ردّ رئيس مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية، منار العبيدي، على تصريحات وزيرة المالية طيف سامي، التي قللت من تأثير العجز في الموازنة على الوضع المالي والاقتصادي للعراق.
وكانت وزيرة المالية، طيف سامي، قالت يوم أمس، إن "العجز بلغ 5 تريليونات دينار في عام 2024، أي ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مع استبعاد تسديدات الديون والمستحقات المتأخرة للمشاريع الاستثمارية والطاقة"، لافتة إلى أن "ذلك يعد مستوى منخفضاً لا يؤثر سلباً في نسبة الدين العام، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي".
منار العبيدي، قال لـ"الجبال"، إنه "في ظل تصريح وزيرة المالية طيف سامي، بأن العجز المالي لن يؤثر على الوضع المالي وأن هناك نمواً بنسبة 5%، من المهم تقديم قراءة موضوعية للمشهد المالي العراقي، بعيداً عن التطمينات غير المدعومة بالبيانات التفصيلية".
وأوضح أن "العراق يمتلك احتياطياً نقدياً قوياً يتجاوز 100 مليار دولار، لكن استمرار الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية يجعل الوضع المالي هشاً أمام أي تقلب في السوق العالمية، كما نشهده اليوم".
وأضاف أن "العجز المالي في موازنة 2024 يتجاوز 60 تريليون دينار، ومع تراجع أسعار النفط، فإن تأمين التزامات مالية كبيرة – مثل تمويل شراء الحنطة من الفلاحين بقيمة تتجاوز 5 تريليون دينار – يشكل تحدياً حقيقياً أمام الحكومة".
وأشار إلى أنه "أما النمو بنسبة 5%، فقد لا يعكس تحسناً فعلياً في الناتج الحقيقي أو مستوى المعيشة، بل قد يكون نتيجة لتضخم أو إنفاق حكومي مؤقت، فالمطلوب اليوم ليس التهوين من التحديات، بل مصارحة شفافة للمواطنين".
وشدد رئيس مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية، على أنه "يجب توضيح آليات واقعية لتمويل العجز، وإطلاق مبادرات إنتاجية فعلية، وتنظيم الدعم بما يحقق العدالة والاستدامة".
وختم العبيدي حديثه بالقول إن "الخطاب الاقتصادي الواقعي هو أولى أدوات الإصلاح، وما نحتاجه ليس فقط تفاؤلًا، بل خريطة طريق جادة مبنية على الإنتاج والعدالة المالية".
