يستمر مجلس النواب العراقي بإخفاقه في عقد جلساته الاعتيادية، بعد أن فشل الثلاثاء 6 أيار 2025، بعقد جلسته المقررة، بينما يؤكد برلمانيون أن زعامات سياسية وراء تعطيل الجلسات بتعمد، أفصح بعضهم أسباب ذلك، فيما تتصاعد الدعوات لفصل النواب المتغيبين عن الجلسات.
وكان من المفترض أن يعقد مجلس النواب، الاثنين 5 أيار 2025، جلسته السابعة ضمن فصله التشريعي الحالي، كما يٌفترض عقد جلسة أخرى اليوم الثلاثاء، لكن مجلس النواب أخفق في عقد الجلستين، وأعلن في المرتين عن رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وأعلن محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم، أنه "وجه الدائرتين (الإعلامية والبرلمانية) بنشر أسماء أعضاء مجلس النواب (المتغيبين) عن جلسة اليوم، واستقطاع النسبة المالية المقررة من رواتبهم".
فيما أعلن مجلس النواب، أسماء الحاضرين من أعضاء البرلمان في جلسته السابعة الفاشلة، لليوم الثلاثاء 6 أيار 2025، وذلك بعد الإخفاق الجديد في عقدها.
للاطلاع على أسماء الحاضرين: اضغط هنا
تعطيل سياسي متعمد
النائب في البرلمان العراقي ياسر الحسيني، أكد الثلاثاء 6 أيار 2025، أن تعطيل جلسات مجلس النواب المتكرر هو أمر سياسي متعمد، مبيناً سبب ذلك.
وقال الحسيني، في حديث لـ"الجبال"، ان "مجلس النواب معطل منذ أكثر من شهرين بسبب بعض الصفقات السياسية ما بين بعض الجهات والشخصيات السياسية المتنفذة، التي تريد قتل أي دور تشريعي ورقابي للمجلس لما تبقى من عمره خلال الأشهر القليلة المقبلة".
وأضاف: "هي لا تريد تمرير بعض القوانين بسبب عدم وجود صفقات واتفاقات سياسية وكذلك لا تريد محاسبة بعض المقصرين والفاشلين والفاسدين المحميين سياسياً".
وأوضح الحسيني في حديثه، أن "تعطيل جلسات البرلمان أمر سياسي متعمد متفق عليه ما بين بعض الزعامات السياسية، ولهذا لا نعتقد أن الفترة المقبلة سوف تشهد عقد أي جلسات لمجلس النواب، دون وجود الإرادة السياسية من قبل هؤلاء المتنفذين المتحكمين بعمل ومصير المؤسسة التشريعية".
افصلوا المتغيبين
بدوره، شدد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز، الثلاثاء 6 أيار 2025، على ضرورة تشديد الإجراءات القانونية بحق النواب المتغيبين عن جلسات المجلس، داعياً إلى فصلهم.
وقال عنوز، في حديث لـ"الجبال"، إن "رئاسة مجلس النواب عليها اتخاذ أشد إجراءات المحاسبة القانونية ومنها الفصل بحق النواب المستمرين في الغياب عن الجلسات"، مؤكداً أن "هذا الخيار يجب أن يكون مطروحاً وبقوة حتى يمتنع النائب عن الغياب، وعدم الاكتفاء فقط بالإجراءات المالية بقطع جزء من الراتب الشهري".
وأضاف: "لا يوجد أي مبرر لغياب أكثر النواب عن الجلسات طيلة الفترة الماضية، خاصة وأن جدول الأعمال لا يتضمن أي من القوانين الخلافية والجدلية، عكس الجلسات السابقة قبل شهر رمضان"، معتبراً أن "هذا ما يثبت بأن التعطيل متعمد ومقصود، وغياب النواب بطلب ودفع من قبل الزعامات السياسية، ولهذا رئاسة البرلمان عليها اتخاذ الإجراءات بحق هؤلاء النواب، وعدم التهاون باستمرار تعطيل الجلسات".
وتضمن جدول أعمال البرلمان أمس الاثنين: "التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات رقم 20، والقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون حماية المعلمين، والقراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية، ومقترح قانون حماية وتحسين البيئة، والقراءة الثانية لمقترح تعديل قانون مجلس النواب لسنة 2018، إضافة لفقرات أخرى".
بينما تضمن جدول اليوم الثلاثاء "التصويت على مقترح قانون نقابة المبرمجين، والتصويت على مشروع قانون الصحة النفسية، ومشروع قانون الحماية من أضرار التبغ، ومقترح قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم جراء ممارسات النظام المباد، ومقترح قانون اتحاد المستشفيات الخاصة في العراق، وفقرات أخرى".
