن يملك الإرادة يملك الغد.. وأنتم قوة العراق الحقيقية القادرة على بناء دولة عصرية عادلة.. واقتصاد منتج .. وسلطة تُحاسب المقصرين.

الله اللّٰه في تياركم.. اللّٰه اللّٰه في أهليكم ومناطقكم.. لقد خبرناكم لسنين طوالاً في التحديات والمنعطفات الصعبة..

فكنتم نعم السند والعشيرة.. فلا تخيبوا ظننا الدائم بكم..

واليوم نقولها لشهيد المحراب الخالد..

نم قرير العين يا أبا صادق.. فالأمانة محفوظة.. والراية مرفوعة.. والجيل الذي راهنت عليه حاضر في الساحات..

أسأل اللّٰه أن يثبتنا على طريق الحق.. وأن يحفظ عراقنا وشبابنا وسائر بلداننا الإسلامية والعربية من كل سوء .. وأن يحفظ مراجعنا العظام ولاسيما المرجع الأعلى الإمام السيستاني دام ظله الوارف ويرحم شهداءنا الأبرار وقادة الانتصار والشهيدين الصدرين وشهيد المحراب وسفير المرجعية وعزيز العراق.

إنه نعم المولى ونعم النصير ..

والسلام عليكم ورحمة اللّٰه وبركاته..