"ندم" على تنصيب المشهداني.. الفتلاوي: شخصيات أقنعت واشنطن للتدخل بقانون الحشد

تحدّثت عضو مجلس النواب العراقي رئيس حركة "إرادة"، حنان الفتلاوي، الأربعاء 6 آب 2025، عن "شخصيات عراقية" اقنعت سفارة الولايات المتحدة في العراق، لتدخل واشنطن بقانون الحشد الشعبي، فيما كشفت عن وجود نواب "فضائيين" تحت قبة البرلمان، مهاجمة في ذات الوقت، لائحة رئيس الجمهورية بشأن الانتخابات، واصفة إياها "محاولة لخنق السوداني".

في السياق: نائب عن حزب الحلبوسي: ينبغي سماع تحفّظات واشنطن على قانون الحشد.. العناد ليس في صالحنا

وقالت الفتلاوي في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "تشريع قانون الحشد تحد غير سهل، وتدخل واشنطن بقانون الحشد جاء من خلال شخصيات عراقية اقنعت السفارة".

وأضافت، أن "قانون الحشد شأن عراقي، ولا نأخذ توجيهاتنا من أمريكا، وعلى الكتل الشيعية تمرير قانون الحشد ولديهم العدد الكافي لذلك".

وتابعت، "هناك نواب فضائيين، وهناك نواب لا أعرفهم ولم أشاهدهم في المجلس أبداً"، مبينة أن "البرلمان قد يشهد جلسة أو جلستين بأحسن الأحوال لغاية حلول الانتخابات".

وبيّنت، "الكثيرون نادمون على تنصيب المشهداني رئيساً للبرلمان. بعض الكتل فقدت نوابها لصالح كتل أخرى ولم تفقد سيطرتها على نوابها فقط، ولا اعتقد أن الأشهر المتبقية من عمر مجلس النواب ستشهد جلسات مهمة".

وكشفت الفتلاوي، عن "حصول محافظة بابل على أكثر من 3 ترليون دينار، خلال 3 سنوات، دون وجود أثر لها على الشارع".

وعن أزمة خور عبد الله، قالت الفتلاوي، إن "الحكومة ليست طرفاً باتفاقية خور عبد الله، والبرلمان معني بتصحيح التصويت عليها. اتفاقية تنظيم الملاحة لخور عبد الله أحد اشتراطات الخروج من البند السابع"، مشيرة إلى أن "الخور تم بيعه من قبل صدام حسين، في خيمة صفوان".

وعلقت الفتلاوي، بشأن ائحة رئيس الجمهورية حول الانتخابات، قائلة: "مفوضية الانتخابات هي المخولة بضوابط الانتخابات وليس رئيس الجمهورية، ولائحته محاولة لخنق السوداني"، مشيرة إلى أن "لائحة نزاهة الانتخابات التي تحدث عنها الإطار التنسيقي هي لائحة (محاصرة السوداني)".

واقترح رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد جملة إجراءات لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، بينها  إيقاف التعيينات والشمول بالرعاية الاجتماعية ومنح الأراضي وكتب الشكر الجماعية للموظفين "مؤقتاً" كي "لا تُستغل انتخابياً ولضمان نزاهة الاستحقاق".

جاء ذلك عقب إعلان الإطار التنسيقي، صباح أمس الثلاثاء، قراره برفع توصية إلى الرئاسات الأربعة في البلاد لإقرار لائحة ضمانات نزاهة الانتخابات.

ونص كتاب صادر من رئيس الدولة إلى قادة الإطار التنسيقي، الثلاثاء 5 آب 2025، أنه "مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية وضماناً لبيئة انتخابية آمنة مستقرة عنوانها الشفافية والنزاهة، ومع تزايد التحديات التي تواجه الحملة الانتخابية، وضماناً لفرص متساوية بين جميع المتنافسين في الانتخابات، ولإرسال رسالة طمأنة إلى المنظمات الدولية والمجتمعية والمجتمع الدولي عموما، وبعد الاتفاق مع السيد رئيس مجلس الوزراء على مضامينها في اللقاء الذي جمعنا معه في 2025/7/30" يقترح اتخاذ الإجراءات التالية: 

1- نظراً لاستخدام ورقة التعيينات والتعاقدات للتأثير على إرادة الناخبين من قبل بعض المرشحين، نقترح إيقاف التعيينات والتعاقدات الحكومية لحين استكمال إجراء الانتخابات النيابية.

2- نظرا لتضخم عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية، نقترح إيقاف الشمول الجديد بالرعاية الاجتماعية لحين استكمال اجراء الانتخابات النيابية.

3- أثبتت تجربة الانتخابات المحلية والنيابية السابقة استخدام الوعود الانتخابية بالحصول على قطع أراض للتأثير على إرادة الناخب، من هنا نقترح إيقاف توزيع الأراضي في بغداد والمحافظات كافة لحين استكمال اجراء الانتخابات النيابية.

4- نظراً لإصدار عدد من الوزراء والمحافظين في الانتخابات السابقة كتب شكر جماعية لموظفي دوائرهم، من هنا نقترح إيقاف منح كتب الشكر الجماعية كافة من قبل الرئاسات والوزارات والمحافظات.

وأيضاً:

5- وضع ضوابط لمنع استخدام إمكانيات الدولة البشرية والمادية بأنواعها للأغراض الانتخابية.

6- وضع آلية للحد من استخدام رؤساء الدوائر كافة والكوادر المتقدمة من استغلال نفوذهم الوظيفي للترويج لمرشحين بعينهم.

7- إلزام الموظفين المرشحين للانتخابات النيابية بتقديم إجازة براتب أو بدون راتب حتى استكمال الانتخابات النيابية من أجل ضمان عدم استغلال الوظيفة للأغراض انتخابية.

8- لضمان تنفيذ الواجبات المناطة بالعسكريين وقوى الأمن الداخلي ومنتسبي الأجهزة الأمنية كافة، نقترح إيقاف التنقلات لحين الانتهاء من أجراء الانتخابات النيابية. لافتاً إلى أنه "نتطلع إلى ملاحظاتكم بشأنها قبل اتخاذ القرار النهائي في اجتماع الرئاسات الأربع المقبل".